قال اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي إن الشرطة بصدد اصدار رخص القيادة وتجديد رخص السيارات عن طريق شبكة الانترنت في غضون ثلاثة اشهر. واوضح في تصريحات صحفية ادلى بها عقب افتتاحه ، لمعرض تكنولوجيا المصارف العربية (ابتك 2001) الذي يقام على هامش المؤتمر العربي الأول للمصارف الالكترونية والامن الالكتروني ان شرطة دبي ستقدم للمرة الأولى ايضا خدمة التوصيل للمنازل. وقال ان المواطنين بامكانهم الحصول على رخص القيادة او رخص تجديد السيارة دون تكبد عناء الذهاب الى الشرطة حيث سيكون بمقدورهم الحصول عليها من منازلهم مقابل رسوم معينة. وقال ان هذه الخطة تأتي في اطار استكمال قيادة الشرطة لتقديم خدماتها عن طريق الانترنت في اشارة الى عدد الذين قاموا بدفع مخالفاتهم المرورية عن طريق الانترنت هو اربع اضعاف الذين يقومون بدفع مخالفاتهم عن طريق المكائن المتوفرة في مراكز التسوق والجمعيات التعاونية .الى ذلك اعرب اللواء ضاحي خلفان عن توقعاته ان يتم اصدار قانون خاص بالجرائم الالكترونية وذلك في غضون الاشهر القليلة المقبلة مشيرا الى ان القانون في مراحله النهائية الان. ونفى قائد شرطة دبي وجود فراغ في الانظمة والتشريعات الخاصة بالجرائم الالكترونية موضحا ان الشرطة تلجأ في مثل هذه الحالات الى القانون المدني للعقوبات والذي ينص على ان كل متضرر من حقه المطالبة بالتعويض وان السرقة هي اخذ مال الغير بدون ارادة المالك سواء بالطرق التقليدية ام الالكترونية. واكد اللواء ضاحي خلفان ان معدلات الجريمة الالكترونية في الدولة تكاد لا تذكر فهي متدنية. واضاف يقول ان افضل قرصان اماراتي يعمل حاليا لدى شرطة دبي. من جهة ثانية، اعلن عن الانتهاء من مسودة قانون داخلي للشرطة.ودعا المؤتمر العربي الأول للمصارف الالكترونية والامن الالكتروني الى ضرورة ايلاء المصارف العربية لتقديم الخدمات المصرفية الالكترونية اهتماما اكبر وكذلك انظمة الحماية والامان المتصلة بها. ضرورة تكاتف الجهود الدولية والقى احمد بن بيات المدير التنفيذي لمدينة دبي للانترنت ورقة عمل ذكر فيها ان نحو 42% من الشركات المحلية تخطط لممارسة اعمالها التجارية عن طريق الانترنت وذلك قبل نهاية العام الحالي. ودعا في الوقت ذاته الى ايجاد التشريعات القانونية الخاصة بممارسة الاعمال الالكترونية مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية في هذا المجال. كما تحدث عن الخسائر التي تتكبدها الشركات في مختلف انحاء العالم بسبب اعمال القرصنة من جهة وبسبب الفيروسات من جهة ثانية. ووفقاً للارقام التي اوردها فإن خسائر الشركات الامريكية جراء فيروس الحب قد بلغت 10 مليارات دولار امريكي فيما تعرضت نحو 80% من الشركات السويدية لخسائر بسبب الفيروس ذاته. وتحدث ايضاً عن تطور استخدام شبكة الانترنت في المنطقة بشكل عام وفي الخليج بشكل خاص في اشارة إلى ايلاء الامارات اهمية خاصة للاقتصاد الرقمي وقيام دبي بعدة مبادرات ريادية في هذا المجال. قانون جديد من جانبه قال سعيد الحامز المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف ان العمل جار على اصدار قانون جديد لتعديل قانون المصرف المركزي الصادر عام 1980. ووفقاً لما ذكره في تصريح خاص ادلى به لـ «البيان» فإن اهم التعديلات على القانون الجديد تشمل انظمة خاصة بالتعاملات الالكترونية والخدمات المصرفية الالكترونية بالاضافة إلى المصارف الاسلامية وكذلك مواجهة غسيل الاموال. واضاف يقول ان القانون بصيغته الجديدة يهدف إلى توسيع رقابة المصرف المركزي على المصارف العاملة بالسوق المحلية. واكد الحامز الدعم الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك الوطنية الراغبة في تقديم الخدمات الالكترونية مؤكداً ان المركزي لا يعوق التطور الالكتروني. واضاف ان البنك المركزي يقدم كافة اساليب الدعم للمصارف الوطنية الراغبة في اقامة فروع الكترونية او تقديم خدمات متطورة. وقال عبدالله صالح العضو المنتدب لدى بنك دبي الوطني ان 18 مصرفاً فقط من بين اكبر مئة مصرف عربي تقدم الخدمات المصرفية الالكترونية. واضاف يقول خلال المؤتمر ان 43 مصرفاً من بين اكبر مئة مصرف عربي لديها مواقع عبر الانترنت فيما لا يمتلك 39 مصرفاً اية مواقع على الانترنت. وبحسب الارقام التي اوردها فإن 14% من مستخدمي الانترنت في العالم العربي يلجأون إلى الخدمات المصرفية الالكترونية. وتبعاً لما ذكره فإن عدد مشتركي الانترنت في الامارات يصل إلى 220 الف مشترك في حين يبلغ عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الالكترونية 30 الف مستخدم. اما في مصر فإن هناك 100 الف مشترك بالانترنت ونحو 26% يستخدمون الخدمات المصرفية والالكترونية. وفي لبنان فإن عدد المشتركين بالانترنت قد بلغ 75 الف مشترك اما مستخدمو الخدمات المصرفية الالكترونية فقد بلغ عشرة آلاف مستخدم. وقال صالح ان بعض المصارف تنظر إلى الخدمات المصرفية الالكترونية باعتبارها البديل للفروع التقليدية الا انه يرى أنها تعتبر وسيلة جديدة لتقديم الخدمات المصرفية إلى جانب الخدمات بالطرق التقليدية. ابرز التحديات وطالب جورج كردوش رئيس اتحاد المصرفيين العرب بتأسيس منظمة اقليمية للخدمات المصرفية الالكترونية تتناول مناقشة القضايا المرتبطة بها ومن أبرزها انظمة الحماية. وقال ان أنظمة الأمن والحماية تعد من أبرز التحديات التي تواجه العمل المصرفي الالكتروني. وأعرب عن أمله ان يتم تأسيس المعهد العربي للعمل المصرفي الالكتروني الذي يتعامل مع قضايا الأمن ويساعد المصارف العربية على المنافسة في العصر الالكتروني والرقمي.