استقبلت غرفة تجارة وصناعة دبي وفد مركز ترويج الاعمال البولندية أمس، حيث رحب عبدالرحمن الغرير نائب أول رئيس الغرفة بالوفد. وقال: إننا على ثقة من ان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين دبي وبلدكم الصديق يمكن تحقيقه من خلال تنمية التعاون بين المؤسسات في بلدينا. وأضاف قائلا: «إن دبي والمنطقة الخليجية تتيح فرصا واسعة يمكن استثمارها من جانب الشركات البولندية التي تعمل في مجالات التجارة والانشاءات والسياحة والنقل والأعمال الهندسية والمصارف والخدمات المالية والخدمات الاستشارية والفرص الاستثمارية الأخرى. وأشار الى انه باستطاعة الشركات البولندية الوصول عبر مراكز التوزيع في دبي الى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وافريقيا وأقاليم أخرى في آسيا الوسطى. وقد بلغت جملة المبادلات التجارية بين دبي وبولندا في عام 1999 حوالي 89 مليون درهم أي ما يعادل 24 مليون دولار أمريكي. وقال ان باستطاعة دبي وبولندا تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري من خلال الجهود الترويجية والتسويقية التي تشمل تنظيم زيارات الوفود والبعثات التجارية المشاركة في المعارض الدولية التي تقام في البلدين. إن دبي تشهد سنويا أكثر من اربعين معرضا دوليا يشترك فيها منتجون من العديد من الدول. لقد خطت دبي خطوات متقدمة في سبيل تطوير وتعزيز بنيتها الاقتصادية حيث قامت بتدشين عدد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية المهمة بينها مدينة دبي للانترنت ومركز المعلومات التقنية ومشروع التجارة الالكترونية ومشروع الحكومة الالكترونية وذلك للمحافظة على تفوقها كمركز متطور للاعمال في منطقة الشرق الأوسط ولتقديم افضل الخدمات لقطاع الاعمال والجمهور، كما قام القطاع الخاص بتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. لقد حفز المناخ الاستثماري الملائم في دبي عددا كبيرا من الشركات الاقليمية والدولية لاتخاذ دبي مقرا لأنشطتها انطلاقا من المنطقة الحرة لجبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي. ويؤكد ذلك الثقة التي تتمتع بها دبي كمركز أمن للاستثمار والاعمال في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. إننا ندعو رجال الاعمال والمستثمرين من بولندا للاستفادة من التسهيلات المنافسة المتوفرة في دبي والاستثمار في مجالات تقنية المعلومات وفي الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة ذات التقنية المتقدمة وكذلك اقامة مراكز لتوزيع المنتجات الصناعية والزراعية لتزويد الاسواق المحلية والاقليمية في شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وافريقيا وتشكل جميعها سوقا متنامية لأكثر من 1.5 مليار مستهلك.