افرزت الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات باداد السوق العقارية سواء من حيث العائد أو حركة التداول، او القيمة الايجارية عدة ظواهر بالسوق المحلية العقارية.. حيث اختلفت نتائج دراسات الجدوى التي اجريت قبيل الشروع ، في تنفيذ بعض الانشاءات العقارية التجارية والاسكانية عن ما فرضته وقائع وآليات السوق بعد الانتهاء من عمليات البناء والتشطيب. هذه الاختلافات اوجدت مشكلات متعددة بين الملاك والمقترضين وبين البنوك والمؤسسات المالية التي قدمت التمويل لمشروعات هؤلاء الملاك سواء من حيث سبل التسديد والمواعيد وجدولة الديون حيث عجز هؤلاء عن التسديد وفقا لدراسات الجدوى التي قامت على اساس اوضاع سعرية اختلفت عند تسلم هؤلاء الملاك للبنايات. بعض هذه المشكلات تدور بشأنها قضايا والبعض الآخر ينتظر لحلول بين طرفي العلاقة ورفضت الكثير من البنوك تسليم البنايات الى الملاك لاسباب متعددة مما يعني زيادة تراكم الديون، وتعثر الملاك وزيادة في حجم الخسائر لهم. لذلك يقترح بعض المهتمين انشاء او اقامة بنك عقاري حكومي، يتولى ادارة التمويل للعقارات، كما يتولى حل مشكلات الملاك المتعثرين مع البنوك الأخرى وفق قواعد محددة ومعلومة سلفا وان هذا البنك في حالة وجوده سوف يعيد النشاط الى السوق العقارية خاصة في مثل هذه الظروف التي تعيشها السوق العقارية. «المحرر»