قالت مصادر معنية ان دول مجلس التعاون الخليجي قررت تكليف الامانة العامة للمجلس بدعوة شركات استشارية لتقديم عروضها بشأن اعداد دراسة حول التجارة الالكترونية، بدول المجلس مستفيدة مما هو متوفر لدى الدول الاعضاء من دراسات ومن القانون النموذجي «اونسترال» للتجارة الدولية والاوضاع الحالية في الدول الاعضاء حول استخدام هذه التقنية الحديثة. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» ان اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون اوصت في اجتماعها الاول الذي عقد بمقر الامانة بالرياض مؤخرا بان تقوم الدول الاعضاء التي لديها او قامت باعداد دراسة حول التجارة الالكترونية وخاصة دولة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت بموافاة الامانة العامة بنسخ من هذه الدراسة واية خطوات تنفيذية تمت بشأن استخدام التجارة الالكترونية فيها لتعميمها على بقية الدول الاعضاء للاستفادة منها في اعداد انظمتها المحلية. كما اوصت بان تقوم الامانة العامة باعداد نظام موحد استرشادي للتجارة الالكترونية لدول المجلس مستفيدة مما هو متوفر لدى الدول الاعضاء من دراسات وانظمة حول التجارة الالكترونية والقانون النموذجي (الاونسترال) للتجارة الالكترونية. وقررت تكليف الامانة العامة بدعوة عدد من الشركات، المكاتب الاستشارية المتخصصة لاعداد دراسة حول التجارة الالكترونية بدول المجلس، مستفيدة مما هو متوفر لدى الدول الاعضاء من دراسات والقانون النموذجي (اونسترال) للتجارة الالكترونية، والاوضاع الحالية في دول المجلس حول استخدام هذه التقنية الحديثة، على ان يتضمن الاطار المرجعي لهذه الدراسة المطلوبة ما يلي: ـ تقييم حجم التجارة الالكترونية التي تتم حاليا سواء بين دول مجلس التعاون او بين دول المجلس ودول العالم وسبل تنمية وتطوير هذه التجارة في المستقبل. ـ دراسة وتقييم البنية التحتية لانظمة الاتصالات بدول المجلس بما يخدم التجارة الالكترونية. ـ وضع تصور عن مدى امكانية تحرير سوق مزودي خدمات الانترنت والتجارة الالكترونية بصفة عامة على مستوى دول المجلس واتجاهات سوق تقنية المعلومات في هذا المجال. ـ دراسة امكانية توحيد اجراءات تسجيل اسماء المجالات (النطاق) على المستوى الاقليمي. ـ اقتراح النموذج الامثل لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (Smes) على دراسة الوضع الحالي للانظمة (القوانين) والتشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية بدول المجلس وتأثير الانظمة (القوانين) الاخرى والالتزامات الدولية عليها. ـ تحديد المعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها في مجال التجارة الالكترونية والحلول المقترحة لذلك. ـ بلورة راي يمكن ان تتبعه دول المجلس في منظمة التجارة العالمية حيال المقترحات والمحاولات لاضافة التجارة الالكترونية ضمن اعمال ونشاط المنظمة. ـ وضع تصور لخطة اعلامية في دول المجلس تهدف الى القيام بحملات تثقيفية واسعة النطاق للتعريف بالانترنت وعصر التجارة الالكترونية. ـ وضع الخيارات المناسبة حول زيادة الثقة لدى المستخدمين او المستفيدين من نشاط التجارة الالكترونية. واقترحت اللجنة ان يتم اختيار الجهات الاستشارية التالية للمشاركة في تقديم العروض. ـAccenture. ـ برايس واتر هاوس كوبرز. ـ آرنست ويونج. ـ كي بي ام جي. ـ مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD. ـ ارسال الدعوات لهذه الشركات ومتابعتها من قبل الامانة العامة. على ان يتم تقييم العروض من قبل اللجنة واختيار الافضل من بينها. وبحث سبل التمويل ويمكن ان تشتمل الجهات الممولة للدراسة على القطاع الخاص بدول المجلس بالتنسيق مع وزارات التجارة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية. ومناقشة سير الدراسة والنتائج من قبل اللجنة في اجتماع مقبل. واوصت اللجنة بان تجتمع اللجنة مبدئيا كل شهرين حسب الترتيب الهجائي لدول المجلس. وتعقد اجتماعها بناء على دعوة من الامانة العامة بالاتفاق مع دول الرئاسة. ويشارك في عضوية هذه اللجنة كل من: وزارات التجارة، وزارات البرق والبريد والهاتف، الاتصالات، وشركات الاتصالات المحلية، والبنوك المركزية، واتحاد غرف دول المجلس، واية جهة اخرى ترى وزارات التجارة اضافتها. وحددت اهداف اللجنة بتفعيل تطبيقات التجارة الالكترونية لتعزيز اقتصاديات دول المجلس ومتابعة ما تم التوصل اليه على المستوى الدولي في مجال القوانين والتشريعات في مجال التجارة الالكترونية والتنسيق مع الهيئات الدولية بهذا الشأن. والتأكيد على انسجام التشريعات والقوانين الخاصة بالتجارة الالكترونية على مستوى دول المجلس ومتابعة ما يتم انجازه من هذه التشريعات والانظمة. وتذليل العوائق التي تحد من نمو التجارة الالكترونية وتحديد الفرص المتاحة في هذا المجال. واقتراح النموذج الامثل لتقنية المفاتيح العمومية على مستوى دول المجلس Public Key Infrastructure . وتحديد النموذج الامثل لخدمة المنشات الصغيرة والمتوسطة Portal for Smes. تشجيع الجهات المختصة بدول المجلس بما فيها وزارات التجارة لاخذ المبادرة لتبني مفهوم الحكومة الالكترونية. وتحفيز قطاع الاتصالات بدول المجلس لتطوير البنية التحتية بما يخدم التجارة الالكترونية. ومتابعة ما تم انجازه من مستجدات حول التجارة الالكترونية بالدول الاعضاء. وتشمل مهام اللجنة. ـ وضع السياسات والانظمة المتعلقة بالتجارة الالكترونية مستفيدة بما قامت به الدول الاعضاء من انظمة وقوانين. ـ متابعة تطور التجارة الالكترونية في دول العالم، وتشجيع اقامة المؤتمرات والندوات المتعلقة بتطبيقات التجارة الالكترونية والموجهة للقطاعين العام والخاص. ـ وضع الاليات المناسبة لتطبيقات استخدام التجارة الالكترونية في دول المجلس لجعلها اكثر يسرا للمستخدمين سواء في القطاع العام او الخاص او للافراد. وستقوم الامانة العامة بتوجيه خطاب لمعالي وزير الاقتصاد والتجارة بالامارات تطلب فيه بحث امكانية عقد الاجتماع الثاني للجنة بدبي خلال الفترة من 14- 15 ابريل الحالي على ان يتضمن جدول اعمال اللجنة ما يلي: ـ الاطلاع على تصور مبدئي للدراسة المقترحة حول التجارة الالكترونية بدول المجلس، الذي ستقدمه غرفة تجارة وصناعة دبي والتي لم تتمكن من حضور الاجتماع الاول للجنة، وذلك لعرضه على اللجنة حسبما اشار اليه مندوب اتحاد غرف دول المجلس. ـ مراجعة العروض المقدمة من الشركات أو المكاتب الاستشارية التي دعيت لتقديم عروضها حول دراسة التجارة الالكترونية المقترحة من قبل اللجنة.