اعلنت وزارة المالية والصناعة انه سيتم اطلاق المرحلة الاولى من مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية اعتبارا من اول شهر ابريل المقبل من خلال تطبيق نظامي التراخيص الصناعية والمشتريات الحكومية. وتوقع علي ابراهيم كاجور النعيمي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر الوزارة بأبوظبي ان تكتمل الانظمة الخاصة بمشروع الحكومة الالكترونية بنهاية عام 2003 بحيث يكون متاحا اتمام كافة الاجراءات الخاصة بالحكومة الاتحادية الكترونيا ويتم التعامل داخليا او مع العالم الخارجي الكترونيا. واكد ان النظام الالكتروني سيخفض المصاريف التشغيلية للعمل الحكومي بالاضافة الى انه سيؤدي الى تقديم خدمة متكاملة مريحة ومتطورة وحضارية للعملاء الحكوميين مشيرا الى ان الخدمات التي ستقدم من خلال الموقع الحكومي ستكون باللغة العربية وسيتم عرض الصفحة الخاصة بالموقع باللغة العربية خلال اسبوعين. وحضر المؤتمر الصحفي عبد الله جامع خليفة القيزي مدير ادارة المشتريات بوزارة المالية والصناعة واحمد الشريف مدير ادارة المواصفات والمقاييس بالوزارة ومحمد قمبر عبد الله مدير ادارة نظم المعلومات بالوزارة وجاسم خميس الحوسني رئيس قسم المناقصات ومها العيدروس مديرة قسم تطوير النظم والبرمجة وعوض علي عبد الله النيادي وعبد الله عيسى الحوسني من ادارة المشتريات. وقال علي ابراهيم كاجور النعيمي ان الانظمة الجديدة تتميز بالتعامل المباشر مع العملاء من خلال الخدمات المتنوعة والمهمة التي تقدمها والتي سيتم توفيرها من خلال موقع حكومة دولة الامارات وموقع وزارة المالية والصناعة على شبكة الانترنت العالمية مشيرا الى ان هذه الانظمة تعد البداية الحقيقية لتطبيق هذه التقنية الحديثة ومعرفة اهميتها في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للعملاء والمواطنين في ظل الحكومة الالكترونية كما انها اكبر دليل على مستوى الجودة التي تقدمها الوزارة. واشار الى انه سبق هذه الخطوة ادخال نظام البطاقات الذكية لتطوير الية تحصيل الايرادات الحكومية وتسديد رسوم الخدمات الاتحادية بهدف تسهيل وتسريع الاجراءات ورفع الكفاءة والكفاية. واوضح ان قطاع الصناعة في الوزارة سيقدم العديد من الخدمات للعملاء والمنشات الصناعية في الدولة, وعليه فقد تم وضع خطة لتطبيق تقنية الحكومة الالكترونية على مرحلتين المرحلة الاولى تتزامن مع اعادة هندسة الاجراءات الخاصة بالقطاع, مما يساعد على زيادة الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات التي يقدمها القطاع, كما تشمل هذه المرحلة توفير كل الخدمات التي تتولى ادارة التنمية الصناعية في الوزارة اصدارها. فالنظام الجديد عبر الانترنت يوفر امكانية استقبال طلبات الرخص من العملاء والجمهور الراغبين في الاشتراك والتسجيل في الخدمة بعد ادخال العميل كافة البيانات اللازمة والمرفقات المطلوبة مباشرة في قاعدة البيانات المستخدمة, دون عناء الحضور شخصيا لمقر الوزارة, كما يسمح للعاملين على النظام مراجعة البيانات والتدقيق عليها فور استلامها, والعمل على سرعة انهائها, واعلام العميل الكترونيا بالموافقة او الرفض على الطلب. وتشمل هذه الخدمة طلب ترخيص لاقامة مشروع صناعي وطلب تجديد موافقة مبدئية لاقامة مشروع صناعي وطلب قيد او تجديد رخصة انتاج صناعي وطلب ترخيص لاحداث تغيير على المنشاة الصناعية وطلب اعفاء جمركي للمواد الاولية والمعدات اللازمة للعملية الانتاجية. واضاف انه خلال المرحلة الثانية سيتم ربط النظام الكترونيا مع الدوائر الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات والاحصائيات والتقارير اللازمة, بالاضافة لتوفير بعض الخدمات الاخرى للانشطة التي تمارسها ادارة التنمية الصناعية مثل قيد الرهون الضامنة للقروض الصناعية. كما انه سيتم توفير المعرض الدائم للمنتجات الصناعية لدولة الامارات من خلال هذه الخدمة وباستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتوفرة حاليا في الوزارة, ويهدف هذا المعرض لفتح اسواق جديدة ولايجاد حل مشكلة ضيق السوق المحلية, حيث ان المنتجات المحلية تتمتع بمواصفات عالمية عالية الجودة تؤهلها للمنافسة في السوق العالمية, والاعلان عنها من خلال المعرض الالكتروني. وقال انه حرصا من وزارة المالية والصناعة على تطوير اجراءات الخدمات الالكترونية في مجال المشتريات, تم وضع خطة تشمل تطوير الاجراءات والخطوات المتبعة حاليا في هذا المجال كخطوة اساسيه, حيث تم البدء بعمل نظام لتوفير احتياجات الوزارات وربطها بالموردين مباشرة, وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال شبكات الانترانيت والانترنت والخدمات الالكترونية. وقد روعي عند تصميم النظام الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة قدر المستطاع لما للمشتريات من اهمية بالغة في توفير كافة الاحتياجات ومستلزمات الوزارات والجهات الاتحادية, كما سيتم من خلال النظام الجديد عمل تصنيف خاص بالموردين وفقا للمعايير التي تعمل الوزارة على تحديدها بما يؤمن سهولة الاجراءات المتبعة والاستفادة القصوى مما يقدمه هذا النظام من خدمات. واشار الى انه بتطبيق هذا النظام تكون الوزارة انطلقت نحو مواكبة ركب العولمة وتوفير الخدمة الالكترونية لتسهيل التجارة واستخدام الانترنت لتوفير المشتريات الحكومية وتقديم خدمات التسجيل في سجل الموردين والمقاولين وشراء المناقصات وكمرحلة اولى قامت ادارة المشتريات مع ادارة نظم المعلومات بهندسة الاجراءات وما تطلبه ذلك من دراسة نحو تعديل الانظمة واللوائح والقوانين لدعم سبل تحقيق الجودة في النظام المطروح. فالنظام الالكتروني الجديد يتضمن توفير العديد من الخدمات الهامة للجهات الحكومية والمتصلة بالنظام من جهة وللموردين والراغبين في الاشتراك في الخدمة عبر الانترنت من جهة اخرى. فمن ناحية, سيتمكن المورد من التسجيل وادخال البيانات المطلوبة وارفاق المستندات اللازمة ودفع الرسوم المقررة عن طريق الانترنت مباشرة, وسيقوم الموظف المختص في هذا المجال بمراجعة وتدقيق البيانات وعمل الاجراءات اللازمة ليتسنى للمورد عرض الخدمات المتوفرة له في حالة اشتراكه في النظام. واوضح انه من الخدمات المتوفرة في النظام خدمة تسجيل وتجديد الاشتراك للموردين مباشرة عبر الانترنت, وارفاق المستندات المطلوبة ليتم استلامها الكترونيا من قبل موظف الوزارة والذي يقوم بدوره بعمل اللازم وتوفير خدمة شراء المناقصات عبر الانترنت, حيث يستطيع المورد سحب الوثيقة الخاصة بالمناقصة ومعرفة الشروط والبيانات المتعلقة بها ويتم تحصيل الرسوم المقررة للتسجيل والخدمات الاخرى مباشرة عن طريق الانترنت وبواسطة الوسائل الحديثة للدفع. واضاف علي ابراهيم كاجور النعيمي ان الثقة تزايدت في تقديم الخدمة الالكترونية لتسهيل الاجراءات وتبسيط المتطلبات معربا عن أمله في هذه المرحلة اكتساب رضا العملاء والمستخدمين في المرحلة الثانية توفير خدمات افضل للعملاء المتمثلين في الموردين والمقاولين في استقبال تقديم العروض واستلام العقود وأوامر الشراء الكترونيا من ضمن نفس الخدمة. وقال ان هناك تفهما لمطالبة العملاء برفع مستوي اداء النشاط الحكومي بحيث يتسم بالشفافية والوضوح لخدمات افضل مؤكدا ان الخدمات الالكترونية لن تصبح ترفا وانما ضرورة من ضروريات الحياة اليومية وقد وجدت لتبقى وسوف تكون المشتريات الالكترونية هي الوسيلة لتوفير كافة متطلبات الحكومة في الفترة المقبلة. واضاف ان وزارة المالية والصناعة تدرك اهمية الاتجاه نحو كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال التجارة الالكترونية لانجاح مشروع الحكومة الالكترونية في الدولة, ونظرا لتنوع واهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من العملاء والجمهور, فقد بدات الوزارة فعليا باعادة النظر في الخدمات التي تقدمها ووضعت تصورا يتماشى والسياسة الجديدة لاعادة هندسة اجراءات الوزارة وتطويرها بمايكفل تقديم افضل الخدمات للعملاء والجمهور عبر الانترنت. وتقديم اسلوب افضل للعاملين في الوزارة لانهاء المعاملات اليومية من خلال الاتجاه الالكتروني والتقنية المتطورة وبما يناسب تقنية الحكومة الالكترونية مشيرا الى انه تم تطوير الموقع الخاص بحكومة دولة الامارات وموقع وزارة المالية والصناعة على شبكة الانترنت لتوفير خدمات المشروع للعملاء الجدد من داخل وخارج الدولة على ان تتوافر لديه الشروط اللازمة للتسجيل والاشتراك في النظام المطلوب من خلال المواقع التالية: egov.uae.ae www.uae.gov.ae www.ua .gov.ae/mofi واشار الى انه بالنسبة للعملاء المسجلين فعليا في النظام الحالي للمشتريات والتراخيص الصناعية والراغبين في الاستفادة من الخدمات الموجودة الكترونيا, سيتم ارسال البيانات الخاصة بهم كاسم المستخدم وكلمة العبور من خلال العنوان البريدي خلال المرحلة المقبلة, ليتسنى لهم استخدام النظام عبر الانترنت. حيث تم عمل التدريبات اللازمة لكافة العاملين على المشروع في مقر الوزارة بأبوظبي ودبي للبدء في تطبيق المشروع واستلام الطلبات الكترونيا والرد على استفسارات العملاء ابتداء من الاول من الشهر المقبل. كما سيتمكن العميل من تسديد رسوم الخدمات الموجودة والخاصة بالتسجيل والاشتراك عبر الانترنت وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة كالبطاقات الذكية مسبقة الدفع, حيث قامت الوزارة وبالتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام متكامل لتحصيل الرسوم الاتحادية باستخدام البطاقة الذكية التي يتم استخدامها حاليا لدفع رسوم الخدمات الخاصة ببعض الجهات الحكومية. واكد انه تم الاعتماد على ادخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من خدماتها المتعددة والمتميزة في توفير الخدمات التي تقدمها لمختلف القطاعات في الوزارة للمستفيدين, وتسهيل وتسريع الاجراءات لرفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات الحكومية مشيرا الى ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير كافة وسائل التقنية الحديثة كادخال خدمتي الانترنت والبريد الالكتروني في جميع الوزارات والهيئات الاتحادية. وذكر انه من اهداف تطبيق معايير الحكومة الالكترونية والمتمثلة في المشروع الحالي في الوزارة رفع مستوى الانتاجية والكفاءة من خلال تبسيط الاجراءات الجديدة عبر الانترنت وتسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين ليتسنى لهم اتمام اجراءتهم مع الوزارة عبر الانترنت وفي اي وقت وتوفير خدمات افضل من خلال زيادة سرعة الاستجابة وتقديم المعلومات والخدمات للجمهور والعملاء في الوقت المحدد وتقليل التعامل بالاوراق والنماذج اليدوية باستخدام النماذج الالكترونية واستخدام قاعدة بيانات من قبل العملاء والعاملين في الوزارة في نفس الوقت, لامكانية الحصول على التقارير والاحصائيات والمعلومات الدقيقة والتعامل المباشر مع الجمهور من خلال وسائل الاتصالات الالكترونية, مما يوفر الوقت والجهد لتوصيل الخدمة لهم والاستغناء عن النظام اليدوي لاستخدام الطابع في اصدار الشهادات والنماذج الرسمية. بالاضافة الى توفير مجال اوسع لدفع الرسوم الرسمية من خلال استخدام وسائل الدفع الحديثة. وقال انه روعي مستوى السرية والامن والحماية الكاملة في المشروع باستخدام وسائل آمنة والاعتماد على احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا التشفير العالمية لكسب ثقة العميل عند الدفع, وادخال البيانات السرية الخاصة به, خصوصا وان نواحي الامن والخصوصية تثير قلق العميل دائما, كما ان عند التعامل مع موقع حكومي سيقدم العميل التفاصيل الخاصة به وبمعاملاته بشكل صحيح. واوضح ان الوزارة قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة ايضا لتوفير احدث ما تتوصل اليه التكنولوجيا من برامج واجهزة تقنية حديثة.