قدم بنك الاستثمار الأوروبى قروضا للدول الأفريقية لمنطقتى المحيط الهادى والبحر الكاريبى الموقعة على اتفاقية لومى ولجمهورية جنوب أفريقيا وأراضى ما وراء البحار (التابعة لفرنسا) وصل حجمها الى 544 مليون يورو. وذكر البنك الأوروبى فى بيان أن تمويل هذه القروض جاء من الموارد الخاصة بالبنك نتيجة لتعاملاته فى البورصات الدولية (326 مليون يورو) ومساهمات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى ميزانية رؤوس الأموال المخاطرة للصندوق الأوروبى للتنمية (218 مليون يورو). وأشار الى أن القروض التى تم تقديمها خلال عام 2000 ركزت على القطاع الخاص. دون تمييز بين الشركات الصغيرة أو الكبيرة حيث حصل على 74 فى المئة من اجمالى القروض. ونوه البنك بتجديد سياسته للائتمان خلال العام الماضى حيث تم توجيه نسبة 48 فى المئة من القروض الأوروبية من خلال مؤسسات مالية وسيطة محلية مما ساهم فى زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم تمويلها داخل البلاد الأفريقية المستفيدة وكذلك تنمية القطاع البنكى والمالى لديها عن طريق تدعيم قدراته الفنية والمالية للاشراف على تنفيذ هذه المشروعات. وأوضح البيان أن بنك الاستثمار الأوروبى قام أيضا فى منتصف شهر يوليو الماضى بالتوقيع على عدد من الاتفاقات بقيمة 70 مليون يورو مع مؤسسات مالية فى الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبى تقوم بتمويل مشروعات التنمية فى الدول الأفريقية من خلال تعاون ثنائي مما ساعد على زيادة قدراتهم على الاقراض لشركات القطاع الخاص فى الدول الأفريقية لمنطقتى الكاريبى والهادى. وقد استفادت من هذه القروض الكاميرون 15 مليونا والجابون 22 مليونا وبنين 6 ملايين وجمهورية الدومنيكان 10ملايين وغانا 10 ملايين وجويانا 5.0 مليون وجاميكا 10 ملايين وموريتانيا30 مليونا وموريشيوس 30 مليونا وموزمبيق 9 ملايين وناميبيا 8 ملايين ورواندا 8 ملايين وساموا 3 ملايين وسان كريستوف 4 ملايين والسنغال 14 مليونا وسوازيلاندا 10 ملايين وزامبيا 8 ملايين وجنوب أفريقيا 15 مليونا. ــ أ.ش.أ