دعت جمعية المحاسبين بالدولة إلى التواصل المستمر بين الجمعية ووسائل الاعلام وذلك من خلال لقاءات مستمرة وحوارات دائمة لمناقشة وبحث التطورات المختلفة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والتجارية في الامارات، على ان يكون هذا التواصل وفق مرجعية محددة وواضحة يتم فيها توفير الشفافية في تناول المعلومات وبالتزام كامل من الطرفين بأن ينصب هذا الجهد لخدمة مجتمع وصالح الامارات. واكد احمد جاسم العبدولي رئيس مجلس ادارة الجمعية في لقاء مع عدد من الصحفيين عقد مساء امس الاول بمقر الجمعية الجديد بالشارقة ان الجمعية تعتزم خلال الفترة المقبلة زيادة جرعة التواصل مع وسائل الاعلام سواء من خلال الحوارات الدائمة او من خلال كتابات ومساهمات من مجلس ادارة الجمعية او اعضائها المنتسبين وذلك من خلال مقالات اسبوعية تتناول قضايا تتعلق بمهنة المحاسبة أو القضايا الاقتصادية والتجارية المختلفة. واشار إلى ان الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين سوف تعقد دورتها السنوية الجديدة يوم الاربعاء المقبل حيث سيتم عرض التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية واعتماد الميزانية الجديدة مؤكداً ان الجمعية سوف تدخل مرحلة جديدة في ظل توافر الامكانيات وتوفير مقر دائم لها والذي تمثل في تخصيص مقر لها ويدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة في منطقة قناة القصباء بالشارقة. وقال ان الجمعية لديها خطط طموحة تتمثل في العمل على تطوير مهنة الحاسبة في الامارات وبما يتناسب مع التطور الهائل الذي تشهده القطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة الامارات. من ناحيته قال عبدالله الاحمدي امين السرالعام ورئيس لجنة المعايير بالجمعية ان مهنة المحاسبة تعد من أخطر وأهم المهن المرتبطة بالحركة التجارية والاقتصادية وهذا يضفى اعباء اضافية على جمعية المحاسبين ولذلك فان الجمعية وخلال اجتماع مجلس ادارتها الأخير قررت عقد أو تنظيم يوم مفتوح في كل شهر يتم فيه دعوة رجال الاعمال والاقتصاديين والاعلام لمناقشة بعض القضايا على ان ينتهي الاجتماع بتوصيات يتم نقلها الى الجهات التي تتخذ القرار مثل غرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية. واضاف ان مهنة المحاسبة في وضعها الحالي تعاني من بعض المشكلات أو القصور حيث ان التطور المهني ليس متوازياً مع التطورات الاقتصادية السائدة في الدولة, كما ان بعض المحاسبين الذين يقومون باعمال التدقيق ليسوا مؤهلين رغم كونهم من المرخص لهم بممارسة المهنة. واوضح ان الزام الشركات المساهمة بتقديم بيانات ربع سنوية سوف يتطلب جهداً معيناً من مدققي الحسابات حتى يتم خروج هذه البيانات بشكل ملائم وصحيح. واكد على ضرورة اتاحة الفرصة لمكاتب المحاسبة الوطنية للحصول على مكانة أكبر وفرص أفضل حيث ان السوق تسيطر عليه شركات المحاسبة والتدقيق الاجنبية وبعضها يعمل بدون كفيل, كما اكد على ضرورة توفير الفرص للعاملين في المهنة من المواطنين لاكتساب الخبرة عن طريق الاحتكاك مع الخبرات الاجنبية الموجودة. وتطرق الى الاستبيان الذي تجريه الجمعية عن تجربة استخدام وتطبيق المعايير الدولية في البنوك العاملة بالدولة فاشار الى انه تم استخلاص عدد من النتائج عبر الاسئلة التي ارسلت الى البنوك, والى المصرف المركزي بالاضافة الى الاسئلة التي طلبنا فيها رأي البنوك حول تطبيق هذه المعايير على العملاء وسيتم ارسال نتائج الاستبيان الى وزارة الاقتصاد. حضر اللقاء ايضا عادل الفهيم عضو مجلس الادارة ومدير عام الجمعية حيث اكد على ضرورة الالتزام المهني وان الهدف ليس تحقيق الربح فقط بل التقيد باهداف المهنة وضوابطها, كما اشار الى ضرورة توفير الدعم الاعلامي للجمعية وان يكون ذلك من خلال التأكيد على دقة المعلومات من مصادرها.