تبدأ صباح اليوم في بروكسل اجتماعات على مستوى خبراء ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي في مجال انتاج وتصنيع وتجارة الالمنيوم مع نظرائهم بالمفوضية الاوروبية مناقشة قضية الألمنيوم, والمتعلقة بتمسك الاتحاد الاوروبي، بفرض ضرائب على وارداتها من ألمنيوم الخليج تبلغ 6%, الأمر الذي يعد استثناء سلبيا لهذا المنتج الخليجي المهم من قبل الاتحاد الاوروبي. وقد شغلت قضية الالمنيوم العديد من المباحثات بين الجانبين على مدى السنوات الماضية. وتتجدد اليوم, حيث تطالب دول الخليج برفع هذه الجمارك ومعاملة خامات ومنتجات الألمنيوم الصادر منها على غرار معاملة دول الاتحاد الاوروبي بفقر هذه البلدان وان الاعفاءات بمثابة مساعدات غير مباشرة لهذه الدول, بينما ترى دول المجلس الخليجي ان هذا التمييز السلبي لا يتناسب مع اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة المرتقبة بين الجانبين. وتطالب دول الاتحاد الاوروبي بدمج قضية الالمنيوم ضمن اتفاق التجارة الحرة, في محاولة لارجائه نظرا لوجود خطوات طويلة حتى يتم اتمام هذا الاتفاق والوصول به الى المرحلة التنفيذية, وتتذرع دول الاتحاد الاوروبي بأن فرض الضرائب على ألمنيوم الخليج إنما يحمي انتاجها المحلي من الألمنيوم, نظرا لانخفاض أسعار انتاجه في دول الخليج مع توافر ورخص أسعار الطاقة بدول الخليج, مما يمثل تهديدا على الشركات الاوروبية.