اختتم أمس الأول الاجتماع الثالث للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعة في الدول العربية والذي استمر 3 أيام وخصص لبحث سبل تحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالبحث الصناعى في الدول العربية. وخص الاجتماع الذي شهدة نحو 14 ممثلا من الدول العربية ، والخليجية بينها دولة الامارات المتحدة على إيجاد آليات مناسبة لايجاد تعاون عربى جاد عبر إنشاء لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية والمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية إضافة إلى الاستفادة بشبكة المعلومات الصناعية العربية. وقال المهندس طلعت بن ظافر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن الاجتماع أكد أهمية تدعيم المواقف العربية وتوحيدها لمواجهة التحديات الدولية مثل ز يادة حجم الفجوة التكنولوجية بينها وبين دول العالم المتقدم عبر الوقوف وقفه جادة من أجل توطين التكنولوجيا المناسبة ، وتطويرها ، وتشجيع روح الإبداع، والإبتكار، والبحث، والتطوير علما أن نفقات البحث العلمى والتطوير في جميع بلدان العالم بلغت 522.2مليار دولار أى ما يعادل 1.78% من إجمالى الدخل القومي لها. وأشار ظافر إلى أنه في الوقت الذي بلغ نصيب البلدان الصناعية السبع الكبرى 87.7% من مجمل الانفاق العالمى على البحث العلمي. تأتى الدول العربية في الصفوف المتأخرة إذ لم يتجاوز حجم إنفاقها في نفس الشأن عن 2 بالألف (782 مليون دولار) رغم أن حجم سكانها يمثل 4.5% من مجموع سكان العالم ودخلها القومى الإجمالى 2% من إجمالى الدخل العالمي الإجمالي. ودعا ظافر إلى أن تتضافر الجهود لدفع أنشطة الدول العربية في مجال البحث والتطوير واكتساب التكنولوجيا وإخراجها الى حيز الوجود منبها أنه اتفق من حيث المبدأ على إنشاء الصندوق العربى لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة، وتأسيس مكتب عربى للملكية الصناعية، ومركز عربى للبحث، والتطوير التكنولوجى في مجال الصناعة علاوة على ضرورة تنظيم أسواق التكنولوجيا العربية على غرار تجربة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للصناعات المستقبلية. إلى ذلك كشف مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن أنه تم قبول عضوية مؤسسة المواصفات، والمقاييس الفلسطينية كعضو مراقب في المنظمة الدولية للتقييس (TSO) ومقرها جنيف وتضم في عضويتها 135 دولة معتبرا أن ذلك الانجاز الكبير خطوة في الإتجاه الصحيح لتتبوأ فلسطين موقعها على الساحة الاقتصادية الدولية. وأضاف ظافر أن عدد الدول العربية الأعضاء في الايزو ارتفع ليصبح 16 دولة منها 8 دول عربية أعضاء عاملين هم مصر والسعودية والجزائر وليبيا وتونس والمغرب والكويت وسوريا و8 دول كمراقبين هم الامارات والأردن وقطر والسودان وفلسطين والبحرين وسلطنة عمان ولبنان علما أن مجلس المنظمة مكون من 18 دولة يضم في عضويته كلا من مصر والسعودية.