مهلة خمس سنوات لسداد أموال مودعي توظيف الأموال

أعلن الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال أن الحكومة أعطت مهلة خمس سنوات لسداد أموال مودعى شركات توظيف الأموال وذلك من حصيلة بيع الأصول التى آلت للوزارة من النائب العام ، بدءا من أول عام 2000 وكانت الحكومة قد سددت 15% من المستحقات وسوف يسدد الباقى قبل نهاية الخمس سنوات وأضاف الوزير أن العلاقة بين الدولة والمودعين من اختصاص النائب العام أما اختصاص الوزارة فهو ادارة أصول الشركات التى أصبحت تابعة للوزارة وأنه قد تم اعتماد نتائج البيع لعدد من أصول العقارات معظمها محلات وشقق وأراض. وقال الوزير انه قد تم بيع 180 شركة حتى الآن بقيمة قدرت بـ 15.8 ملياراً وأن الحصيلة قدرت بـ 13.8 ملياراً والباقى مستحقات للحكومة لدى المشترين وأوضح أن قيمة ما سدد للبنوك من مستحقات وصل الى 4 مليار و19 مليون جنيه، دخل حزينة وزارة المالية نحو 6 مليار و267 مليون جنيه، وخصص من الحصيلة 2.4 مليار جنيه للمعاش المبكر. وقال أن هناك 24 شركة جديدة تم الاعلان عن بيعها وجارى التفاوض حاليا بشأنهم وتقوم الوزارة بتلقى العروض من بين الشركات المطروحة للبيع المصرية للجبس، الدلتا للأسمدة وثلاث شركات فى مجال خدمات النقل البحرى فضلا عن الشركة الهندسية لصناعة السيارات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من البيع خلال هذا العام وبحصيلة تتراوح مابين 1.5 مليار، 2.5 مليار جنيه وأوضح الوزير أن هذه الشركات غير الـ 49 شركة التى سبق الاعلان عن بيعها. وبالنسبة لشركات التجارة أوضح الوزير أنه سوف يتم تلقى عروض الشراء حتى آخر ابريل بعد أن طلب المستخدمون مد الفترة وسوف تقدم العروض وتفتح المظاريف فى نفس اليوم، وقال ان البيع سيكون لأفضل عرض من حيث القدرة على الاستثمار فى هذا المجال، وأفضل سعر واضاف بان شركة النصر للغزل والنسيج سوف تطرح للبيع فى يونيو المقبل وذلك بعد تقييم تجربة اصلاحها وتحديثها بواسطة احدى الشركات الأجنبية وسوف تعمم التجربة على باقى شركات الغزل فى ضوء نتائج شركة النصر. كما أعلن الوزير عن انشاء شركة جديدة خاصة بالترويج السياحى وتضم شركات فى مجال النقل والطيران، والفنادق، والمطاعم وأنشطة سياحية أخرى ويساهم فيها شركة مصر للسياحة ولوتس للطيران وكذلك أوراسكوم للفنادق والسياحة بنسبة 20% لكل منهم، الـ 40% الباقية ستطرح على أنشطة سياحية أخرى. وأضاف بأن شركة مصر للفنادق تم الاعلان عن بيعها يوم 22 مارس الماضي بعد أن تعطل بيعها لاجراءات خاصة بتسجيل الاراضى التابعة لها وتم الانتهاء منها. وفى تعليق د.خطاب على أن الأسمنت المصرى لا يتساوى مع الأسمنت المستورد من حيث ضريبة المبيعات وذلك يؤدى الى بيع الأسمنت المحلى بأقل من قيمته قال الوزير ان وزارة المالية تقوم حاليا بدراسة هذا الموضوع مشيرا الى ان بيع أسمنت حلوان للأجانب يعود الى حالة السوق من حيث العرض والطلب وأشار الى زيادة الانتاج من الأسمنت وكذلك المبيعات ففى الفترة من 1 يناير 2001 الى 28 فبراير 2001 زاد انتاج الكلينكر الى 3 ملايين، 837 ألف طن بعد أن كان 3 ملايين، 723 ألف طن فى الفترة من 1 يناير 2000 حتى 29 فبراير 2000 كما أن انتاج الأسمنت زاد من 3 ملايين، 927 ألف طن حتى شهر فبراير 2001 بعد أن كان 3 ملايين 443 ألف طن فى عام 2000 وكذلك تسليمات الأسمنت ارتفعت إلى 4 ملايين و130 ألف طن من 3 ملايين و529 ألف طن فى نفس الفترة، كما زادت واردات الأسمنت من 141 ألف طن الى 412 ألف طن. وأيضا مبيعات الأسمنت شهدت زيادة وصلت الى 4 ملايين طن حتى فبراير 2001 بعد أن كانت 3 ملايين، و60 ألف طن فى فبراير 2000، فى الوقت الذى قلت فيه صادرات الأسمنت من 6.250 ألف طن الى 4 آلاف طن و220 طناً. كما أكد الوزير على زيادة الاستهلاك المحلى من الأسمنت كمؤشر جيد على رواج حركة العقارات حيث زاد من 4 ملايين و265 ألف طن الى 3 ملايين و937 ألف طن خلال نفس الفترة.. فى الوقت الذى زاد فيه المخزون من الأسمنت من 552 ألف طن الى 5 58 ألف طن.