أعلن محمد عبدالباقي مدير عام مصرف الامارات الصناعي ان المصرف حقق نموا في أرباحه خلال العام 2000 بلغت نسبته 23% مقارنة بالعام ,1999 مشيرا الى ان المصرف حقق خلال العام الماضي نتائج ايجابية عكست حقيقة أوضاعه المالية القوية , والتي تتيح له امكانات جيدة للاستمرار في تمويل المشروعات الصناعية بصورة مرضية. ووفقا لهذه النسبة تجاوزت ارباح المصرف الصناعي 30 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة بالارباح المحققة العام 1999 التي بلغت 24.5 مليون درهم بارتفاع مقداره حوالي 5.64 ملايين درهم, وتفوق نسبة النمو المحققة في ارباح المصرف للعام 2000 النسبة المحققة في العام 1999 والتي بلغت 21.29 مليون درهم مقارنة بالعام, 1998 الذي حقق المصرف خلاله أرباحا اضافية بلغت 20.2 مليون درهم. وكشف محمد عبدالباقي في حوار خاص لمجلة (الاعمال في دبي) عن ان حجم القروض التي قدمها المصرف الصناعي خلال العام 2000 ارتفع الى 178.5 مليون درهم بزيادة مقدارها 19.6 مليون درهم ونسبتها 12.4% عن العام 1999 الذي بلغ اجمالي قروض المصرف خلاله 158.86 مليون درهم, مشيرا الى ان انشطة المصرف الاخرى شهدت تطورات مهمة خلال العام 2000 سواء فيما يتعلق بالخدمات التنموية والبحوث واعداد البيانات مما يعني ان اداء المصرف خلال العام الماضي كان متميزا على الصعد كافة, مشيرا الى ان المصرف كان قد وافق منذ تأسيسه وحتى الآن, على تمويل 273 مشروعا صناعيا بمبلغ 1.51 مليار درهم تقريبا توزعت على مختلف قطاعات الصناعة التحويلية. وحول ما اذا كان هناك توجه لخصخصة قسم من المصرف الصناعي في المرحلة المقبلة, قال: هذا الموضوع غير وارد في الوقت الحاضر على الأقل, مشيرا الى ان المصرف مؤسسة تنموية لا تسعى الى الربح بقدر ما تسعى الى الاسهام في التنمية الصناعية وال اقتصادية في الدولة. وأكد على ضرورة اتاحة الفرصة للاستثمارات الاجنبية للاسهام في التنمية الاقتصادية في الدولة , وبخاصة التنمية الصناعية التي تحتاج الى رؤوس أموال كبيرة وتقنية متقدمة, موضحا انه من المهم اختيار نوعية الاستثمارات الاجنبية ومصادرها, بحيث تتم الاستفادة منه بصورة جيدة, على ان يتم التركيز على توطين التكنولوجيا المتقدمة, وتأهيل المواطنين في هذا المجال من خلال عقود مشاركة مع رؤوس الاموال الاجنبية. وفيما يلي نص الحوار: * ما تقييمكم لأنشطة المصرف الصناعي خلال العام 2000 والفترة المنقضية من العام 2001؟ ـ لم يمض على العام 2001 سوى فترة قصيرة يصعب فيها تقييم انشطة المصرف, وعلى الرغم من ذلك فإن التوقعات الأولية تشير بوضوح الى ان الأداء سيكون جيدا خلال هذا العام. أما في العام 2000 فقد ارتفعت قروض المصرف بنسبة 12.4% لتصل الى 178.5 مليون درهم في العام الماضي, مقابل 158.86 مليون درهم في العام 1999 وشهدت انشطة المصرف الاخرى, بما في ذلك الخدمات التنموية والبحوث واعداد البيانات, تطورات مهمة خلال العام 2000 ما يؤكد ان أداء المصرف كان متميزا خلال العام. * ما عدد المشروعات التي وافق المصرف على تمويلها منذ تأسيسه وحتى الآن, والتكلفة الاجمالية لهذه المشروعات وحجم تمويلات المصرف الصناعي لها.. وما توزيعات هذه المشروعات في القطاعات الصناعية المختلفة؟ ـ وافق المصرف منذ تأسيسه, وحتى الآن, على تمويل 273 مشروعا صناعيا بمبلغ 1.51 مليار درهم تقريبا, وتوزعت هذه المشروعات على مختلف قطاعات الصناعة التحويلية , حيث جاء قطاع المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الأولى بنسبة 26%, تلاه قطاع المعادن الأساسية بنسبة 14%, ثم قطاع مواد البناء والتشييد بنسبة 12 %, وتوزعت النسبة الباقية البالغة 48% على باقي القطاعات الصناعية في الدولة. * ما العدد المتوقع للمشروعات التي سيقوم المصرف الصناعي بتمويلها خلال العام 2001 وما حجم عمليات وتكلفة التمويلات التي يدرسها المصرف حاليا؟ ـ يقوم المصرف حاليا بدراسة العديد من المشروعات الصناعية تمهيدا لتمويلها في العام الحالي 2001 ويتوقع ان يدور عدد المشروعات وحجم التمويل حول المعدلات التي شهدتها السنوات القليلة الماضية, اي ما بين 25 و35 مشروعا صناعيا بقيمة تتراوح ما بين 150 و300 مليون درهم. * هل توجد نية لرفع رأسمال المصرف, او ثمة حاجة لذلك مع تنامي انشطته وتنوعها, ثم هل هناك توجه لخصخصة قسم منه في ظل التوجه العام محليا واقليميا نحو اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في عمليات التنمية؟ ـ لقد تم رفع رأسمال المصرف على دفعتين في السنتين الماضيتين, عندما قررت الجمعية العمومية غير العادية, في شهر ابريل العام 1999 زيادة رأسمال المصرف من 200 مليون الى 400 مليوم درهم, وتم سداد 100 مليون درهم في شهر يونيو العام 1999 كما تم سداد 100 مليون درهم العام الماضي من قبل المساهمين. حتى الآن لم تثر قضية رفع رأسمال المصرف مجددا.. ولكن عندما يرى مجلس الادارة والجمعية العمومية للمصرف ضرورة لذلك, فإن الاتفاق حول هذه المسألة يعد امرا سهلا, كما تشير الى ذلك التجربة السابقة. اما فيما يتعلق بموضوع الخصخصة, فإنه غير وارد في الوقت الحاضر على الاقل, خصوصا ان المصرف مؤسسة تنموية لاتسعى الى الربح بقدر ما تسعى الى الاسهام في التنمية الصناعية والاقتصادية في الدولة. * هل تعتزمون ادخال ادوات جيدة في عمل المصرف الصناعي لتفعيل دوره.. وما ابرز هذه الادوات.. وهل هناك دراسات لمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين الصناعيين؟ ـ تتطور ادوات عمل المصرف بشكل مستمر بدليل التنوع الدائم في طبيعة الخدمات والتسهيلات التي يقدمها, والتي كان آخرها تفعيل قسم الخدمات الانمائية , الذي يتوقع له أن يكتسب المزيد من الاهمية في السنوات القليلة المقبلة. وعموما يعتمد ادخال ادوات جديدة في عمل المصرف على مدى تلبية هذه الادوات لمتطلبات واحتياجات المستثمرين الصناعيين في الدولة, لذلك فإن التعديلات على ادوات واساليب التمويل, التي ادخلت في السنوات الماضية جاءت استجابة لهذه المتطلبات. وضمن هذا التوجه, تم ادخال تعديلات مهمة على لائحة شروط الاقراض في السنوات الماضية, وذلك بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الصناعيين. * هل تعتقدون بوجود حاجة لتعديل التشريعات الصناعية المعمول بها حاليا؟ ـ مسألة التعديل والتطوير مسألة في غاية الاهمية, بما في ذلك تعديل التشريعات والانظمة الخاصة بالاستثمار, وبشكل عام فإن مراجعة التشريعات والانظمة المعمول بها في المجالات كافة, في حاجة الى تعديلات جذرية بعد انضمام دولة الامارات الى منظمة التجارة العالمية. * ما حجم الاستثمارات الصناعية في دولة الامارات وفق احدث البيانات, وما توزيعها القطاعي؟ ـ تشير البيانات المتوافرة في بنك المعلومات في المصرف الصناعي, الى ان حجم الاستثمارات الصناعية في الدولة, بلغ في العام 1999 اكثر من 21 مليار درهم. وتوزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الصناعية بنسب متفاوتة , حيث احتل قطاع المعادن الاساسية المرتبة الأولى بنسبة 30% من اجمالي هذه الاستثمارات, وجاء قطاع مواد البناء والتشييد في المرتبة الثانية بنسبة 24% من الاجمالي, وبذلك استحوذ القطاعان على 54% من اجمالي الاستثمارات الص ناعية في الدولة. * ما ابرز النتائج المالية للمصرف الصناعي خلال العام 2000؟ ـ تمكن المصرف في العام 2000 من زيادة ارباحه بنسبة 23 في المئة مقارنة بالعام 1999 وذلك الى جانب زيادة رأس المال.. اما بقية المؤشرات المالية فقد جاءت ايجابية وتعكس حقيقة الاوضاع المالية القوية للمصرف, والتي تتيح له امكانات جيدة للاستمرار في تمويل المشروعات الصناعية بصورة مرضية. وتشير البيانات المالية المعلنة حول اداء المصرف الصناعي الى ارتفاع موجوداته في نهاية النصف الأول من العام الماضي بنسبة 10.5%, لتبلغ 1.11 مليار درهم, مقابل 1.006 مليار درهم في النصف الأول من العام , 1999 في حين ارتفعت ارباح المصرف خلال الفترة عينها بنسبة 68.4% لتصل الى 16.5 مليون درهم في النصف الأول من العام 2000 مقابل 9.8 ملايين درهم في النصف الأول من العام .1999