اعلنت وزارة المالية والصناعة انه تقرر اطلاق الجيل الثاني من البطاقات الالكترونية لتحصيل الرسوم الحكومية باسم (بطاقة العميل الحكومي) اعتبارا من بداية شهر ابريل المقبل. وقال خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بأبوظبي امس ان بطاقة العميل الحكومي ستعمل في اطار نظام الدرهم الالكتروني من خلال شبكة معلوماتية عالية الاداء حيث سيكون بمقدور الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص والوزارات والجهات الحكومية الحصول على هذه البطاقة فارغة غير محددة القيمة من خلال تقديم نموذج مخصص لهذا الغرض بوزارة المالية والصناعة على ان يحدد العميل قيمة البطاقة التي يرغب في اقتنائها ثم يتوجه الى احد البنوك المخولة بتسويق هذه الخدمة لتعبئة البطاقة بالقيمة التي يحددها وبرقم شخصي سري لا يستطيع الدخول عليها الا بموجبها كما لا يستطيع الحصول على الخدمة بالوزارات الاتحادية المحصلة بالشبكة الا من خلال هذا الرقم. واضاف خالد علي البستاني ان الجيل الجديد من البطاقات الالكترونية يتميز بامكانية تعبئته لمرات عديدة وباي قيمة دون حد ادنى او اعلى وذلك عن طريق اي فرع من فروع البنوك المخولة بذلك كما انها تتمتع بسرية تامة وامان كامل حيث لا يستطيع احد الحصول على الخدمة بموجبها الامن خلال الرقم الشخصي (السري). واشار الى انه في حالة فقدان اوتلف البطاقة يمكن للشخص ابلاغ وزارة المالية والصناعة لايقاف تشغيل البطاقة واصدار بدلا عنها بالرصيد الموجود بها كما تمتاز بامكانية استخدامها عن طريق شبكة الانترنت.. ويوجد على البطاقة بعض البيانات الخاصة بالمنشاة. واوضح ان مدة البطاقة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مشيرا الى ان وزارة المالية والصناعة تعكف حاليا على طباعة البطاقات والنماذج الخاصة باستخراجها. وقال البستاني انه سيكون مطروحا في الشهر الاول للخدمة الجديدة خمسة الاف بطاقة من بطاقات العميل الحكومي مشيرا الى انه كان من المقرر طرح هذه البطاقات في النصف الثاني من العام الحالي ولكن بعد الاقبال الكبير الذي لاقته بطاقات الدرهم الالكتروني خلال الشهر الماضي من قبل كافة الفئات المتعاملة مع الجهات الحكومية التي طبقت فيها هذه الخدمة وهي ادارات الجوازات والهجرة بأبوظبي ودبي وادارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأبوظبي ودبي وبناء على اقتراحات الجهات ذات العلاقة تقرر الاسراع في طرح بطاقات العميل الحكومي تلبية لاحتياجات العملاء. واضاف ان الوزارة تهدف بهذه الخطوة التيسير على العميل الحكومي لانجاز معاملاته بسهولة دون عناء ومواكبة التطورات ونظم التحصيل العالمية وذلك في اطارخطة وزارة المالية والصناعة للارتقاء بالعمل الحكومي الى مصاف الدول المتقدمة وايجاد اكثر من وسيلة حديثة الكترونية للتحصيل. واشار البستاني الى ان تكلفة نظام التحصيل الحكومي الالكتروني تعتبر معقولة بالمقارنة بالوفورات التي ستحققها باختصار الاجراءات والوقت والنفقات التي يحتاجها النظام التقليدي لتحصيل الرسوم الحكومية. من جانبه قال خالد الجوهري مدير ادارة الايرادات بوزارة المالية والصناعة مدير مشروع نطاق تحصيل الرسوم الحكومية بالبطاقات الذكية ان البطاقات يتم اصدار ها عن وزارة المالية والصناعة وتسلم عن طريقها للعميل مشيرا الى ان تسويق البطاقات يتم من خلال بنوك أبوظبي التجاري والاتحادالوطني ودبي الوطني ودبي التجاري والمشرق. وحول الية التوزيع والتسويق لبطاقات العميل الحكومي الجديدة قال خالد الجوهري انها تتمثل في ان يتقدم العميل الى وزارة المالية والصناعة, ادارة الايرادات بطلب بعد لهذا الغرض مبينا فيه البيانات المذكورة اعلاه, وكذلك قيمة البطاقة المطلوبة ثم تقوم وزارة المالية والصناعة بترتيب طباعة هذه البطاقة ويتم تسليم العميل البطاقة من وزارة المالية والصناعة غير محددة القيمة بعد طباعة بياناتها. ويخطر العميل بالتقدم الى استلام بطاقته (مقابل ايصال استلام) ثم تثبت البطاقة بمعرفة البنك بعد استلام القيمة من العميل ويتم تشغيل البطاقة للعميل عن طريق اجهزة EPOS على ان يحدد العميل على الجهاز الرقم السري وعند نفاد قيمة البطاقة يتقدم العميل عن طريق (البنك المختص) حساب الحكومة ويودع المبلغ في الحساب ويتقدم الى البنك لتعبئة البطاقة مرة اخرى وهكذا. وبالنسبة للقواعد المالية اوضح الجوهري انها نفس القواعد المالية المعمول بها بالبطاقة الذكية, مع اضافة بسيطة على البرامج . أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر:
