قالت هيئة الخصخصة في نيجيريا انها تتوقع اتمام عملية البيع المؤجلة لحصة مسيطرة في شركة نايتل الحكومية للتليفونات بحلول اكتوبر. والشركات العاملة في قطاعات الاتصالات والكهرباء اضافة الى النفط هى الاكثر جذبا للمشترين في اطار برنامج واسع النطاق للخصخصة في نيجيريا. لكن تأجيلات في طرح الشركات في الاسواق تشكل مصدر قلق ليس فقط للمستثمرين بل للمقرضين الغربيين ايضا وبصفة خاصة صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع ان تزيد الخصخصة من كفاءة اداء الشركات وتنهي الدعم الحكومي المكلف. وقال ناصر احمد الرفاعي مدير هيئة الخصخصة المعروفة باسم مكتب المشروعات العامة في مؤتمر صحفي ان بيع نايتل تعطل لاجراء اصلاحات قانونية ضرورية. واضاف ان الاصلاحات سيتبعها عرض مشروع قانون على البرلمان تمهد السبيل امام مستثمر استراتيجي لشراء 40 في المئة من نايتل. وتابع قائلا (بحلول سبتمبر او اكتوبر سيظهر مستثمر اساسي جديد). وتعتزم الحكومة الاحتفاظ بنسبة 40 في المئة من نايتل وبيع حصة اخرى قدرها 20 في المئة للجمهور النيجيري. وفازت نايتل بترخيص لتشغيل شبكة للهاتف المحمول في وقت سابق من العام الحالي مقابل 285 مليون دولار. وتشير تقديرات السوق الى ان استثماراتها في شبكة رقمية مقترحة للهواتف المحمولة رفعت قاعدة اصولها الى ما يزيد عن 300 مليار نيرا (2.7 مليار دولار). وقال الرفاعي انه تم التعاقد مع شركتين قانونيتين نيجيريتين لاعداد الاطار القانوني لتأسيس شركة وطنية اخرى تنافس نايتل. ولم يحدد اطارا زمنيا لعمل الشركتين او للشبكة الثانية. ـ رويترز