طالبت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست الاتحاد الاوروبي اصدار تفويض أوروبي جديد يتوافق مع التفويض الخليجي حتى لاتتأخر المفاوضات الرامية الى ابرام اتفاقية شاملة للتبادل التجاري الحر بينهما. جاء ذلك في الجولة الـ 12 من اجتماعات لجنة التعاون المشترك بين الجانبين والتي اختتمت في بروكسل يرأس الجانب الخليجي المنسق العام لمفاوضات المجلس نائب وزير المالية السعودي الدكتور جبارة الصريصري وعن الجانب الاوروبي رئيس ادارة الشرق الاوسط والخليج في المفوضية الاوروبية المفاوض بيتر تسانجل. ومن جانبه قال نائب مدير ادارة مجلس التعاون بوزارة الخارجية الاماراتية ورئيس وفد بلاده الى الاجتماعات خالد غانم الغيث ان اللجنة ناقشت مختلف القضايا التجارية التي تشملها المفاوضات حول ابرام اتفاقية للتجارة الحرة بين دول المجلس ودول الاتحاد الاوروبي تمهيدا للمؤتمر الوزاري الخليجي الاوروبي المشترك المقرر عقده في البحرين يوم الـ 23 من الشهر المقبل. وذكر أن من بين هذه القضايا الاقتراح الاوروبي بتجديد تفويضه لاستئناف المفاوضات التجارية مع دول المجلس في ضوء المتغيرات والعناصر الجديدة التي طرأت على الساحة منذ بدء هذه المفاوضات قبل بضع سنوات كاتفاق دول مجلس التعاون على انشاء اتحاد جمركي حتى عام 2005 واللوائح والقوانين في منظمة التجارة العالمية. وأوضح الغيث لـ(كونا) أن اللجنة ناقشت أيضا مختلف السلع التي تكتسب أهمية خاصة لدول مجلس التعاون في الاتفاقية المنشودة للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي كالبتروكيماويات والالومنيوم والمنتجات النفطية والوقود والمنتجات الزراعية. وقال ان وفود دول مجلس التعاون أكدت أمام الجانب الاوروبي ضرورة أن يأخذ الاتحاد الاوروبي في تفويضه الجديد بعين الاعتبار أهداف وتطلعات التفويض الخليجي وأن يتوافق معه بقدر الامكان لعدم ترك فرصة للمفاجآت وكي لايطول أمد المفاوضات المقبلة. كما أكد الجانب الخليجي في الاجتماعات الاخيرة للجنة التعاون الخليجي الاوروبي المشترك ضرورة عدم قيام الاتحاد الاوروبي بتثبيت نسب أو حصص معينة للاستيراد من دول المجلس لان العكس صحيح وسارى المفعول. واستبعد الغيث اصدار التفويض الاوروبي الجديد من جانب المجلس الوزاري الى المفوضية لاستئناف المفاوضات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد المجلس الوزاري المشترك المقبل في البحرين. ــ كونا