اكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ان الدائرة تولى اهمية كبيرة ، للتنسيق مع وزارة المالية والصناعة والتعاون فى تقديم افضل الخدمات للمستثمرين وتسهيل كافة المعوقات التى تواجههم مع توفير الدعم اللامحدود للصناعات القائمة تحقيقا للشعار الذى تطرحه الدائرة «عهد جديد من الخدمات» والذى يعكس مدى الاهتمام بتوفير كل ما يلزم من تسهيلات وخدمات للمنشآت الاقتصادية بالامارة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الدائرة أمس مع محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة بحضور حمد حارث المدفع مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومصبح السويدى مدير ادارة التنمية الصناعية بالوزارة واحمد الشريف مدير ادارة المواصفات والمقاييس بالوزارة وسعيد محمد الاميرى رئيس قسم التنمية الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. كما اكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمى ان الدائرة تعمل على تحقيق الربط الالكترونى مع كافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي بالامارة ومنها وزارة المالية والصناعة بهدف تسريع اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والاستفادة فى ذلك مما توفره الدائرة من معلومات عن كافة المنشآت الصناعية القائمة بالامارة والمنشآت الجديدة التى يتم الترخيص لها بالشارقة. وأشار الى اهمية الدور الذى يضطلع به المصرف الصناعى وضرورة تفعيل هذا الدور والاستفادة من الزيادة الجديدة فى رأسمال المصرف فى تمويل الصناعة الوطنية وتشجيع عمليات التوطين لهذا القطاع الحيوى من خلال اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التى تعود بالنفع على الدولة والمجتمع عموما. وتركز الاجتماع على بحث مجالات وأسس التنسيق بين الدائرة والوزارة حول شئون الصناعة والاستفادة فى ذلك من التقنيات المستحدثة «الربط الالكترونى» فى تطوير هذا الجانب وكذلك مناقشة ما تم انجازه من مشروعات وخطوات بخصوص المواصفات والمقاييس لمنتجات الصناعات الوطنية حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع معايير موحدة للصناعات على مستوى الدولة وفق اهمية الاخذ بمفهوم الجودة فى ظل العولمة والسياسات المستجدة للتجارة الدولية واعتبار الالتزام بتلك المواصفات والمعايير احدى الوسائل الرئيسية لزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية فى الاسواق العالمية. وأكد الجانبان على دور المصرف الصناعى فى تمويل الصناعات الوطنية واهمية العمل على تشجيع المواطنين لخوض غمار الصناعة تحقيقا للهدف الكبير الرامى الى توطين هذا القطاع والمساهمة فى ذلك بعمل دراسات جدوى للمشروعات الصناعية لتوفير مايلزم من منتجات للسوق المحلى والتصدير للخارج فى ظل المناخ الاستثمارى المتميز للدولة. وتم كذلك بحث المعوقات التى تنشأ فى عملية تطبيق الاعفاءات الجمركية لصادرات الصناعة الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجى والتى يتم تصديرها تحت مظلة نظام التأهيل للمنشآت الصناعية حيث اكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمى ضرورة الوصول الى حلول مناسبة فى هذا الجانب تشجيعا للتعاون بين دول المجلس وبهدف زيادة المبادلات التجارية فيما بينها وتحقيق التكامل المنشود بين دول المجلس. واستعرض الاجتماع بعض ظواهر الاغراق لبعض المنتجات فى السوق المحلية وامكانية تعاون الجهات المعنية فى العمل على الحد من هذه الظواهر لحماية الصناعات الوطنية من تأثيراتها السلبية مع التأكيد على دور قانون مكافحة الاغراق فى الحد من هذه المشكلة. ـ وام