في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة بالدولة عقدت الجمعية العمومية العادية ثم غير العادية، لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق اجتماعها في الثالثة من فجر يوم امس الاربعاء بدلا من الخامسة من عصر امس الاول الثلاثاء واستمر الاجتماع حتى الساعة الرابعة والنصف فجرا. مصادر ذات صلة اكدت لــ «البيان» حصول مشكلات حالت دون عقد الاجتماع في الوقت المحدد اولها حجم التوكيلات الهائل وحضور عدد قليل من اصحاب الاسهم الاصليين وثانيهما ان عددا من هذه التوكيلات كانت موزعة على اكثر من شخص لنفس التوكيل. وقد تم تشكيل لجنة ضمت مدققي الحسابات والمستشار القانوني للشركة واخرين عملت تحت مراقبة دقيقة من مسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة ساعات طويلة امتدت حتى الفجر وتم خلالها الغاء التوكيلات غير الصحيحة اوالمزدوجة حيث تبين ان النصاب كان قانونيا وفي حدود 87%. وارجعت هذه المصادر كثرة التوكيلات غير القانونية الى رغبة بعض حملة الاسهم في الحصول على اكبر عدد ممكن من الاصوات في انتخابات مجلس الادارة التي تمت امس. واكدت هذه المصادر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد اشرفت طوال هذه المدة على فرز التوكيلات بدقة ونظرا للعدد الكبير من التوكيلات لم يتم الاعلان عن اكتمال النصاب الا بعد الثانيةوالنصف من منتصف الليل. وقد اقرت الجمعية العمومية توزيع 100 مليون درهم ارباحاً نقدية على المساهمين فيما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توزيــع اســهم منحــة بقيمة 40 مليون درهم ليرتفــع رأس المــال الى 240 مليون درهم. ويذكر ان اجمالي ايرادات الشركة قد بلغت 656 مليون درهم لعام 2000 وارتفع صافي الارباح الى 160 مليون درهم مقارنة مع 150 مليون درهم لعام 1999. وقد تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة الممثلين للقطاع الخاص في الدورة الجديدة للمجلس حيث تم انتخاب كل من الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد وراشد درويش الكتبي ومحمد بن سعيد القبيسي وحمد محمد بن بروك وسلطان العتيبة