في اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بالعمل على تنويع مصادر الدخل القومي ، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص على اقامة مشروعات صناعية متوسطة وكبيرة قرر مجلس ادارة مصرف الامارات الصناعي رفع توصية الى الجمعية العمومية غير العادية للمصرف برفع رأسمال المصرف من 400 مليون درهم الى مليار درهم على مدى السنوات الست المقبلة. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة المصرف الصناعي ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس خلال اجتماعه الاول للعام الحالي والذي عقد امس الاول بمقر المصرف بأبوظبي يأتي انطلاقا من حرص المصرف الصناعي على تحقيق الاهداف المرجوة منه على النحو المطلوب، مشيرا معاليه الى انه من الاسباب الرئيسية التي دعت الى اتخاذ هذا القرار ان مجلس ادارة المصرف لاحظ ان تغيرا قد طرأ على هيكل الصناعات التحويلية بالدولة تمثل في الاتجاه خلال السنوات الاخيرة الى التركيز على المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تتطلب حجما اكبر من التمويل بعد ان كان التركيز في مراحل سابقة من قبل المستثمرين على الصناعات الصغيرة. واشار معاليه الى ان هذا التحول في انماط المشاريع الصناعية المقامة من قبل المستثمرين يظهر جليا في زيادة حجم الائتمان المصرفي المقدم للصناعات التحويلية من 5.6 مليارات درهم خلال عام 1995 الى 8.8 مليارات درهم خلال عام 1999 بنمو كبير للغاية بلغت نسبته 57.15%. وكشف معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات صحفية عن ان المصرف الصناعي بصدد وضع استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور تشمل تعزيز نشاط المصرف وتفعيل دوره وتقديم خدمات جديدة والدخول في قطاعات اقتصادية جديدة، مؤكدا معاليه انه عند الاستقرار على محاور هذه الاستراتيجية ودخولها حيز التنفيذ ستتسع دائرة نشاط المصرف، الامر الذي يقضي بضرورة زيادة الموارد المالية للمصرف. واوضح معاليه ان التوجه نحو رفع رأسمال المصرف الصناعي يأتي متزامنا مع تنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة وتلبية لمتطلباتها، مشيرا معاليه الى ان هذا التوجه يأتي في الوقت الذي يعتزم فيه المصرف اقامة مبان جديدة خاصة به في كل من أبوظبي ودبي كمرحلة اولى مما يتطلب كذلك وجود الموارد المالية اللازمة لاقامة هذه المباني. واعلن معاليه انه في اطار سعي المصرف الدائم لمواكبة المستجدات على الساحة الاقتصادية عموما والصناعية بصفة خاصة واستجابة لمتطلبات التنمية بالدولة ولتوسيع نطاق انشطة المصرف وافق مجلس الادارة على اعتماد وتقديم خدمتين جديدتين من قبل المصرف تتمثل الاولى في تمويل شراء مشروع صناعي قائم او شراء حصة فيه، في حين تتمثل الخدمة الثانية في تمويل المواد الخام كجزء من متطلبات رأس المال العامل للمنشآت الصناعية. وحول المباني الجديدة الخاصة بالمصرف الصناعي المزمع انشاؤها في أبوظبي ودبي اوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان مجلس الادارة اطلع على التصاميم المعدة من قبل افضل اربعة استشاريين بالدولة، مشيرا الى ان المصرف وضع عدة ضوابط لاعداد التصاميم اللازمة للمبنيين وتم بشكل مبدئي اختيار احد الاستشاريين لتنفيذ المشروعين في ضوء الملاحظات التي ابداها مجلس ادارة المصرف. وقال معاليه انه روعى في اختيار موقعي المبنيين ان يتناسبا مع مكانة المصرف بوصفه مؤسسة وطنية تقدم خدمات حيوية للقطاع الصناعي مشيرا الى ان التكلفة الاجمالية للمبنيين تقدر بحوالي 100 مليون درهم. واعلن معاليه ان مجلس ادارة المصرف الصناعي وافق خلال اجتماعه الاول لعام 2001 على تقديم تمويلات جديدة بقيمة 78.6 مليون درهم لستة مشروعات في قطاعات صناعية مختلفة شملت قطاع المواد الغذائية، المنتجات البلاستيكية، الملابس الجاهزة، والكيماويات والبترول، كما اطلع المجلس على المشاريع التي اعتمدتها الادارة خلال الربع الاول من عام 2001 والتي بلغ عددها خمسة مشاريع بلغت قيمة تمويلات المصرف المقدمة لها 7.95 ملايين درهم في قطاعات المنتجات البلاستيكية والاثاث والصناعات الاخرى. واضاف معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه بذلك بلغ اجمالي عدد المشاريع التي وافق مصرف الامارات الصناعي على تمويلها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 11 مشروعا بلغت القيمة الاجمالية للتمويلات المقدمة لها من المصرف 86.55 مليون درهم، مشيرا الى ان الحجم الاجمالي لاستثمارات هذه المشاريع يبلغ نحو 627 مليون درهم وتبلغ مساهمة المصرف فيها نحو 253 مليون درهم بنسبة تصل الى نحو 40% من اجمالي هذه الاستثمارات. وقال ان المجلس استعرض التقرير السنوي لمجلس الادارة حول سير اعمال المصرف الصناعي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2000 تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في السادس من شهر مايو المقبل بمقر المصرف بأبوظبي مشيرا الى ان التقرير اوضح انه منذ تأسيس المصرف عام 1982 حتى نهاية العام الماضي قام المصرف بدراسة 518 مشروعا وافق على تمويل 369 مشروعا منها بقيمة تمويلات اجمالية بلغت 2.14 مليار درهم تشكل مانسبته حوالي 70% من اجمالي الاستثمارات الكلية لهذه المشاريع التي تتجاوز ثلاثة مليارات درهم. واشار الى ان قروض المصرف الصناعي ارتفعت في عام 2000 بنسبة 12.4% لتصل الى 178.5 مليون درهم مقابل 158.86 مليون درهم في عام 1999 موضحا انه تم رفع رأسمال المصرف خلال العامين الماضيين على دفعتين من 200 مليون درهم الى 400 مليون درهم وتم سداد قيمة الزيادة من قبل المساهمين. واضاف معاليه ان مجلس ادارة المصرف الصناعي اطلع على الحسابات الختامية للمصرف كما في 31 ديسمبر عام 2000 التي اظهرت ان كافة المؤشرات المالية جاءت ايجابية وتعكس حقيقة الاوضاع المالية القوية للمصرف التي تتيح له امكانيات جيدة للاستمرار في تمويل المشروعات الصناعية بصورة مرضية موضحا ان صافي ارباح المصرف ارتفع بنسبة 53.5% خلال العام الماضي مقارنة بصافي الارباح المحقق في عام 1999. وذكر ان البيانات اظهرت ان اجمالي موجودات المصرف الصناعي ارتفع بمقدار 134 مليون درهم ليصل الى 1.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي كما ارتفعت حقوق المساهمين الى 555.5 مليون درهم مقابل 445.9 مليون درهم في نهاية عام 1999 بزيادة نسبتها 24%. واشار معاليه الى ان تقرير مجلس ادارة المصرف اوضح انه بالاضافة للخدمات التمويلية التي قدمها المصرف خلال السنوات الماضية فان المصرف يحرص على تقديم العديد من الخدمات الانمائية التي تعود بالنفع على الصناعة والصناعيين والتي تشمل نشر الفرص الاستثمارية الجديدة ومد القطاع الخاص بالبيانات واعداد دراسات الجدوى بأسعار رمزية وكذلك اعداد الملفات الصناعية والاستشارية والبحوث واعداد البيانات مؤكدا معاليه ان اداء المصرف الصناعي كان متميزا في مختلف المجالات خلال العام الماضي. واوضح معاليه ان مجلس ادارة المصرف الصناعي ناقش عددا من الموضوعات الاخرى التي عرضت تحت بند ما يستجد من اعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مشيرا الى ان المجلس ناقش مذكرة الادارة المتعلقة بتعديل بعض مواد نظام المشتريات بالمصرف الصناعي ليواكب المستجدات والمتغيرات نظرا لمضي نحو 15 عاما على اصدار النظام وبعد المناقشات تم اعتماد التعديلات المقترحة. وينتظر عقد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة المصرف الصناعي للعام الحالي في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.