ارتفع حجم الارباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين الى 143.274 مليون درهم لعام 2000 مقابل 136.258 مليون درهم لعام 1999 فيما حصلت الشركة وللعام الثالث على التوالي درجة (أ) , من المؤسسة الدولية (ستاندرد اندبورز) في قائمتها للتصنيف الدول ي لشركات التأمين واعادة التأمين الرئيسية في العالم. وارجعت مصادر الشركة حصولها على هذا التصنيف لقوة مركزها المالي وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الاسهم. وقد عقدت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتامين اجتماعها السنوي امس برئاسة خلف بن احمد العتيبة رئيس مجلس ادارة الشركة واقرت توزيع 100 مليون درهم على المساهمين ارباحاً نقدية بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وتحويل 40 مليون درهم للاحتياطي العام و 35.058 مليون درهم للارباح غير الموزعة و 1.050 مليون درهم مكافات اعضاء مجلس الادارة. وقد ارتفع مجموع الاقساط الاجمالية لكافة فروع التامين الى 398.359.000 درهم لهذا العام مقابل 393.637.000 احتياطي الاخطار السارية عن اقساط التامين المحتفظ بها لدى الشركة 39.957.000 درهم لهذا العام مقابل 38.307.000 درهم لعام ,1999 في حين لم يتغير الاحتياطي الفن ي الاضافي حيث بلغ 64.111.000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام .1999 وبلغت المصاريف العمومية 30.26.000 درهم لهذا العام مقابل 30.036.000 درهم لعام .1999 وارتفعت موجودات الشركة الى 1.376.311.000 درهم لهذا العام مقابل 1.291.156.000 درهم لعام .1999 وفي فرع الحريق والحوادث بلغت الاقساط الاجمالية 252.541.000 درهم لهذا العام مقابل 273.120.000 درهم لعام .1999 وبلغت حصة الشركة من التعويضات المسددة والموقوفة 89.474.000 درهم لهذا العام مقابل 87.647.000 درهم لعام ,1999 وارتفع احتياطي الاخطار السارية من 34.378.000 درهم لعام 1999 الى 36.077.000 درهم لهذا العام , اما الاحتياطي الفني الاضافي فلم يتغير حيث بلغ 51.050.000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام .1999 وقد حقق الفرع ربحا صافيا بلغ 40.631.000 درهم مقابل 43.595.000 درهم لعام .1999 وفي فرع البحري والطيران ارتفعت الاقساط الاجمالية الى 145.718.000 درهم لهذا العام مقابل 120.517.000 درهم لعام .1999 وبلغت حصة الشركة من التعويضات المسددة والموقوفة 15.553.000 درهم لهذا العام مقابل 15.829.000 درهم لعام ,1999 وبلغ احتياطي الاخطار السارية 3.880.000 درهم لهذا العام مقابل 0 3.929.00 درهم لعام ,1999 اما الاحتياطي الفني الاضافي فلم يتغير حيث بلغ 13.061.000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام 1999 وقد حقق الفرع ربحا صافيا بلغ 9.503.000 درهم مقابل 9.497.000 درهم لعام .1999 وارتفع ربح الشركة من الاستثمار الى 93.140.000 درهم لهذا العام مقابل 83.166.000 درهم لعام . 1999 وزاد مجموع حقوق المساهمين الى 1.1 مليار درهم مقابل 1.057 مليار درهم فيما زادت ارباح السهم الى 7.16 دراهم مقابل 6.81 دراهم. ووفقا لتقرير مجلس الادارة فقد حافظ الاقتصاد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة خلال عام 2000 على معدلات نموه المتوازنة حيث كان للمناخ الاقتصادي والاستثماري الملائم الذي توفره حكومتنا الرشيدة من خلال سياسات الدعم والتشجيع لكافة القطاعات الاقتصادية , اضافة الى ارتفاع اسعار النفط, ابلغ الاثر في تحقيق تلك المعدلات, مما يؤمل معه استمرار الاداء المتمي ز لكافة الانشطة الاقتصادية. وشهد عام ,2000 على الصعيد المالي, انطلاقة سوق للاوراق المالية في كل من أبوظبي ودبي وذلك وفق احدث المعايير والنظم العالمية المعمول بها في اسواق المال الدولية, الامر الذي سيسهم في تنظيم وتنشيط الاسواق المحلية بما يؤهلها لتبوؤ مكان ة متميزة بين الاسواق الاقليمية والدولية كنقطة جذب للاستثمارات وذلك تعزيزا للاقتصاد الوطني وحفاظا على مكتسباته. وعلى صعيد الشركة فان نتائج الاعمال, كما يظهرها هذا التقرير, تؤكد مرة اخرى على صدق رؤيتنا المستقبلية والتخطيط المستمر على اسس علمية وعملية سليمة و على صحة اعتقادنا الراسخ بالالتزام بسياسة اكتتابية واعية مما كان له اكبر الاثر فيما تحققه الشركة من نجاحات عاما بعد عام حتى اصبحت شركة أبوظبي الوطنية للتامين , ومنذ سنوات عديدة, تحتل مكانة مرموقة بين شركات التامين على المستويين العربي والدولي مما حدا بالمؤسس ة الدولية (ستاندر اند بورز) وللعام الثالث على التوالي, على منحها درجة (أ) في قائمتها للتصنيف الدولي لشركات التامين واعادة التامين الرئيسية في العالم. اما على صعيد سوق التامين في دولة الامارات العربية, فان هذه السوق تشهد حاليا حالة من التدني الشديد في الاسع ار بسبب المنافسة الحادة القائمة بين شركات التامين العاملة فيها والتي جاءت كنتيجة حتمية لعدم التوازن بين العدد الكبير لهذه الشركات وبين حجم هذه السوق. ان استمرار الوضع القائم سيكون له اثره السلبي على قطاع التأمين , خصوصا وان المرحلة المقبلة تستوجب المزيد من تقوية وتدعيم الاحتياطيات الفنية لتمكين شركات التامين من مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة. وانه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان تكون شركتنا , بفضل وضعها المالي المتميز والمتين ومن خلال اجهزتها الفنية وقابليتها للتطور, قادرة على مجابهة كافة التحديات بما يكفل لها ا لوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائقها وتحقيق مصلحة مساهميها تعزيزا للاقتصاد الوطني. اما بالنسبة لاسواق اعادة التأمين العالمية, فقد بدأت هذه الاسواق تشهد تشددا ملحوظا في كل من سياسات التسعير والشروط الاكتتابية وذلك بعد سنوات عديدة من الليونة, وقد كان للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها معظم الاسواق التامينية اثرها الواضح في عملية المراجعة الجدية في المواقف والتمسك بالاسس الفنية الصحيحة. ومما ساعد على هذا التشدد انسحاب بعض الشركات من السوق وتوقف البعض الاخر عن اكتتاب انواع معينة من الاخطار, اضافة الى عمليات الاندماج المستمرة. ويوضح ان هذا الكم الهائل من التغيرات الذي نشهده في عالمنا اليوم, وما نملكه من وعي كامل وادراك سليم لما تتطلبه المرحلة المقبلة, ليحثنا على بذل المزيد من الجهد والسعي الدؤوب للاستمرار في عملنا نحو تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز ريادتها والتمسك بهذا النهج خدمة للعملاء والتزاما راسخا تجاه مساهمينا الكرام واقتصادنا الوطني.