ينظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ندوة (الشيكات هل هي أداة وفاء أم ائتمان) والاجراءات المترتبة على الشيكات المرتجعة وذلك يوم الاربعاء المقبل في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك بعد ان انتجت السنوات الاخيرة في الامارات بما صاحبها من تحولات اقتصادية واجتماعية ظواهر جديدة في التعاملات, ومن ذلك التعاملات التجارية والادوات المستخدمة في ذلك كالشيكات. وما نجم عن التعامل بالشيكات من ملابسات كثيرة وخاصة في حالة اعطاء شيك بتاريخ مؤجل, وعند حلول تاريخ الوفاء بالشيك قد نرى ان الحساب المسحوب عليه الشيك بدون رصيد, مما يؤثر بالتالي على موقف مصدر الشيك, اذ ان القانون يعتبر الشيك المرتجع بدون رصيد مكون كجريمة (جنحة) وهو خلاف اتجاه القانون التجاري لدولة الامارات. وحيث ان هذه المسألة قد كثرت بها القضايا امام المحاكم, وقد تطرقت لها الصحف ووسائل الاعلام في الامارات. وان ايجاد الحلول لها يعد ضمانا لاستقرار التعامل في دولتنا وايضا استقرار الجوانب الاقتصادية, فان اتحاد غرف التجارة والصناعة اخذ على نفسه ان يقوم بمبادرة بشأن هذا الموضوع بتنظيم ندوة يتعرض فيها المشاركون من اساتذة وعلماء ومتخصصين حول موضوع الشيك من حيث: هل الشيك اداة وفاء ام ائتمان؟ وما هي العقوبات المقررة على مصدر الشيكات المرتجعة, ومدى جواز صرف دفاتر شيكات للاشخاص تحت سن الـ,21 وما هي اتجاهات القضاء بقسميه المدني والجنائي بذلك؟ وعرض وجهة نظر المصارف حول التعامل بالشيكات. يشارك بالندوة الاستاذ الدكتور حسين غنايم المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد والتجارة والاستاذ الدكتور فهد السبهان محامي بالامارات والمستشار حسن الحمادي القاضي بمحكمة ابوظبي والاستاذ بسام داود مدير بنك في الامارات.