قالت دراسة اقتصادية حديثة ان صيغة المشروعات العربية المشتركة تعتبر اقصر السبل واضمنها لتحقيق التكامل بين الوحدات الاقتصادية وصولا الى ايجاد اقتصاد عربي متطور مؤكدة ان هذه الصيغة تعد ايضا بديلا مناسبا للقضاء على تبعية الاقتصادات العربية للاقتصادات الاجنبية. واكدت الدراسة التي اعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعنوان المشروعات العربية المشتركة والتبعية الاقتصادية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اهمية هذه المشروعات المشتركة بالرغم من انها ظلت ظاهرة نادرة حتى اوائل الستينيات حيث لم تنشأ سوى الشركة العربية للملاحة البحرية وبعض الشركات الاخرى. وأشارت الدراسة الى ان تغير السياسات الاقتصادية في السبعينيات ادى الى انشاء اربع شركات عربية مشتركة يبلغ رأسمالها حوالي 1.5 مليار دولار وتعمل في مجالات التعدين وتمية الثروة الحيوانية والاستثمارات الصناعية والصناعات الدوائية والمستلزمات الحكومية. واوضحت الدراسة ان الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تبنت مؤخرا اعداد دراسات الجدوى لمجموعة من الشركات العربية كاستثمارات مشتركة للقطاع الخاص مشيرة إلى ان ذلك يأتي انسجاما مع تطوير النظم الاقتصادية والتحول الى اقتصاد السوق الحر واوضحت الدراسة بالاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في المنطقة العربية لاستكمال المنظومة التشريعية خاصة في الفصل في المنازعات في مجالات التجارة والاستثمار كما اوصت بدعم الخدمات المساندة للاستثمار خاصة في مجالات النقل والاتصالات والكهرباء والطاقة. وطالبت بوضع برنامج للتعاون بين المؤسسات العربية العاملة في مجالات الخدمات المالية وبتكليف مجلس الوحدة الاقتصادية بانجاز دراسات تأسيس الشركة القابضة للتسويق والتجارة والقابضة للتجارة الالكترونية.. كما طالبت بوضع برنامج للتنمية البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات واقترحت انشاء مؤسسة مالية عربية على غرار مؤسسة التمويل الدولية «أي اف سي» لدراسة فرص الاستثمار الخاص وتمويله. ـ العمانية