ستقيم شركة نفط الكويت الحكومية غرفة لبيانات النفط في البرلمان قبل مناقشة حامية متوقعة الاربعاء المقبل لخطة حكومية مثيرة للجدل تسمح لشركات نفط دولية عملاقة بتشغيل حقول نفط محلية. وتحدث مسئول يشارك في الخطة عن احدث خطوة للحكومة الجديدة التي يبدو انها تستهدف تفادي صدام محتمل مع البرلمان المنتخب, وقال ان الغرفة (ستحوي بيانات مطابقة لما حصلت عليه الشركات الكبيرة). واضاف (انها معلومات فنية محضة وخبراؤنا سيكونون على استعداد للرد على اي استفسارات). وتريد حكومة الكويت التي شكلت في فبراير ان تمرر مشروع قانون مثيرا للجدل يسمح لشركات النفط العملاقة بتشغيل حقول نفط محلية للمرة الاولى منذ عقدين. وكانت الكويت اممت قطاع النفط الاستراتيجي بالكامل بحلول عام 1980. وتأمل الكويت التي يوجد بها عشرة في المئة تقريبا من احتياطيات النفط العالمية ان تستثمر شركات النفط الكبرى سبعة مليارات دولار على مدى 25 عاما. كما تأمل ان تقدم الشركات تقنيات تزيد انتاج حقولها الشمالية الى المثلين الى 900 الف برميل يوميا خلال خمسة اعوام بمقتضى اتفاق بصيغة رسوم مقابل خدمات. لكن تساؤلات ظهرت في مجلس الامة (البرلمان) بعدما جمعت شركات نفط كبيرة تفاصيل عن الاحتياطيات ومعلومات مهمة من غرف بيانات نفط كويتية عن الحقول التي قد تكون متاحة امامها. ووقعت الشركات اتفاقات تشترط عدم الكشف عن المعلومات ودفعت 500 الف دولار مقابل على نسخ من البيانات التي حصلوا عليها. وشددت الحكومة على انها لم تبرم اي عقود ولم تقدم وعودا. وطلب اغلبية النواب المنتخبين مناقشة عاجلة في البرلمان للخطة وعقدوا جلسة طارئة يوم 21 فبراير لبحث الامر. ــ رويترز