بدأت أمس بالمنامة اعمال اللقاء المشترك السادس عشر بين الامانه العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس. وقال علي بن يوسف فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين فى كلمة امام اللقاء ان الموضوعات المطروحة فى هذا اللقاء تستهدف تطوير العمل الاقتصادى الخليجى المشترك من خلال النظر فى معوقات التبادل التجارى بين دول المجلس وعرض اهم المواضيع الاقتصادية المعروضة على اللجان الوزاريه وبحث مرئيات الغرف الخليجية فى العديد من الموضوعات التى تتصل بمستقبل العمل الاقتصادى ضمن منظومة مجلس التعاون. ونوه فخرو بالانجازات التى حققها مجلس التعاون طيلة السنوات الماضية.. الا انه اكد ان العمل الاقتصادى المشترك لا يزال دون مستوى التطلع وان التطبيق الفعلى لخطوات التعاون والتكامل الاقتصادى ادنى من الطموح ويعانى من عقبات جديدة. وطالب بضرورة المسارعة فى تحقيق التكامل الاقتصادى الذى تمليه العواطف الاخوية والروابط التاريخية والجغرافية والحاجة الى اطلاق الحرية الاقتصادية الكاملة بكل جوانبها وابعادها لمواطنى دول المجلس وذلك من اجل تفعيل المواطنه الاقتصادية الحقيقية. كما القى علي صالح الصالح وزير التجارة البحرينى كلمة وصف فيها هذا اللقاء بانه اصبح يشكل حلقة تواصل بين القطاع الحكومى ممثلا فى الامانة العامة لمجلس التعاون والقطاع الخاص ممثلا فى الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس المجلس. واكد الصالح ان دول مجلس التعاون الخليجى تعول الكثير على القطاع الخاص الخليجى فى تنفيذ استراتيجيات حكوماتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان الاجهزة الحكومية قد وضعت كافة التشريعات والادوات القانونية التى تسهل من عمل القطاع الخاص وتسانده على تحقيق الهدف المطلوب منه. ودعا القطاع الخاص الى العمل بمعدلات اسرع لكى يستفيد من الفرص المتوفرة من خلال التسهيلات التى تتبعها الحكومات وان يشارك فى الاستثمار فى المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية التى تؤدى الى زيادة الناتج المحلى وتوفر فرص العمل للايدى العاملة الوطنية مشيرا الى التحديات الكبيرة التى يواجهها القطاع الخاص الخليجى فى ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية العملاقه وثورة المعلومات. بعد ذلك القى جميل ابراهيم الحجيلان الامين العام للامانة العامه لمجلس التعاون كلمة شدد فيها على ان المصلحة توجب قيام علاقة وثيقة متواصلة بين وزارات التجارة والغرف التجارية فى دول المجلس. وقال الحجيلان انه قد ذهب الى حد الدعوة للاستئناس برأى وملاحظات رجال الاعمال فى كل مشاريع الانظمه والقوانين ذات العلاقه بالعمل التجارى التى تصدرها دول المجلس حتى تأتى تلك الانظمة قبل صدورها مستكمله لكل ما يحقق منافع الاقتصاد الوطنى الذى يشكل القطاع الخاص احد اركانه الرئيسيه وانه لما كان هدف تلك الانظمة والقوانين هى لخدمة الاقتصاد الوطنى والقومى لدول مجلس التعاون فلا ضرر ان لم يكن ضرورة فى ان يستأنس برأى الغرف التجارية قبل اصدار تلك القوانين. كما القى كل من سالم الخليلى رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى ومحمد الملا الامين العام للغرف الخليجيه كلمة اكدا فيها أن العمل الاقتصادى الخليجى المشترك يمثل هاجسا فعليا لمنسوبى القطاع الخاص وانه على الرغم من المعوقات والصعوبات التى تواجه هذه المسيرة فلابد من تكاتف حقيقى لتفعيل وتحقيق التكامل الاقتصادى لدول المجلس بخطوات اكثر ثباتا وسرعة ودفع مسيرة العمل الاقتصادى المشترك الى افاق رحبه وبما يكفل تحقيق المصالح المشتركة لدول المجلس وبما يعزز ويقوى من دور القطاع الخاص مقدمين الشكر والتقدير الى الحكومه الرشيدة والى وزير التجارة على التسهيلات التى قدمت لانعقاد هذا اللقاء لكافة المشاركين بهذا الاجتماع على مشاركتهم. ويناقش اللقاء عددا من الموضوعات من بينها اتجاه دول المجلس لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة واطلاق تملك مواطنى دول المجلس للعقار لمختلف الاغراض السكنيه والاستثماريه واقامة الاتحاد الجمركى وتشجيع القطاع الصناعى وتخفيف ضوابط ممارسة مواطنى دول المجلس للانشطة الاقتصادية وتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن المقترح قصدها محليا على مواطنى الدولة. ـ ق.ن.أ