ذكرت وزارة المالية اليابانية أمس أن الاحتياطي الياباني من العملة الاجنبية انخفض في نهاية شهر مارس الماضي بمقدار 2.2 مليار دولار مقارنة مع الشهر الذي سبق بحيث بلغ 47.361 مليار دولار في ثاني شهر من الانخفاض. ويعود الانخفاض في معظمه إلى ضعف اليورو والذي أدى إلى خفض قيمة الاحتياطيات استنادا إلى قيمة الدولار. وتتألف الاحتياطيات من أوراق مالية وإيداعات بالعملات الاجنبية، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة للصندوق بالاضافة إلى الذهب. وفي نهاية مارس كانت قيمة الاحتياطي الياباني 281.97 مليار دولار على شكل أوراق عملة أجنبية و 65.83 مليار دولار على شكل ودائع بالعملة الاجنبية. وكان 5.18 مليارات دولار من الودائع في البنوك المركزية الاجنبية وبنك التسويات الدولي و 36.39 مليار دولار في البنوك اليابانية و21.30 مليار دولار في البنوك الاجنبية. واستنادا إلى بيانات توفرت في نهاية يناير الماضي كان لدى اليابان أكبر احتياطي خارجي في أي بلد أو منطقة على مدى 16 شهرا متواصلا. من جهة اخرى، اغلقت الاسهم اليابانية على تباين أمس اذ اقبل المستثمرون على شراء اسهم قطاع التكنولوجيا في حين تجاهلوا قطاع البنوك بعدما صدر برنامج اقتصادي جديد طال انتظاره يهدف الى انعاش الاقتصاد الياباني والبورصة خاليا من اي تفاصيل كافية. وسجل مؤشر نيكي 13383.76 نقطة بارتفاع 0.02 في المئة اى 2.38 نقطة مدعوما بسهم شركة ان.اي.سي. لرقائق الكمبيوتر الذي ارتفع 2.45 في المئة. وهبط مؤشر توبكس 0.31 في المئة اي 4.07 نقاط مسجلا 1313.76 نقطة. وشهدت اسهم البنوك صعودا في الفترة الماضية بسبب توقعات بأن تستفيد من البرنامج الجديد لكن المسئولين لم يحددوا اطارا زمنيا لاقامة صندوق لشراء الاسهم وهو عنصر اساسي في البرنامج مما أثار موجة بيع لاسهم قطاع البنوك. ـ رويترز ـ د.ب.أ