اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الطبعة الاولي من الدليل الشامل للاستثمار في الامارة، ويهدف الدليل إلى تزويد المستثمرين الحاليين في الامارة والمتوقع استقطابهم مستقبلاً لتأسيس اعمال تجارية وصناعية وخدمية، بمعلومات شاملة عن مكونات مناخ الاستثمار والخدمات والتسهيلات المتاحة في الدولة عموما وفي الشارقة على وجه الخصوص. وثمن الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس الدائرة في كلمته الافتتاحية للدليل، الرعاية الكبيرة التي ظل يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الامارة نحو التطوير والتأهيل المتواصل للبنى الهيكلية والخدمية في الامارة، وذلك ضمن نهج سموه في تحقيق التنمية الشمولية المتوازنة، مما كان له الاثر البالغ في تطوير مناخ الاستثمار، ونجاح الامارة في جذب رؤوس الاموال المحلية والخارجية للاستثمار في كافة المجالات ولاسيما في القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية. وبدوره اشاد حمد حارث المدفع المدير العام للدائرة بتوجيهات ومتابعة حاكم الشارقة وولي العهد نائب الحاكم وحرصهما على توفير كافة عناصر البيئة الاستثمارية الناجحة التي توفر للجادين من المستثمرين المواطنين والمقيمين، شتى المعطيات التي تعينهم في تحقيق اهدافهم. وصرح حمد حارث المدفع بان الدليل الشامل للاستثمار من اعداد قسم الدراسات والاحصاء بالدائرة حيث ارتكز القسم على دراسات اعدها خصيصا لغايات اعداد الدليل، ومن بينها دراسة حول مكونات مناخ الاستثمار في الامارات عموما وفي الشارقة على وجه الخصوص، ودراسة للملامح الاقتصادية للامارة ونوعية الخدمات والحوافز الاستثمارية المتاحة فيها والمجالات والفرص الاستثمارية المحتملة، كما تضمن الدليل نتائج دراسات القسم حول الكيفية القانونية والتكلفة المادية لتأسيس الاعمال الاقتصادية في الامارة، ونتائج دراسة عن الملامح الاساسية للقطاعات الفرعية للصناعة التحويلية مثل الصناعات الغذائية والكيماوية وغيرها، فضلا عن ايراد قوائم باسماء وعناوين اهم الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية التي تعمل حاليا في الامارة، كما يشتمل الدليل على نخبة من الصور الحديثة لملامح النهصة الحضارية التي تم انجازها في الامارة، واكد حمد حارث المدفع حرص الدائرة على متابعة اصدار الدليل في المستقبل، وبما يلبي الاحتياجات المعلوماتية للمستثمرين انطلاقاً من ايمانها باهمية المعلومة في هذا العصر، ودورها في اتخاذ القرار الاستثماري، واعداد دراسات الجدوى للمشاريع، وذلك في اطار خطط وبرامج الدائرة لتطوير انشطة الدراسات والاحصاء، وتوظيفها لخدمة اهداف التنمية، وذلك ضمن التطوير الهيكلي الشامل الذي تجريه الدائرة حاليا لكافة خدماتها، وذلك ترجمة لشعارها (عهد جديد من الخدمات).