دعا اتحاد المصارف العربية البنوك العاملة بالدولة للمشاركة في مؤتمر مصارف الغد الذي ينظمه الاتحاد تحت رعاية الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد بالعاصمة السورية دمشق خلال يومي 29 و 30 من شهر ابريل الجاري. واوضح كتاب الدعوة ان المؤتمر سينعقد بمشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة العرب ومحافظي المصارف المركزية وكبار المسئولين في منظمات اقتصادية ومالية عربية ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية وكبار المستثمرين في المنطقة العربية ومدراء الصناديق والشركات الاستثمارية والمسئولون في شركات المعلومات والاتصالات ورؤساء ومدراء شركات اقتصادية متنوعة. ويهدف المؤتمر الى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمصرفية الدولية الحاصلة والمتوقعة ودراسة ابعادها على اقتصادات الدول العربية وقطاعاتها المصرفية وتحديد سبل التعامل الفعال معها وبما يحصد المكاسب للمنطقة العربية وتحديد الملامح العامة الاساسية لركائز البنية الاقتصادية والاستثمارية والمالية الملائمة لاستقطاب الاستثمار الاجنبي والرساميل الدولية والعربية المغتربة، لتساهم في عملية الاصلاح والانماء الاقتصادي والبحث في عملية التعاون الاقتصادي والمالي العربي للتعرف على السبل الآيلة الى تشجيع وتطوير مستوى التبادل التجاري والاستثماري والمالي بين الدول العربية، مع وضع فكرة الشركات العربية المتعددة الجنسيات على طاولة الحوار لدراسة وسائل تحقيقها. كما يهدف المؤتمر الى استعراض النتائج المحققة على صعيدي انشاء وتطوير اسواق رأس المال وبرامج الخصخصة، وتقييم هذه النتائج، ودراسة طرق تسريع وتيرة تحويل المؤسسات والمرافق الحكومية الى القطاع الخاص، والمحاور التي ينبغي التركيز عليها لتنمية اسواق رأس المال المحلية لتلعب دورها الاقتصادي والمالي المنشود الوقوف على التطورات الجديدة التي تغير من طبيعة ووجه الصناعة المصرفية والمالية، ودرس متطلبات تجديد المصارف العربية لمواكبة ظروف العمل المصرفي الحديث، مع تحديد مجالات عمل وانشطة مالية جديدة يتعين دخولها لاسيما ما يتصل منها بالعمل المصرفي الالكتروني. والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية والتعريف بها لمجتمع المستثمرين ورجال المصارف والاقتصاد العرب، بهدف خلق مجالات عمل تؤمن المصلحة المشتركة والمصلحة العليا للاقتصاد العربي والقطاع المصرفي العربي. واوضح تقرير مرفق بالدعوة ان الاقتصاد العالمي يشهد حركة متجددة على صعيد العولمة والتحرر التجاري والثورة الالكترونية والمنافسة لاستقطاب الاستثمار الاجنبي والتحالفات الاستراتيجية بين الدول والتكتلات الكبرى. وان الدول العربية، رغم حركة الاصلاح الاقتصادي والمصرفي التي تتبناها والتي اثمرت عددا من النتائج الاقتصادية الايجابية، لم تستطع بعد الاندماج بشكل فاعل ومؤثر في الاقتصاد العالمي وتطوراته المتسارعة. اذ ان حصتها من التجارة العالمية والاستثمار الدولي والتطورات التكنولوجية مازالت دون المستويات المنشودة. كما ان عمليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية على صعيد التبادل الاستثماري والتجاري المالي مازالت دون معدلاتها المطلوبة، رغم انطلاق عملية بناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.