قال مسئول حكومي ان سلطنة عمان تأمل في جمع حوالي 500 مليون دولار من مستثمري القطاع الخاص لتطوير قطاع التعدين، وانعاش صناعة توقفت عن التصدير منذ سبعة اعوام. واضاف المسئول لرويترز «اننا نعد خطة رئيسية شاملة لقطاع التعدين بالكامل وسنعرضها قريبا على القطاع الخاص لنجمع حوالي نصف مليار دولار ونستأنف التصدير». وقال ان شركة التعدين العمانية المملوكة للدولة بدأت التفاوض بالفعل مع شركة تابعة لمؤسسة ميتسوبيشي كورب اليابانية بشأن استثمارات محتملة. وتنتج الشركة العمانية حوالي 25 الف طن من النحاس المنقى سنويا من مواد خام تستوردها من امريكا الجنوبية وايران واندونيسيا. وصدرت الشركة بين عامي 1983 و1994 نحو 20 مليون طن من معادن بينها الكروميت والكوبالت والفضة والرصاص والنيكل. ويفيد مسح اجري عام 1997 ان احتياطيات عمان من المعادن تغطي مساحة تبلغ حوالي اربعة الاف كيلومتر مربع. وتوجد اغلب مناجم السلطنة في الشمال. وكانت سلطنة عمان قالت في وقت سابق هذا العام انها تخطط للسماح لمستثمرين من القطاع الخاص بتملك 100 في المئة من مشروعات تعدين وافاد مسئولون انه تم تحديد عشر مناطق تعدين لعرضها على مستثمرين محتملين اوائل عام 2002. وتلزم القوانين الحالية الاجانب باقامة مشروعات مع شركاء محليين لكن عمان زادت حقوق الملكية الاجنبية من 49 في المئة الى حوالي 70 في المئة في اطار جهودها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهو ما كلل بالنجاح العام الماضي. ووقعت عمان العام الماضي اتفاقين لتقديم حقوق تنقيب لوكالة التعدين اليابانية وشركة محلية يابانية للتنقيب عن الذهب والفضة والنحاس في الشمال. وتحاول سلطنة عمان تنويع ايراداتها بعيدا عن قطاع النفط والغاز الذي يساهم بنحو 70 في المئة تقريبا من الدخل. ـ رويترز