أكد خبراء عسكريون غربيون مشاركون في ايدكس 2001 ان تقلبات أسعار النفط لم تؤثر على خطط دول الخليج العربية لتعزيز قدراتها الدفاعية. وقال هؤلاء ان المخصصات المالية للقطاع الدفاعي والأمن لم يتم تخفيضها بشكل كبير على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدتها اسعار النفط في الاعوام الماضية. وقال خبير: لم ألحظ أي تغيير جوهري في خطط دول المجلس الرامية الى تعزيز قدراته العسكرية وان الموازنات الدفاعية لاتزال كما هي تقريبا. وأضاف: من ذلك جليا في حجم الموازنة الدفاعية عام 1998 إذ انها لم تنخفض على الرغم من تدهور أسعار النفط خلال تلك السنة. وتشير تقديرات معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية في لندن الى ان دول المجلس أنفقت حوالي 30 مليار دولار عام 1998 على قضايا الأمن والدفاع وهو مبلغ مماثل للمخصصات العسكرية في العام السابق والعامين اللاحقين على الرغم من ارتفاع اسعار النفط. وقد حافظ الانفاق العسكري على مستواه عام 1998 على الرغم من وصول اسعار النفط الى 12 دولارا وهو أدنى مستوى له خلال 20 عاما مما أدى الى تدهور ايرادت دول المجلس الى 55 مليار دولار عام 1998 مقابل 70 مليارا عام 1997 و85 مليارا عام 1999. وقفزت الايرادات النفطية عام 2000 الى أعلى مستوى لها, إذ تجاوزت 145 مليار دولار بعد ان وصل متوسط سعر خام بحر الشمال اى 27 دولارا للبرميل. ويتوقع ان تبقى هذه الايرادات فوق مستوى 100 مليار دولار العام الحالي نظرا لتوقعات ان يبلغ متوسط اسعار النفط فوق 22 دولارا للبرميل. وقال احد الخبراء: من خلال خبرتي في موازنات دول الخليج استطيع القول ان أي انخفاض في ايرادات هذه الدول يؤثر على المشاريع غير العسكرية لأن هذه الدول تعطي أولوية قصوى للمواضيع الأمنية.