اكد مسئول سوري رفيع المستوى أمس ان سوريا حسمت خياراتها واستبعدت تماما مسألة خصخصة قطاعها العام الا انها اقرت خططا مرنة تهدف لاصلاح هذا، القطاع وجعله مربحا لتنهي فترة ظلت فيها معظم وحداته تسبب خسائر للدولة. وقال الدكتور محمد توفيق سماق نائب رئيس اللجنة الوطنية المكلفة ببحث سبل تحقيق الاصلاح الاقتصادي في مجال القطاع العام ان الخطة تقضي بفتح المجال امام القطاع الخاص المحلي او الاجنبي لادارة منشآت القطاع العام لفترات محددة من خلال ما يسمى بعقود الخدمة اذا اقتضت الضرورة. وقال ان الخطة تفسح المجال ايضا امام القطاع الخاص كي يستثمر في مجال الصناعات الاستراتيجية التي كانت محصورة في القطاع العام سابقا. واشار الى ان مبدأ الاصلاح عبر عنه وفتح المجال امامه الرئيس بشار الاسد في خطاب القسم امام مجلس الشعب في يوليو الماضي والذي حسم خيار سوريا بالاندماج في العصر. ـ رويترز