أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة مجموعة من التوصيات الجديدة تتعلق بقضية حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تتضمن تلك التوصيات خطوات تحديث قوانين حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي من أجل الحيلولة دون انتشار جرائم الإنترنت و التقنية المتقدمة و الحد من معدلات جرائم القرصنة للمنتجات الموسيقية و المطبوعات إضافة إلى كافة المنتجات الأخرى الخاضعة لقوانين الملكية الفكرية. وقد جاء إقرار ممثلي دول الاتحاد الأ وروبي بالإجماع على «وثيقة توصيات حقوق الملكية الفكرية » بالإجماع وتمنح الوثيقة فترة محددة بثمانية عشر شهرا أمام حكومات دول الاتحاد للإقرار النهائي على الوثيقة والتصديق عليها والبدء في تطبيق بنودها و إجراءات العمل المنصوص عليها بها في هذا المجال في الوقت الذي وصف فيه المراقبون هذه الخطوة بأنها إنجاز غاية في الأهمية. فمن جانيه أكد فريتس بولكشتين مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون السوق الداخلية على الأثر الكبير لهذه الوثيقة وقال لا تكمن أهمية الوثيقة في كونها أكثر الإجراءات التي تبناها الاتحاد مؤخرا خطورة و أثرا بل إن الثقل الحقيقي لهذه الوثيقة يكمن في كونها خطوة تأخذ بيد تشريعات حماية الحقوق الفكرية في أوروبا إلى العصر الرقمي حيث أشار المفوض الأوروبي إلى أن الوثيقة سوف تساعد على تعزيز حركة الإبداع من خلال توفير الحماية القانونية الملائمة للمنتجات الفكرية من مطبوعات و أفلام و غيرها. ويضيف بولكشتين قائلا : «قد حان الوقت الذي ينظر فيه الفنانون و المبدعون في أوروبا إلى المستقبل بعين من الثقة في القدرة على التغلب على التحديات التي باتت تفرضها التطورات التكنولوجية خاصة على صعيد التجارة الإلكترونية في الوقت نفسه تحافظ الوثيقة التي أقرها وزراء الاتحاد الأوروبي على مصالح المستهلك من الناحية القانونية كما يعمل على حماية مصالح كل من المستهلك والمجتمع بشكل عام». وثيقة التوصيات الجديدة وفقا لما جاء على لسان مسئولي الاتحاد الأوروبي سوف تعمل على ايجاد بيئة آمنة لحركة التبادل التجاري الخارجية للمنتجات و الخدمات الخاضعة لقوانين حماية الإبداع الفكري كما ستساعد على دعم نمو التجارة الإلكترونية في مجال منتجات و خدمات الوسائط المتعددة. ويأتي التشريع الجديد بعد ثلاث سنوات من النقاش بين جماعات المستهلكين و الفنانين والقائمين على صناعة المواد الموسيقية حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها توفير أقصى درجات الحماية لحقوق الفنانين والمبدعين في البيئة الرقمية الجديدة. ووفقا لما جاء في نصوص الوثيقة الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي فإن التبادل المجاني عبر الإنترنت للمواد الموسيقية و التي تتمتع بحقوق الملكية الفكرية سوف تجرم قانونا باستثناء السماح للمستهلك و المستخدم المنزلي با لقيام بنسخ كمية محدودة من تلك المواد بغرض الاستخدام الشخصي في الوقت نفسه تفتح الوثيقة المقرة الباب أمام دول الاتحاد الأوروبي للتصديق على اتفاقيات منظمة الحقوق الفكرية العالمية والمعروفة اصطلاحا باسم «اتفاقيات الإنترنت» و التي توفر غطاء من الحماية لحقوق المبدعين على الشبكة الدولية للمعلومات. وعلى الرغم من التشابه القائم بين قوانين حماية الملكية الفكرية الأمريكية وتلك الموجودة في أوروبا إلا أنهما غير متطابقين وأحد أوجه الاختلاف الموجودة على سبيل المثال عدم وجود عبارة «الاستخدام الغير ضار» التي نجدها في القانون الأمريكي و التي تسمح بنقل و استخدام جزء من المادة المنشورة على الشبكة لأغراض محدودة مثل النقد أو التعليم أو الاستخدام في وسائل الأخبار أو الأبحاث والدراسات و غيرها من النشاطات غير التجارية و التي لا تضر بمصالح الحقوق الفكرية للمؤلف.