ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الدولة في نهاية عام 2000 الى 286 مليار درهم مقابل 251.09 مليار درهم في نهاية عام 2000 بزيادة مقدارها 34.91 مليار درهم ونسبتها 13.9 بالمئة. واوضحت النشرة الاحصائية الربع سنوية التي اصدرها المصرف المركزي امس انه في جانب الاصول ارتفع بند النقد والودائع لدى المصرف المركزي بمقدار 2.07 مليار درهم وبنسبة 8.8 بالمئة في نهاية العام الماضي مقارنة بنه اية الربع الثالث من عام 2000 ليبلغ 25.59 مليار درهم فيما زاد بند الاصول الاجنبية بمقدار 4.43 مليارات درهم وبنسبة 5.2 بالمئة ليصل الى 90.35 مليار درهم كما زاد حجم الائتمان والاستثمارات المحلية بمقدار 3.28 مليارات درهم وبنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2000 لتصل الى 141.65 مليار درهم في حين انخفض بند الاصول غير المصنفة بمقدار 149 مليون درهم وبنسبة 1.9 بالمئة ليبلغ .7.63 واشارت النشرة الى انه في جانب الخصوم ارتفع بند الودائع شبه النقدية بمقدار 5.53 مليارات درهم (6.3%) ليصل 92.93 مليار درهم, ك ما ارتفع بند ودائع الحكومة بمبلغ 4.98 مليار درهم(36.9%) حيث بلغ 18.44 مليار درهم. وزاد بند رأس المال والاحتياطيات بمقدار 580 مليون درهم (1.7%) ليصل 34.27 مليار درهم. كما زاد بند الخصوم غير المصنفة بمقدار 650 مليون درهم (1.5%) ليصل 42.86 مليار درهم في حين انخفضت الخصوم الاجنبية بمقدار 1.37 مليار درهم (2.5%) لتصل 52.41 مليار درهم. وانخفض بند الودائع النقدية بمقدار 371 مليون درهم (1.5%) ليصل 24.05 مليار درهم كما انخفض بند ارصدة للمصرف المركزي بمقدار 522 مليون درهم ليصل 80 مليون درهم. واوضحت ان عرض النقد (م1) ز اد بمقدار 1.36 مليار درهم (4.2%) في نهاية الربع الرابع من 2000 ليصل 34.07 مليار درهم مقابل 32.71 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من .2000 مشيرة الى انه بالنظر الى مكونات عرض النقد (م1) يلاحظ ان النقد المتداول قد ارتفع بمقدار 1.73 مليار درهم (20.9%) ليصل 0 10.3 مليارات درهم , في حين انخفضت الودائع النقدية بمقدار 371 مليون درهم (1.5 %) لتصل 24.05 مليار درهم. واشارت الى ان السيولة المحلية الخاصة (م2) ارتفعت خلال الربع الرابع من 2000 بمقدار 6.89 مليارات درهم (5.7%) حيث بلغت 127.00 مليار درهم وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد (م1) كما ذكر سابقا , وارتفاع الودائع شبه النقدية بمقدار 5.53 مليارات درهم (6.3%) حيث بلغت 92.93 مليار درهم وزادت السيولة الاجمالية (م3) بمقدار 13.54 مليار درهم (9.4%) لتصل 157.03 مليار درهم, بسبب ارتفاع السيولة المحلية (م2) كما ذكر, وارتفاع الودائع ا لحكومية بمقدار 6.65 مليارات درهم (28.5%) حيث بلغت 20.03 مليار درهم فيما انخفض اجمالي الخصوم الاجنبية للجهاز المصرفي خلال الربع الرابع من 2000 بمقدار 1.29 مليار درهم (2.4%) ليصل 53.00 مليار درهم في حين ارتفع اجمالي الاصول الاجنبية خلال الربع المذكور بمقدار 9.17 مليار درهم (7.0%) ليصل 141.11 مليار درهم. واوضحت انه نتيجة لذلك ارتفع صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بمقدار 10.47 مليار درهم (13.5 %) ليصل 88.11 مليار درهم مشيرة الى انه لدى تحليل صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي يتبين ان صافي الاصول الاجنبية للسلطة النقدية قد ارتفع بمقدار 4.67 مليارات درهم (10.3%) حيث بلغ 50.17 مليار درهم مقابل 45.51 مليار درهم في نهاية الربع السابق, كما ارتفع صافي الاصول الاجنبية للمصارف بمقدار 5.81 مليار درهم (18.1%) ليصل 37.94 مليار درهم مقابل 32.13 مليار درهم في نهاية ا لربع السابق , بذلك شكلت حصة السلطة النقدية 56.9% من اجمالي صافي الاصول الاجنبية في نهاية ديسمبر 2000 في حين شكلت حصة المصارف 43.1%. وانخفض صافي الائتمان المحلي بمقدار 3.30 مليارات درهم (2.9%) ليصل 110.86 مليارات درهم في نهاية الربع الرابع من ,2000 وذلك مقاب ل 114.16 مليار درهم في نهاية الربع السابق. واشارت الى انه بتحليل مكونات صافي الائتمان المحلي خلال الربع قيد الدراسة يلاحظ أن صافي الائتمان الممنوح للحكومة انخفض بمقدار 8.13 مليارات درهم (80.6%) ليصل 18.22 مليار درهم. كما انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات الم الية الاخرى بمقدار 107 ملايين درهم (3.1%) ليصل 3.32 مليار درهم , في حين زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.77 مليارات درهم (4.1%) ليصل 120.000 مليار درهم, وزاد الائتمان الممنوح للهيئات الرسمية بمقدار 173 مليون درهم (3.1%) ليصل 5.78 مليارات درهم وارت فع بند صافي البنود الاخرى بمقدار 279 مليون درهم (0.4%) حيث بلغ 71.97 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2000 مقابل 71.69 مليار درهم في نهاية سبتمبر .2000 وبالنسبة لميزانية المصرف المركزي اوضحت النشرة ان اجمالي موجودات, مطلوبات المصرف المركزي ارتفع بمقدار 4.34 مليارا ت درهم (9.5%) ليصل 50.14 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2000 مقابل 45.80 مليار درهم في نهاية سبتمبر .2000 ففي جانب الموجودات ارتفع بند الودائع بمقدار 2.97 مليار درهم (11.8%) ليصل 28.08 مليار درهم, كما زاد بند سندات استثمارية بمقدار 1.17 مليار درهم (6.1%) ليصل 30.19 مليار درهم. وزاد بند حسابات جارية وتحت الطلب بمقدار 371 مليوناً ليصل 579 مليون درهم. وارتفع بند الموجودات الثابتة بمقدار 14 مليون درهم ليصل 29 مليون درهم. وفي حين انخفض بند الموجودات الاخرى بمقدار 175 مليون درهم ( 16.7%) ليصل 872 مليون درهم. اما في جا نب المطلوبات , فقد ارتفعت قيمة شهادات الايداع بمقدار 1.14 مليار درهم (10.0%) لتبلغ 15.62 مليار درهم. كما ارتفع بند حسابات جارية وودائع بمقدار 1.20 مليار درهم (11.7%) ليصل 11.40 مليار درهم, وزاد بند النقد المصدر بمقدار 2.41 مليار درهم (24.4%) ليصل 12.24 مليا ر درهم , في حين انخفض بند المطلوبات الاخرى بمقدار 1.16 مليار درهم (82.8%) ليصل 241 مليون درهم.