طالب عدد من النواب في البرلمان المصري من المعارضة والحزب الوطني، بفتح ملف برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي الذي تقدمه الولايات المتحدة الى مصر سنويا وتبلغ قيمته 200 مليون دولار وتخص به القطاع الخاص دون الجهات الحكومية. حدد النواب قائمة متضمنة ثلاثة مطالب رئيسية لتنفيذ هذا البرنامج الأمريكي في مصر أكد الأول منها على ضرورة عدم التدخل من جانب الولايات المتحدة في تحديد البنوك المصرية أو تلك العاملة في مصر التي تقدم من خلالها مبالغ دعم برنامج الاستيراد السلعي للقطاع الخاص، وان تختص مصر وحدها بتحديد هذه البنوك، واشار المطلب الثاني الى ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من هذا المبلغ بحيث لايقتصر تقديم الدعم للمستثمرين الكبار ودخول صغار المستثمرين طرفا اساسيا للاستفادة منه للسعي الى خلق جيل جديد من المستثمرين في مصر لكسر الاحتكار من جانب المستثمرين الكبار. في حين اشار النواب في المطلب الثالث الى ضرورة السماح من خلال التفاوض مع الجانب الأمريكي بأعمال مبدأ التنوع في استيراد السلع للحاصلين على قيمه من هذا الدعم وعدم قصره فقط على استيراد السلع من الشركات الأمريكية تأكيدا لمبدأ الشفافية والافصاح وابعاد الشبهات عن كسر الاحتكار الذي يفرض من خلال الاستيراد من المنتجات الأمريكية. واشار النواب في هذا الصدد الى ضرورة ابتعاد رجال الاعمال والمستثمرين المصريين عن الاستيراد السلعي من جانب الشركات التي توجد لها فروع في اسرائيل وتعمل ضمن السوق الاسرائيلية أو تلك التي يشارك فيها مستثمرون يهود تحت مظلة أمريكية للحيلولة دون تواصل التطبيع مع اسرائيل بعد وقفه عبر أبواب خلفية. وأكدوا ان مبدأ السيادة المصرية على مقتضيات الأمور الاقتصادية لايعني رفض البرنامج السلعي الأمريكي المقدم سنويا ولكن الهدف هو تحقيق الانضباط في السوق المصرية.