وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري الدولي في اجتماعها أمس برأس الخيمة على توزيع 10.4 ملايين درهم كأرباح نقدية على المساهمين بما يعادل 6% من رأسمال البنك. كما وافقت على توزيع 27.6 مليون درهم عبارة عن اسهم منحة وهي تعادل 16% وذلك لتقوية رأس المال المدفوع ليصبح 200 مليون درهم ولتبلغ حقوق المساهمين بعد توزيع الارباح النقدية 293.3 مليون درهم اي بزيادة نسبتها 15%. وأعرب صالح أحمد الشال رئيس مجلس ادارة البنك عن رضائه لما تحقق خلال العام المنصرم. وقال في كلمة له امام الاجتماع لقد شهد عام 2000 تغيرات ملحوظة ابرزها استعادة النفط لمستويات اسعاره المجزية الأمر الذي ادى الى ارساء قواعد واعدة للانطلاق نحو اقتصاد واعد لمواكبة التطورات والتغيرات العالمية تحت مظلة نظم العولمة والتجارة الالكترونية, كما شهد العالم ميلاد بورصة الاوراق المالية والسلع وانطلاقتها في مدينتي دبي وابوظبي ويجري العمل حالياً على ربطهما آلياً لإقامة نظام مركزي للمقاصه. واردف قائلاً: وهو يتناول نتائج عمليات البنك خلال العام المنصرم ان المعدلات كانت افضل عما كانت عليه في الاعوام السابقة من حيث مستوى الارباح الصافية التي بلغت 50.4 مليون درهم بزيادة 22.2% وهي الاعلى منذ تأسيس البنك. كما ارتفع اجمالي الدخل من العمليات بمبلغ 16.7 مليون درهم بعد تغطية الزيادة في المصروفات العمومية والمخصصات البالغة 7.5 ملايين درهم. وذكر الشال ان الارتفاع القياسي في صافي الارباح البالغ 9.2 ملايين درهم قد عزز ثقة المساهمين في مستقبل البنك. وتطرق الشال لنمو المؤشرات المالية حيث قال: بلغ النمو في محفظة القروض 151.1 مليون درهم بنسبة 11.5 % لتصل الى 1.47 مليار درهم , كما بلغ النمو في محفظة ودائع العملاء 204.4 ملايين درهم بنسبة 14.5 % لتصل الى 1.616 مليار درهم مما ادى الى تحسن نسبة القروض للودائع من 93% الى 91%, ومع ان الاعتمادات والكفالات زادت كذلك بمبلغ 121.3 مليون درهم بنسبة 14.8% لتصل الى 942.8 مليون درهم فان نسبة كفاية رأس المال (المرجحة بالمخاطر) قد تحسنت كذلك من 16% الى 16.4% , مما يعني ان لدى البنك مجالاً كافياً لاغتنام فرص الاقراض الجيدة في المستقبل. لقد استطاع البنك زيادة اجمالي موجوداته بمبلغ 76_.7 مليون درهم بنسبة 15.5% لتصل الى 1.992 مليار درهم من ضمن تركيبتها أصول سائلة (النقد وما يعادله) بنسبة 17.3% بتحسن عن العام السابق نسبته 3.9% , وهذا يعني ان البنك استطاع ان يحقق أهدافه في الربحية وان يحسن من نسبة السيولة في أصوله في نفس الوقت, من جهة اخرى تابع البنك سياسته الحذرة في تكوين مخصصات الديون المشكوك فيها حتى يبقى مستوى حماية أصوله البنكية مضاهياً لأفضل المستويات السائدة. رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: