اعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل كاسيانوف امس ان حكومته لا تطلب تسهيلات خاصة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية الا انها لا يمكن ان تلتزم الصمت عند فرض «شروط متزايدة عليها». وقال كاسيانوف عند بدء اعمال طاولة مستديرة حول «روسيا والاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية» بحضور مدير منظمة التجارة العالمية مايك مور والمفوض الاوروبي للتجارة الخارجية باسكال لامي «اننا لا نطلب تسهيلات خاصة، لكن لا يمكننا ان نقبل ان تفرض علينا شروط متزايدة خلال المفاوضات، فقد قدمنا العديد من التنازلات حتى الآن». واضاف ان موسكو ترغب في ان تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الا انها تعتبر انها بحاجة الى فترة بين خمس وعشر سنوات ''لاعداد هيكلة الفروع الحيوية'' للاقتصاد الروسي. وقال «نحن نؤيد مقاربة منطقية وتدريجية»، لان روسيا باتت تدرك اكثر من اي وقت سابق ان الحمائية«''علاج سيء»، الا ان المصدرين الروس يجدون انفسهم في الوقت نفسه يواجهون «مواقف سلبية» من قبل الغرب. وقد قدمت روسيا منذ العام 1993 ترشيحها لعضوية الجات «الاتفاق العام حول التعرفات والتجارة» ومنظمة التجارة العالمية التي حلت محله في العام 1995. من جهته اعلن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان جريف أمس الاول ان بلاده تأمل في انهاء مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية مطلع عام 2002. واضاف خلال مؤتمر صحفي دولي ان موسكو تجري مفاوضات مع نحو اربعين دولة وانضمامها الى منظمة التجارة ''رهن بشركاء روسيا'' اكثر من روسيا نفسها. وقال المدير العام للمنظمة مايك مور انه سيتم على الارجح في الاشهر المقبلة «تعجيل» وتيرة المفاوضات. واضاف ان المحادثات سمحت العام الماضي باقامة «اسس متينة». واوضح ان القوانين الروسية المتعلقة بالجمارك وتراخيص الاستيراد وضريبة القيمة المضافة والاعانات لا تتماشى بعد مع معايير منظمة التجارة. وذكرت وكالة برايم ـ تاس المالية ان «منظمة التجارة تطالب بتحديث القوانين الروسية'' لتتمكن روسيا من الانضمام الى المنظمة. ـأ.ف.ب