يتوجه معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بعد غد الاثنين إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي ستعقد بالرياض يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين. واكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في حوار خاص لـ «البيان» اهمية هذه الاجتماعات في ظل التطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية الراهنة التي من ابرزها زيادة فاعلية انظمة منظمة التجارة العربية وانضمام العديد من الدول العربية اليها وذلك بالتزامن مع الخطى المتسارعة لتوسيع نظام منطقة التجارة العربية الحرة التي تعد نواة للوحدة الاقتصادية العربية الحقيقية. واشار معاليه إلى ان التكتلات الاقتصادية العالمية تشهد تنامياً كبيراً يوماً بعد يوم لذلك يجب الاخذ في الاعتبار الآثار الناجمة عن هذا التنامي لهذه التكتلات التي تراعى مصالحها المشتركة اولاً وقبل اية اعتبارات اخرى مما يتطلب مزيداً من التنسيق بين الدول العربية والسير بخطى اسرع على طريق التكامل الاقتصادي العربي حتى تتمكن من التعامل بتكافؤ مع هذه التكتلات. وتشمل الهيئات المالية العربية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وصندوق النقد العربي والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي. واعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان اجمالي العمليات التراكمية التي قدمتها المؤسسات والصناديق العربية الخمس بلغ منذ انشائها حتى نهاية عام 2000 حوالي 20.59 مليار دولار امريكي مقابل 19.28 مليار درهم في نهاية عام 1999 حيث بلغ حجم عمليات هذه المؤسسات خلال العام الماضي 1.76 مليار دولار في حين بلغ السحب التراكمي من هذه العمليات في نهاية عام 2000 حوالي 13 مليار دولار مقابل 11.85 مليار دولار. وقال معاليه ان اجمالي رؤوس اموال المؤسسات المالية العربية المدفوع بلغ في نهاية عام 2000 حوالي 5.34 مليارات دولار مقابل 5.43 مليارات دولار في نهاية عام 1999 في حين ارتفعت الاحتياطيات إلى 7.08 مليارات دولار في نهاية العام الماضي مقابل 6.46 مليارات دولار في نهاية عام 1999 وارتفع اجمالي حقوق المساهمين في هذه المؤسسات إلى 12.44 مليار دولار مقابل 11.91 مليار دولار فيما بلغ اجمالي اصول المؤسسات 13.19 مليار دولار مقابل 13.48 مليار دولار. واضاف معاليه ان المؤسسات المالية العربية الخمس حققت ارباحاً صافية خلال العام الماضي بلغت 602.4 مليون دولار مقابل 401.9 مليون دولار عام 1999 بزيادة مقدارها 200.5 مليون دولار ونسبتها نحو 50 بالمئة مشيراً معاليه إلى ان السيولة النقدية الاجمالية التي تملكها هذه المؤسسات في عدة ادوات في الاسواق العربية والعالمية ارتفعت في نهاية العام الماضي 6.75 مليارات دولار مقابل 6.49 مليارات دولار في نهاية عام 1999. واوضح ان مساهمة الامارات في رؤوس اموال هذه المؤسسات بلغت في نهاية العام الماضي 404.1 ملايين دولار. واشار معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش إلى ان مؤسسات التمويل العربية المشتركة أنشئت في عقد السبعينات تعبيراً عن اجراء عربي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتقليل الفجوة الانمائية فيما بين الدول العربية وتحقيق المصالح العربية المشتركة كأداة من ادوات العمل الاقتصادي العربي ودعم التكامل الاقتصادي العربي المشترك. واضاف ان اتفاقيات انشاء هذه المؤسسات نصت على التعاون مع الدول النامية وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية وذلك من خلال عمل اقتصادي جماعي وتحقيق الامن الغذائي العربي واقامة الصناعات المشتركة والخاصة والعمل على انتقال رؤوس الاموال التي تشكل اهم ادوات التنمية الاقتصادية فيما بين الدول العربية كما نصت احكام هذه الاتفاقيات على تنسيق السياسات النقدية وتحرير وتنمية التجارة العربية وتطوير اسواق المال العربية بالاضافة إلى تقديم المعونة الفنية بين الدول العربية والدول الافريقية. وذكر معاليه ان البيانات المالية لهذه المؤسسات لعام 2000 توضح مدى النشاط الملحوظ للمؤسسات المالية العربية المشتركة والدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات في خدمة المشروعات التنموية والاقتصادية العربية والاسلامية والصديقة. وذكر معاليه ان مجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار سيناقش خلال اجتماعات دورته الثامنة والعشرين مذكرة حول وضع اقساط رأس المال وتقرير مدير عام المؤسسة لعام 2000 واعتماد الميزانية العمومية وحساب الايرادات والمصروفات وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2001 وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية. واضاف معاليه ان المجلس سيناقش كذلك تقرير لجنة الاشراف بشأن تكليف مجلس المؤسسة بوضع ما يلزم من تصورات وترتيبات واجراءات تنفيذاً لقراره بتوسيع نشاط المؤسسة وزيادة مواردها لتشمل زيادة الموارد من خلال مساهمة المؤسسات المالية العربية نيابة عن الدول الاعضاء في المؤسسة وتعديل التنظيم والادارة في المؤسسة باستحداث مجلس ادارة بديلاً للجنة الاشراف لمواكبة التطورات المستقبلية لنشاط المؤسسة وضرورات تطوير عملها ودعم قدراتها التنافسية في ظل المتغيرات التجارية والاقتصادية والدولية ووضع استراتيجية مفصلة تأخذ في الاعتبار توفر الامكانيات والقدرات المعلوماتية اللازمة لتجنب المخاطر التي قد تنشأ عن الدخول في الانشطة الجديدة وتحسين الكفاءة الاكتتابية. وبلغت القيمة الاجمالية لعقود الضمان التي ابرمتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خلال العام الماضي 31.5 مليون دينار كويتي قيمة 72 عقداً استفادت منها 16 دولة عربية شملت المغرب ومصر والسودان ولبنان وسلطنة عمان والجزائر والاردن والسعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين واليمن وسوريا وجيبوتي وتونس في حين بلغ اجمالي اصول المؤسسة في نهاية العام الماضي 279.9 مليون دولار امريكي مقابل 284.9 مليون دولار في نهاية عام 1999 والاستثمارات المالية 105.6 ملايين دولار مقابل 120.4 مليون دولار ورأس المال المدفوع 80.8 مليون دولار مقابل 81.3 مليون دولار. واشار إلى ان الامارات من اهم المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حيث تأتي في المرتبة الخامسة من حيث نسبة المساهمة في الهيئة من بين 21 دولة عربية تساهم فيها وتبلغ نسبة مساهمتها 5.9 بالمئة فيما تبلغ نسبة مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤسسة 45.5 بالمئة. ويناقش الاجتماع السنوي السادس والعشرون لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا التقرير السنوي لمجلس ادارة المصرف عن اعمال المصرف لعام 2000 وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة نفسها. وقال معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان قيمة منح العون الفني المقدمة من المصرف بلغت في نهاية العام الماضي 56.28 مليون دولار واستفادت من هذه العمليات منذ انطلاق النشاط التمويلي للمصرف 42 دولة و 4 مجموعات اقليمية، وذلك بالاضافة إلى 15 مؤسسة اقليمية وشبه اقليمية مشيراً معاليه إلى ان جملة تمويلات المصرف الموافق عليها بلغت 2298.113 مليون دولار امريكي حتى نهاية عام 2000، اذ وضع في الحسبان التمويل الذي قدمه الصندوق العربي الخاص لتقديم القروض للبلدان الافريقية والبالغ 214.244 مليون دولار من خلال 59 قرضاً. وكان هذا الصندوق قد انشيء في عام 1973 وبدأت عمليات عام 1924، وتم ادماج رأسماله في رأسمال المصرف في عام 1997. وبلغ صافي تعهدات المصرف المتراكم دون احتساب عمليات صندوق الاقراض حوالي 1617.127 مليون دولار امريكي، وباضافة مبلغ 22.193 مليون دولار هو عبارة عن منح خصمت على الايرادات، يبلغ صافي التعهدات 1639.320 مليون دولار خلال الفترة 1975 ـ 2000 وبنهاية عام 2000 بلغت السحوبات الاجمالية حوالي 1170.766 مليون دولار امريكي، اي ما نسبته 63% من صافي التعهدات، بما في ذلك سحوبات الصندوق العربي الخاص لتقديم القروض للدول الافريقية. وقد وزع صافي تعهدات المصرف للفترة 1975 ـ 2000 البالغ 1639.320 مليون دولار على قطاع البنية الاساسية بمبلغ 836.898 مليون دولار، وقطاع الزراعة بمبلغ 476.558 مليون دولار، وقطاع الطاقة بمبلغ 116.045 مليون دولار. وقطاع الصناعة بمبلغ 52.938 مليون دولار، والقطاع المصرفي بمبلغ 60.990 مليون دولار، ثم العون الفني بمبلغ 48.466 مليون دولار (تشمل تعهدات العون الفني مبلغ 22.193 مليون دولار عبارة عن منح خصمت على الايرادات)، إلى جانب القطاع الاجتماعي الذي بلغت تعهداته 34.800 مليون دولار، واخيراً البرنامج الخاص بمبلغ 12.635 مليون دولار. واضاف ان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا بدأ ممارسة نشاطه في مارس عام 1975 وحتى نهاية العام الماضي وافق مجلس ادارة المصرف على مبالغ اجمالية بلغت 2.08 مليار دولار لتمويل 284 مشروعاً انمائياً و15 قرضاً ائتمانياً و14 عملية خاصة في اطار العون العاجل و239 عملية للعون الفني واستفادت من تمويلات المصرف 42 دولة افريقية. اما الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي سيناقش التقرير السنوي العشرين للهيئة ويقره ويصدق على الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر لعام 2000 وتكوين الاحتياطي واقرار برنامج العمليات الاستثمارية للعام 2001/2002. وقد تأسست الهيئة عام 1976 بغرض تنمية الموارد الزراعية للدول الاعضاء وتوفير اكبر قدر من الموارد الغذائية للدول الاعضاء وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي فيما بينها. ويبلغ رأسمال الهيئة المصرح به 150 مليون دينار كويتي وانضمت الامارات للهيئة في عام 1976 بنسبة مساهمة بلغت 15 بالمئة من اجمالي رأسمال الهيئة. وبلغت قيمة اصول الهيئة في نهاية العام الماضي 731.2 مليون دولار مقابل 22.2 مليون دولار في نهاية عام 1999 فيما بلغت قيمة قروض الهيئة العام الماضي 115.4 مليون دولار مقابل 118.8 مليون دولار والاستثمارات المالية 498.3 مليون دولار مقابل 487.3 مليون دولار وحقوق المساهمين 705 ملايين دولار مقابل 699.8 مليون دولار وصافي الدخل 25.8 مليون دولار مقال 1.3 مليون دولار. ويناقش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الرياض تقرير مجلس الادارة عن النشاط والوضع المالي للصندوق والتصديق على البيانات المالية للعام الماضي وتعيين مدقق حسابات الصندوق العام الحالي وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة السنوية السابعة والعشرين للمجلس. واشار الدكتور محمد خلفان بن خرباش أن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تأسيس هيئة مالية اقليمية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة مقرها مدينة الكويت ويضم في عضويته البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية في عام 1968م، وباشر عملياته الاقراضية في بداية عام 1974م ويقوم الصندوق بالاسهام في تمويل مشروعات الانماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طريق تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري وتشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي وتوفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف المجالات الاقتصادية. ويبلغ رأسمال الصندوق المصرح به 800 مليو دينار كويتي بينما يبلغ رأسماله المكتتب به والمدفوع نحو 663 ميون دينار كويتي. وبعد مرور ربع قرن على بدء مزاولة الصندوق لانشطته الانمائية فقد قرر الصندوق تشكيل لجنة خارجية مستقلة لمراجعة انشطته واولوياتها في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تسود العالم الآن، وقد اضطلعت اللجنة بمهامها التي تنقسم الى قسمين. الأول: مراجعة وتقييم انشطة الصندوق استنادا الى المعايير التي تبنتها اللجنة والثاني: توصيات اللجنة بشأن اولويات عمل الصندوق في المرحلة المقبلة وسبل تعزيز جهوده وتطوير انشطته وتوقعات موارده المالية وحجم اقراضه. واوصت اللجنة بان يسهم في برامج تطوير التعليم العام وتحسين كفاءة رأس المال البشري عن طريق التدريب، وتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة ودعم برامج التنمية الريفية المتكاملة، ومساندة جهود الحكومات وحفزها على تخصيص ما تتطلبه هذه المشاريع من موارد مالية وآليات ادارية وتنظيمات مؤسسية وان يسهم في دعم برامج تطوير مناهج واساليب التعليم وبخاصة التعليم الاساسي وتحسين مخرجاته وتعميمه لجميع الفئات الاجتماعية دون تمييز بين الذكور والاناث، وكذلك دعم برامج تطوير التدريب المهني والوظيفي وان تتضافر جهوده مع المؤسسات العربية والدولية صاحبة الاختصاص لرفع مستوى التدريب والتأهيل للقوى العاملة العربية للارتقاء بالاداء العلمي والتقني في البلاد العربية من خلال استقطاب الموارد والخبرات اللازمة لذلك. كما اوصت بان يساند برامج التطور التكنولوجي، او يقوم، بصفته هيئة اقليمية عربية، بالاسهام في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وان يخصص حصة اكبر من موارده لهذه الانشطة.وفي مجال تنمية القدرة التنافسية للاقتصادات العربية، اوصت اللجنة الصندوق بأن يساند، وفي حدود اختصاصاته، جهود الدول العربية لترشيد سياساتها التجارية والمالية والنقدية بتوفير التمويل اللازم للمعونات الفنية التي يمكن تقديمها في هذا المجال، والتعريف بتجارب الدول الاخرى من خلال عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة وان تركز مساندة الصندوق للقطاع الخاص، اضافة الى تمويل المشاريع الاستثمارية، على تقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قدرته التنافسية، بما في ذلك التدريب المكثف للرفع من امكاناته الادارية، وتقوية روح المبادرة لديه، وتزويده بالمهارات العالية والحديثة لايجاد جيل جديد من رجال الاعمال يكون قادرا على الارتقاء بالاقتصادات العربية الى مكانة اعلى من الاداء والقدرة التنافسية. وفي مجال دعم جهود التكامل الاقتصادي العربي، اوصت اللجنة الصندوق بزيادة دوره في تدعيم انشطة التكامل الاقتصادي الدول العربية من خلال اعداد الدراسات الاقتصادية الكلية والقطاعية ذات الاهمية للتكامل الاقتصادي العربي واعدا دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة المرشحة للتمويل والاسهام في رؤوس اموال المشاريع العربية المشتركة ذات الاهمية لاقتصادات الدول ذات العلاقة وذلك من خلال برانمج تمويل القطاع الخاص، وتقديم القروض للدول الاعضاء وللقطاع الخاص لانشاء وتطوير المشاريع العربية المشتركة واستقطاب التمويل اللازم للقطاعين العام والخاص لاسيما لتمويل مشاريع البنية الاساسية المادية والبشرية المشتركة بين بلدين عربيين او اكثر. وقد بلغ اجمالي قروض الصندوق خلال العام الماضي 1.36 مليار دينار كويتي مقابل 1.25 مليار دينار في عام 1999 وبلغت استثماراته المالية 533.7 مليون دينار مقابل 540.8 مليون دينار وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.93 مليار دينار مقابل 1.83 مليار دينار. وقال وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان الاجتماع السنوي الرابع والعشرون لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي سيعقد في الرياض ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية سيناقش التقرير السنوي للصندوق والتصديق على الميزانية العمومية لعام 2000. واشار الدكتور محمد خلفان بن خرباش الى ان نشاطات الصندوق واعماله شهدت توسعا كبيرا خلال العام الماضي خصوصا في مجال الاقتراض حيث قدم الصندوق في عام 2000 خمسة قروض بلغت قيمتها الاجمالية 38.40 مليون دينار عربي حسابي وكانت قرضين منها في اطار تسهيل التصحيح الهيكلي المالي استفادت منها مصر ولبنان وصلت قيمتها 26.8 مليون دينار عربي حساب كما قدم الصندوق قرضين ممتدين لموريتانيا وجيبوتي بقيمة 4.2 ملايين دينار عربي حسابي وقرض تعويض للمغرب بقيمة 7.4 ملايين دينار عربي حساب. وتبلغ نسبة مساهمة الامارات في الصندوق 5.9 بالمئة من اجمالي رأسماله المكتتب به البالغ 326.25 مليون دينار عربي حسابي في حين تبلغ نسبة مساهمة دول مجلس التعاون 36.9 بالمئة. وبلغ اجمالي اصول الصندوق في نهاية عام 2000 حوالي 4.19 مليارات دولار مقابل 4.01 مليارات دولار في نهاية عام 1999 وبلغت قيمة الاستثمارات المالية 2.34 مليار دولار مقابل 2.26 مليار دولار كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين الى 2.77 مليار دولار مقابل 2.765 مليار دولار وبلغ صافي الدخل 107.5 ملايين دولار مقابل 95.1 مليون دولار.