كشف تقرير اقتصادي ان الرسوم التى تم تحصيلها من الاشراف والرقابة وتجديد واصدار رخص شركات التأمين فى السوق الكويتي بلغت 640 الف دينار كويتي خلال عام 2000.، واوضح التقرير الاحصائي لادارة التأمين في وزارة التجارة والصناعة ان هذه الرسوم زادت عن ماتم تحصيله فى عام 1995 بحوالي 120 الف دينار اي بمعدل 24 الف دينار سنويا. وأظهر ان الرسوم المحصلة سترتفع بدخول ثلاث شركات جديدة للتأمين التكافلي اجمالي رؤوس اموالها المصرح بها 25 مليون دينار اذ ان من اهدافها مزاولة اعمال التأمين بجميع اشكاله وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها في استثمارها بمحافظ مالية. وأوضح ان الشركات الوطنية وعددها خمس شركات دفعت نصيب الاسد من الرسوم في العام الماضي اذ تجاوزت 450 الف دينار اي مانسبته 71 فى المئة من اجمالي الشركات العاملة في السوق الكويتي وهي شركات الكويت للتأمين والخليج والاهلية ووربة والكويتية البحرينية. واضاف ان الرسوم التي دفعتها هذه الشركات للاشراف والرقابة وحدها بلغت ما يقارب من 449 الف دينار اما رسوم التجديد والاصدار للرخص الجديدة فبلغت حوالي اربعة الاف ونصف الالف دينار كويتي. واوضح التقرير ان شركات التأمين العربية الخمس دفعت رسوما بحدود 130 الف دينار اي بنسبة 20 فى المئة وهى لشركات الاتحاد الوطنى والتأمين العربية والضمان اللبنانية واللبنانية السويسرية والاهلية المصرية للتأمين. ـ كونا