أبوظبي ــــ عبد الفتاح منتصر: يبدأ اليوم الاحد تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية بتطبيق نظامي التراخيص الصناعية والمشتريات الحكومية. وتتميز الانظمة الجديدة بالتعامل المباشر مع العملاء من خلال الخدمات المتنوعة التي يتم توفيرها عبر موقع حكومة دولة الامارات وموقع وزارة المالية والصناعة على شبكة الانترنت العالمية. وقد سبق هذه الخطوة ادخال نظام البطاقات الذكية لتطوير الية تحصيل الايرادات الحكومية وتسديد رسوم الخدمات الاتحادية بهدف تسهيل وتسريع الاجراءات ورفع الكفاءة والكفاية. ويقدم قطاع الصناعة في الوزارة العديد من الخدمات للعملاء والمنشات الصناعية في الدولة، وعليه فقد تم وضع خطة لتطبيق تقنية الحكومة الالكترونية على مرحلتين المرحلة الاولى تتزامن مع اعادة هندسة الاجراءات الخاصة بالقطاع، مما يساعد على زيادة الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات التي يقدمها القطاع، كما تشمل هذه المرحلة توفير كل الخدمات التي تتولى ادارة التنمية الصناعية في الوزارة اصدارها. فالنظام الجديد عبر الانترنت يوفر امكانية استقبال طلبات الرخص من العملاء والجمهور الراغبين في الاشتراك والتسجيل في الخدمة بعد ادخال العميل كافة البيانات اللازمة والمرفقات المطلوبة مباشرة في قاعدة البيانات المستخدمة، دون عناء الحضور شخصيا لمقر الوزارة، كما يسمح للعاملين على النظام مراجعة البيانات والتدقيق عليها فور استلامها، والعمل على سرعة انهائها، واعلام العميل الكترونيا بالموافقة او الرفض على الطلب. وتشمل هذه الخدمة طلب ترخيص لاقامة مشروع صناعي وطلب تجديد موافقة مبدئية لاقامة مشروع صناعي وطلب قيد او تجديد رخصة انتاج صناعي وطلب ترخيص لاحداث تغبير على المنشاة الصناعية وطلب اعفاء جمركي للمواد الاولية والمعدات اللازمة للعملية الانتاجية. وخلال المرحلة الثانية يتم ربط النظام الكترونيا مع الدوائر الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات والاحصائيات والتقارير اللازمة، بالاضافة لتوفير بعض الخدمات الاخرى للانشطة التي تمارسها ادارة التنمية الصناعية مثل قيد الرهون الضامنة للقروض الصناعية. كما يتم توفير المعرض الدائم للمنتجات الصناعية لدولة الامارات من خلال هذه الخدمة وباستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتوفرة حاليا في الوزارة، ويهدف هذا المعرض لفتح اسواق جديدة ولايجاد حل مشكلة ضيق السوق المحلية، حيث ان المنتجات المحلية تتمتع بمواصفات عالمية عالية الجودة تؤهلها للمنافسة في السوق العالمية، والاعلان عنها من خلال المعرض الالكتروني. وحرصا من وزارة المالية والصناعة على تطوير اجراءات الخدمات الالكترونية في مجال المشتريات تم وضع خطة تشمل تطوير الاجراءات والخطوات المتبعة حاليا في هذا المجال كخطوة اساسيه، حيث تم البدء بعمل نظام لتوفير احتياجات الوزارات وربطها بالموردين مباشرة، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال شبكات الانترانيت والانترنت والخدمات الالكترونية. وقد روعى عند تصميم النظام الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة قدر المستطاع لما للمشتريات من اهمية بالغة في توفير كافة الاحتياجات ومستلزمات الوزارات والجهات الاتحادية، كما سيتم من خلال النظام الجديد عمل تصنيف خاص بالموردين وفقا للمعايير التي تعمل الوزارة على تحديدها بما يؤمن سهولة الاجراءات المتبعة والاستفادة القصوى مما يقدمه هذا النظام من خدمات. وبتطبيق هذا النظام تكون الوزارة قد انطلقت نحو مواكبة ركب العولمة وتوفير الخدمة الالكترونية لتسهيل التجارة واستخدام الانترنت لتوفير المشتريات الحكومية وتقديم خدمات التسجيل في سجل الموردين والمقاولين وشراء المناقصات وكمرحلة اولى قامت ادارة المشتريات مع ادارة نظم المعلومات بهندسة الاجراءات وما تطلبه ذلك من دراسة نحو تعديل الانظمة واللوائح والقوانين لدعم سبل تحقيق الجودة في النظام المطروح. فالنظام الالكتروني الجديد يتضمن توفير العديد من الخدمات الهامة للجهات الحكومية والمتصلة بالنظام من جهة وللموردين والراغبين في الاشتراك في الخدمة عبر الانترنت من جهة اخرى. فمن ناحية، سيتمكن المورد من التسجيل وادخال البيانات المطلوبة وارفاق المستندات اللازمة ودفع الرسوم المقررة عن طريق الانترنت مباشرة، وسيقوم الموظف المختص في هذا المجال بمراجعة وتدقيق البيانات وعمل الاجراءات اللازمة ليتسنى للمورد عرض الخدمات المتوفرة له في حالة اشتراكه في النظام.