تشارك الامارات في اجتماع يعقد الثلاثاء المقبل بالرياض لاعضاء فريق العمل الخليجي المكلف باعداد الموضوعات التي ستطرح على جدول اعمال أول اجتماع للجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون والتفاهم حول منهجية عملها والمقرر يوم 8 ابريل المقبل بمقر الامانة العامة. وتهدف الهيئة الى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها وعلى الاخص مراجعة وتطوير واعداد واعتماد المعايير المهنية, وعلى الاخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية. وتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الانظمة والقوانين المنظمة لها واجراءات ترخيص مزاولتها. ووضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة. والارتقاء بمستوى الاداء المهني واعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة. ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الاداء المهني. إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة واصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما واثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا. والتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية. وتتكون الجمعية العمومية من ممثل عن كل دولة من الدول الاعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة او وكيل وزارة مساعد. وستة اعضاء من مواطني دول المجلس عن كل هيئة او جمعية مهنية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس, تنتخبهم الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة, فاذا لم توجد جمعية او هيئة مهنية, ترشحهم الجهة المختصة في الدولة, وفي جميع الاحوال يجب ان يكون من بين الاعضاء الستة اربعة على الاقل من الممارسين المرخص لهم. وممثل عن الاكاديميين المتخصصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل الوزارات المعنية بالتعليم العالي بدول المجلس. وممثل عن مستخدمي القوائم المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الغرف التجارية الصناعية بدول المجلس. وممثل عن سوق الاوراق المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق. وممثل عن المصرف المركزي بكل دولة من الدول الاعضاء يتم اختياره من قبل تلك المصارف.