قررت الجمعية العمومية العادية لبنك الاتحاد الوطني توزيع ارباح نقدية قيمتها 67.9 مليون درهم على مساهمي البنك بما يعادل 10 بالمئة من رأسمال البنك من الارباح المحققة لعام 2000 فيما قررت الجمعية العمومية غير العادية للبنك توزيع ارباح قيمتها 10 بالمئة من رأسمال البنك تبلغ قيمتها 67.9 مليون درهم في صورة اسهم منحة على المساهمين ليصل بذلك اجمالي التوزيعات على المساهمين عن العام الماضي الى 135.8 مليون درهم. وقد اكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس ادارة بنك الاتحاد الوطني ان قوة البنك تظهر في النمو المطرد لسعر سهمه والعائد على الاستثمار مشيرا الى ان البنك فاق في ادائه كل السوق بشكل ملحوظ واصبحت عائداته على المساهمين الافضل على نطاق دولة الامارات لعام 2000. واضاف في تقرير مجلس ادارة البنك الذي استعرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي عقد مساء امس بنادي الضباط بأبوظبي ان ارباح بنك الاتحاد الوطني تجاوزت خلال العام الماضي 202 مليون درهم بزيادة بلغت 89 بالمئة مقارنة بالارباح المحققة في عام 1999 والتي بلغت 107.29 ملايين درهم مما يمثل انجازا في ضوء ظروف السوق الراهنة ومستوى التنافس الحاد في السوق المحلية مشيرا الى ان المؤشرات المالية الاخرى تظهر التطورات الايجابية التي حدثت نتيجة انتهاج سياسة مدروسة في تنامي الاصول مما حقق عائدات جيدة من ايرادات الفوائد والايرادات الاخرى. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ان اجمالي التوزيعات عن عام 2000 البالغ 636 مليون درهم سيساهم في رفع حقوق المساهمين لتصل الى 1.34 مليار درهم بزيادة مقدارها 201 مليون درهم ونسبتها 18 بالمئة مقارنة بعام 1999 حيث بلغت 1.14 مليار درهم. واستعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التطورات الاقتصادية بالدولة الى ان عام 2000 كان عاما خاصا بالنسبة للاقتصاد الوطني فمتوسط اسعار النفط التي دارت حول 18 دولارا للبرميل الواحد خلال عام 1999 ارتفع الى ما يقارب 28 دولارا للبرميل عام 2000 فيما تشير التقديرات الى احتمال تراجع العام الحالي لمستوى 22 دولارا للبرميل ومن المتوقع ايضا ان يتجاوز نمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2000 نسبة 12% مما يعكس توسعا قد يصل الى 40% في قطاع النفط و 6% في القطاعات غير النفطية. واضاف ان بعض التوقعات تشير الى احتمال انخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي اذا استمر هبوط اسعار النفط رغم ان ذلك قد يتم تعويضه بالنمو المطرد في القطاعات غير النفطية مشيرا الى ان التصنيع والنقل والاتصالات والخدمات المالية جميعها حققت اداء معقولا العام الماضي مستفيدة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من الطفرة في اسعار النفط ويتوقع ان يستمر هذا الاداء خلال العام 2001 مع الدعم المتواصل من الحكومة للاتفاق العام في الصحة والتعليم ومشاريع البنية الاساسية. وتوقع معالي استمرار الدعم الحكومي للمزيد من انتاج الغاز والاستثمار الخاص القائم في مرافق توليد الطاقة الكهربائية والمياه وتطوير صناعات تقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمت القطاعات الاقتصادية الضعيفة العام الماضي قطاعات التشييد والعقارات فهي بطبيعتها بطيئة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتي مازالت متأثرة بالركود الاقتصادي لعام 1998. واعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن تفاؤله بشأن النظرة المستقبلية لهذه القطاعات في العام الحالي وبدايات العام المقبل. واكد ان بنك الاتحاد الوطني تجاوب مع هذه التحديات مندفعا للامام على هدي رسالته واستراتيجيته المدروسة والمعتمدة والتي تقضي بتركيز اكبر على نظامي الاعمال المصرفية للافراد والشركات تدعمها مركزية النشاطات المساندة وصولا الى درجة عالية من ضبط وترشيد المصروفات للاستفادة من مزايا التخفيض والانتاج الكمي. من جانبه أكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في تقرير له ان نجاح البنك في تحقيق انجازات قياسية وارساء قواعد واسس تضمن له مزيدا من الازدهار. وقال ان الارقام اظهرت ان الربح الصافي قد زاد بنسبة 88.6% ليصل الى 202.4 مليون درهم وذلك مقابل 107.3 ملايين في عام 1999 ويعكس هذا الانجاز مدى التغيير الجوهري في خطط البنك واستراتيجياته. ولقد تحققت هذه الارقام مع الاحتفاظ بمعدلات حذرة من الاحتياطيات وعلى اساس نمو موجودات البنك بنسبة 23.1% عن الارقام المقابلة لعام 1999. كما سجلت ايرادات الفوائد زيادة بنسبة 13.5% لتصل الى 295.1 مليون درهم بينما ارتفعت ايرادات التشغيل قبل استقطاع المخصصات بنسبة 27.5% لتصل الى 279.9 مليون درهم. ولقد تحققت هذه المعدلات المرضية نتيجة للتركيز على تحسين الايرادات الاخرى (غير تلك الناجمة عن الفوائد) والتي زادت بنسبة 40.7% لتصل الى 172.3 مليون درهم , بينما زادت تكاليف التشغيل بنسبة 15.1% علما بان معظم هذه الزيادة تعود الى زيادة تكاليف الموظفين نظرا للاجراءات التي اتخذها البنك لتطوير المزايا المقدمة لل موظفين فضلا عن الاهتمام برفع مستوى وكفاءة العنصر البشري. وتعكس مؤشرات الاداء تطورا ملموسا حيث ارتفع العائد على الموجودات من 1.18% سنة 99م الى 1.84% وزاد العائد على حقوق المساهمين من 9.74% في 1999 الى 16.29%. وحول الميزانية العمومية ذكر محمد نصر عابدين ان م جموع الموجودات قد بلغ اعلى معدلاته ليصل الى 12.120 مليون درهم ويعد هذا الانجاز نتيجة الجهد الكبير الذي بذله موظفو البنك خلال العام. ولقد تحقق هذا المعدل نتيجة لنمو القروض والسلفيات بنسبة 13.6% لتسجل 7.453 ملايين درهم, وكذلك لارتفاع ارصدة الاوراق المالية للاستثمار بنسبة 104.9% لتبلغ 1.587 مليون درهم , وسجلت المبالغ النقدية والارصدة الاخرى المستحقة من البنوك ارتفاعا بلغ 26.4% ليصل الى 2.839 مليون درهم. وعلى الجانب الاخر سجلت ودائع العملاء زيادة بلغت نسبتها 18.9% لتصل الى 9.986 ملايين درهم مما يعكس الثقة المتزا يدة لعملائنا الاوفياء كما بلغت نسبة كفاية راس المال 12.67 بالمئة وهي نسبة تفوق الحد الادنى المطلوب. وحظيت القروض المشتركة بمزيد من اهتمام البنك, ففي عام 2000 ادار البنك وشارك في تمويل عدد من هذه القروض المشتركة التي استخدمت في مشروعات هامة سوف يكون لها مردود على التطور الاقتصادي المحلي ومن بين هذه المشروعات مشروع الثريا ومشروع المارينا مول ومشروع (ايزو اوكتين) ومشروع (تبريد) بالاضافة الى مشروع (الطويلة اي- 2 من قبل). أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: