اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصن اعة ان مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2001 الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس روعى في اعداده ان يكون متوافقا، مع الاحتياجات التنموية للدولة وان يعكس بصدق وواقعية الموارد المتاحة واوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. واشار معاليه في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس بقصر الخبيرة بأبوظبي الى ان حجم مصروفات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2001 انخفض الى 22.66 مليار درهم مقابل 23.12 مليار درهم في مشروع ميزانية السنة المالية 2000 بانخفاض مقداره حوالي 4 60 مليون درهم في حين بلغت الايرادات المقدرة بالميزانية العامة لعام 2001 الى 20.43 مليار درهم مقابل 20.68 مليار درهم في مشروع الميزانية العامة لسنة 2000 وبلغ العجز المقدر في مشروع ميزانية عام 2001 ما مقداره 2.24 مليار درهم مقابل 2.48 مليار درهم العجز المقدر في مشروع ميزانية عام 2000 بانخفاض مقداره حوالي 200.3 مليون درهم. واوضح الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان العجز في الميزانية العامة للاتحاد انخفضت كنسبة من 12 بالمئة في الميزانية العامة لسبة 2000 الى 10 بالمئة فقط في الميزانية العامة لسنة .2001 وذكر معاليه ان مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2001 اولى اهتماما خاصا لقطاع التعليم بالدولة وكان هناك حرص على توفير الاعتمادات اللازمة له والاستمرار في رفع كفاءة الخدمات الصحية مراعيا في الوقت ذاته دعم قطاع الامن والعدالة ودعم مشاريع الكهرباء وتحلية المياه وتوفير زيادة كبيرة في مخصصات مشاريع الطرق السريعة بالدولة لتسهيل ربط كافة ارجائها وكذلك دعم قطاع التعليم العالي وادخال تقنية الحاسب الالي والخدمات الالكترونية الحكومية بما يحقق اهداف اللجنة الوزارية للتطوير الرامية الى الوصول للحكومة الالكترونية مع استمرار دعم قطاع السكان في الدولة. وحول الصورة النهائية لمشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2001 التي اعتمدها مجلس الوزراء امس قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه بالنسبة للمصروفات الجارية فان الباب الاول بالميزانية العامة لسنة 2001 الخاص بالرواتب والاجور وما يتعلق بالمصروفات الجارية المتعلقة بالموظفين بلغت اعتماداته 7.785 مليارات درهم مقابل 7.553 مليارات درهم في عام 2000 بزيادة مقدارها 232.6 مليون درهم في حين بلغت الاعتمادات للباب الثاني الخاص بالمصروفات التشغيلية للوزارات 2.318 مليار درهم مقابل 2.269 مليار درهم في عام 2000 بزيادة مقدارها 48.8 مليون درهم وبلغت الاعتمادات للباب الثالث الخاص بالمصروفات الراسمالية للاجهزة والالات والمعدات 343.4 مليون درهم مقابل 303.8 ملايين درهم في عام 2000 بزيادة مقدارها 39.6 مليون درهم كما زادت اعتمادات المجلس الوطني الاتحادي الى 37.2 مليون درهم مقابل 27.2 مليون درهم بزيادة 10 ملايين درهم. واضاف معاليه ان هناك انخفاضاً في الاعتمادات الاجمالية بالميزانية العامة لسنة 2001 حيث بلغت 4.67 مليارات درهم مقابل 5.471 مليارات درهم في سنة 2000 بانخفاض مقداره 801.1 مليون درهم. واشار الى انه من ال بنود الهامة في مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2001 بند المشروعات موضحا ان التكاليف الاجمالية للمشروعات المدرجة بلغت في مشروع الميزانية العامة لسنة 2001 ما مقداره 2.548 مليار درهم منها 1.36 مليار درهم لمشروعات الطرق السريعة في الدولة وهو رقم يتحقق لاول مرة في الميزانية العامة للدولة حيث كان هذا الرقم في مشروع ميزانية عام 2000 في حدود 390 مليون درهم فقط مشيرا الى ان المشروعات المدرجة في مشروع ميزانية عام 2001 تشمل طريق الشارقة رأس الخيمة بتكلفة 300 مليون درهم وطريق دبي , الفجيرة بتكلفة 350 مليون درهم وطري ق اذن , طويين, دبي بتكلفة 142 مليون درهم بالاضافة الى 344 مليون درهم لصيانة وتحسين الطرق. واضاف معاليه ان المدرج لمشروعات سنة 2001 كتنفيذ يبلغ 1.502 مليار درهم منها 862 مليون درهم للمشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان و 640 مليون درهم لبرنا مج الشيخ زايد للاسكان. وقال معاليه انه من القطاعات التي حظيت باهتمام كبير في مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2001 قطاع الموارد البشرية والاستثمار فيها من خلال الاعتمادات التي ادرجت لقطاع التعليم التي بلغت 5.428 مليارات درهم مقابل 5.26 مليارات درهم في م شروع عام2000 بزيادة مقدارها حوالي 186 مليون درهم مشيرا معاليه الى ان المبالغ المدرجة لعام 2001 للقطاع تشمل 3.873 مليارات درهم تم اعتمادها لوزارة التربية والتعليم و 105 ملايين درهم لوزارة التعليم العالي و 740 مليون درهم لجامعة الامارات و 190 مليون درهم لجامعة زايد ومجمع كليات التقنية العليا 520 مليون درهم. واضاف معاليه ان اعتمادات وزارة الصحة بلغت لعام 2001 نحو 1.683 مليار درهم مقابل 1.61 مليار درهم لعام 2000 بزيادة مقدارها حوالي 73 مليون درهم وبلغ حجم المدرج للخدمات الاجتماعية لعام 2001 ما مقداره 1.936 مليا ر درهم توزعت بواقع 650 مليون درهم للاعانات الاجتماعية و 250 مليون درهم لاعانة صندوق الزواج و 625.9 مليون درهم للعلاوات الاجتماعية و 391.4 مليون درهم حصة الحكومة في معاشات التقاعد و 186 مليون درهم لدعم الصيادين والمزارعين والجمعيات التعاونية والاغاثة. واكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان كافة تفاصيل مشروع الميزانية العامة قد تم مناقشتها مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية كل فيما يخصه وتمت الموافقة عليها من هذه الجهات قبل اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد في صيغته النهائية. وقال معاليه ان وزارة الم الية والصناعة لديها خطة للاسراع في برنامج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بحيث يتسنى اصدارها في وقت مبكر مشيرا معاليه الى ان تاخير صدور الميزانية يؤثر سلبيا على كل مراحل تنفيذ المشاريع بالدولة معربا عن امله في ان يتم الانتهاء من مشروع ميزانية العام المقبل في وقت مبكر اكثر من العام الحالي. وأعلنت ان تعميم اعداد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2002 سيصدر قبل نهاية شهر مارس الجاري بعد ان كان يصدر في السنوات الماضية في شهر يونيو واحيانا شهر يوليو مما سيتيح الانتهاء مبكرا من تقديم مقترحات الوزارات وبالتالي اعداد مشروع الميزانية العامة في وقت مبكر. وبالنسبة للعجز في الميزانية العامة للاتحاد قال معاليه ان العجز حقيقي وتقديراته واقعية مؤكدا ان التحدي الحقيقي يتمثل في ادارة الموارد المالية وتقديم الخدمات وكذلك تنفيذ المشروعات والبرامج الموضوعة دون التاثر بالسعي لتقليل العجز وذلك يتحقق بسعي وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع الوزارات الاخرى لرفع كفاءة ادارة الموارد لتقليل العجز من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد. وقال معاليه ان التغيير في اسعار النفط عالميا لا يؤثر بشكل مباشر على الميزانية العامة للاتحاد مشيرا الى ان مساهم ات امارتي أبوظبي ودبي في الميزانية العامة للاتحاد العام 2001 تبلغ 13.689 مليار درهم وهو نفس المبلغ الذي كان مقدرا في مشروع ميزانية عام 2000 فيه انخفضت الايرادات المقدرة للوزارات الى 6.736 مليارات درهم مقابل 6.99 مليارات درهم في مشروع عام 2000 مرجعا هذا الانخفاض الى ان تقديرات الوزارات لايراداتها في عام 2000 كانت تتضمن زيادات عن عام 1999 لم تتحقق في الواقع لذلك فقد اخذت وزارة المالية والصناعة بالرقم الفعلي المتحقق في عام 2000 للبناء عليه. واضاف معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والص ناعة ان نسبة الانفاق الراسمالي من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد شهدت زيادات مضطردة في السنوات الاخيرة نتيجة زيادة الاعتمادات وزيادة نسبة الانجاز (التنفيذ). وقال انه بالنسبة للوظائف المستحدثة فقد بلغت تكاليف الوظائف المستحدثة لوزارة التربية والتعليم لعام 2001- 2002 ما مقداره 90 مليون درهم فيما بلغت تكاليف الوظائف المستحدثة لوزارة الصحة لتعيين اطباء وممرضين والتوسع في الخدمات الطبية وافتتاح مراكز طبية جديدة 63 مليون درهم لعام 2001 وتكلفة الوظائف المستحدثة لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لعام 2001 ما مقداره 10 ملايين درهم والداخلية 70 مليون درهم لاستحداث رتب عسكرية لاستيعاب خريجي الدفعة 11 من كلية الشرطة وغير ذلك من رتب ووظائف. وارجع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش اسباب انخفاض بند الاعتمادات الاجمالية في مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2001 الى التسويات التي تمت عام 2000 مشيرا الى ان هذه التسويات تتعلق بالتسوية التي تمت لجامعة زايد التي كان مدرجا لها عام 2000 ما مقداره 450 مليون درهم وكان هذا المبلغ يشمل ما صرف على الجامعة منذ بداية انشائها لاعوام 98 و 99 و 2000 بمعدل سنوي 150 مليون درهم وبلغ هذا الرقم المدرج 190 مليون درهم لعام 2001 بما يعني ان المعدل السنوي ارتفع من 150 مليون درهم الى 190 مليون درهم لعام 2001 بزيادة 40 مليون درهم. وقال ان الاعتمادات المدرجة للهيئة العامة للكهرباء والماء انخفضت كذلك من 725.7 مليون درهم في عام 2000 الى 100 مليون درهم في عام 2001 مرجعا ذلك الى ان الهيئة اصبحت مستقلة مصروفاتها تحمل على ميزانيتها والمبلغ المدرج لها لعام 2001 يخص مشروعات تم اعتمادها. وحول الكادر الجديد للمعلمين قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان هناك اتفاقاً بين وزارتي المالية والصناعة والتربية والتعليم والشباب لتمويل الكادر الجديد وعند صدوره لن يكون هناك اي مشكلة في التمويل مشيرا الى ان الكادر الجديد للمعلمين يحتاج لتمويل حوالي 100 مليون درهم.