أقرت الجمعية العمومية العادية للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (آربيفت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها 68.4 مليون درهم عن عام 2000 بما ي عادل نفس المبلغ الموزع عام 1999 كما انفردت (البيان) منذ عدة اسابيع. وقد اقرت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها امس بالمقر الرئيسي للمصرف بأبوظبي البيانات المالية والميزانية العمومية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي التي اظهرت ان المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية حقق ارباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 107.7 ملايين درهم بانخفاض مقداره 8.51 ملايين درهم ونسبته 7.32 بالمئة مقارنة بعام 1999 حيث بلغت الارباح الصافية للمصرف 116.25 مليون درهم. وبلغت ايرادات عمليات (آربيفت) خلال العام الماضي ما قيمته 170.14 مليون درهم مقابل 186.21 مليون درهم في عام 1999 بانخفاض مقداره 16.07 مليون درهم ونسبته 8.63 بالمئة في حين بلغت قيمة مصروفات العمليات 62.4 مليون درهم مقابل 69.96 مليون درهم بانخفاض مقداره 7.57 ملايين درهم ونسبته 10.81 بالمئة. وبلغ اجمالي أصول (آربيفت) في نهاية العام الماضي 5.55 مليارات درهم بزيادة مقدارها 256.89 مليون درهم ونسبتها 4.9 بالمئة تقريبا مقارنة بنهاية عام 1999 حيث بلغ مجموع اصول المصرف 5.27 مليارات درهم في حين ارتفع مجموع الخصوم إلى 4.23 مليارات درهم مقابل 4.06 مليارات درهم بزيادة مقدارها 169.15 مليون درهم ونسبتها 4.17 بالمئة. وتعادل الارباح التي تم توزيعها 12 بالمئة من رأسمال المصرف المدفوع والبالغ 570 مليون درهم. يذكر انه على الرغم من التراجع في ارباح (آربيفت) خلال العام الماضي إلا ان الارباح المحققة ونتائج المصرف ل عام 2000 بشكل عام تعد جيدة إذا ما قورنت بالأداء المصرفي بصفة عامة بالمنطقة ومن العوامل التي ساعدت على حدوث هذا التراجع استمرار القرار الذي كان قد اصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخارجية الأمريكية الذي تم بموجبه تجميد مبالغ كبيرة شملت ارصدة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية وفروعها بالخارج معتبرة ان المصرف مؤسسة ليبية الجنسية وبلغت هذه الأرصدة المجمدة في نهاية عام 2000 حوالي 430 مليون درهم مقابل 402 مليون درهم في نهاية عام 1999 وهي المبالغ التي لايسمح بالتصرف فيها إلا بموافقة من مكتب مراقبة الأصول الاجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية الذي أصدر بتاريخ 12 نوفمبر عام 1992 قراراً باعتبار المصرف مؤسسة ليبية الجنسية. وكان الجانبان الأمريكي والخليجي قد اتفقا خلال الحوار الاقتصادي بينهما على ان تكون هناك اتصالات بي ن الجهات المختصة في دولة الامارات ووزارة الخزانة الأمريكية لبحث الموضوع وقيام خبراء بمناقشته والتوصل الى حل بشأنه وطالب الجانب الخليجي بالافراج الكامل عن هذه الارصدة وليس فقط عن الأموال العائدة لدولة الامارات. كما يذكر ان النسبة الأكبر من اعضاء مجلس ادارة المصرف وكذلك نسبة المساهمة الأكبر تملكها الامارات والجزائر حيث تمتلك الامارات والجزائر ما نسبته 57.9% من رأسمال المصرف البالغ 570 مليون درهم بواقع 42.8% للامارات و15.1% للجزائر في حين ان المساهمة الليبية تبلغ نسبتها 42.2% فقط , كما ان المصرف مؤسس بالامارات ويخضع لرقابة مصرف الامارات المركزي وكل هذه عوامل يجب ان تؤخذ في الاعتبار وتدل على ان المصرف لايعد مؤسسة ليبية الجنسية ولاينطبق عليها قرار الحظر والتجميد. وكان وفد من المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية قد سلم مسئولي كتب مراقبة الاصول الاجنبية بالخارج ية الامريكية كشوفا تثبت ان هذه الاموال ليست ليبية وانها تعود لاطراف ثالثة وتخص افراد ومؤسسات مصرفية كما ان حوالات هذه الاموال واردة بتاريخ 12 نوفمبر 1992 او بعده بالاضافة إلى ان لدى البنك شهادة من المدقق الخارجي تفيد بأن هذه الاموال ليست ليبية. وكان قد تم الافراج عند جزء من الاموال (أربيفت) المجمدة التي تخص شركات وجهات امريكية في حين لا تزال بقية الاموال التي تخص بقية الشركات والجهات غير الامريكية محجوزة مما يدل على عدم قانونية حجز هذه الاموال مؤكداً انه على الرغم من ذلك تجاوز المصرف هذا الموقف وتمكن من تحق يق نمو جيد في عملياته خلال الاعوام الماضية. وقد اكد عبدالحفيظ محمود الزليطني رئيس مجلس ادارة أربيفت في التقرير السنوي للمصرف أن عمليات المصرف تطورات وهو أمر تعكسه زيادة اجمالي ميزانياته السنوية من 475 مليون درهم عام 1976 إلى 5.545 ملايين درهم عام 2000 واز دادت قاعدته الرأسمالية من 60 مليون درهم إلى 570 مليون درهم خلال نفس الفترة. وبلغت الارباح المحققة المجمعة خلال الفترة من 1976 إلى 2000 حوالي 1.207 مليون درهم مما مكن المصرف من بناء احتياطيات هامة حيث ارتفعت حقوق المساهمين من 62 مليون درهم عام 1976 إلى 1.316 مليون درهم عام 2000 بفضل ما حققه المصرف من عوائد متزايدة نسبة إلى رأس المال المدفوع .