في اطار اسبوع الحكومة الالكترونية الثالث في دول مجلس التعاون والذي تنظمه داتاماتكس في الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2001 سوف يتم التركز على موضوع يستطيع التصدي لمخترقي شبكة الانترنت وحل المشكلة من خلال سن التشريعات القانونية. ومن الضروري ان يكون الوصول إلى تطبيق سواء بالنسبة للحكومة الالكترونية او الخدمة الالكترونية او التجارة الالكترونية في المنطقة وحتى يكون التعامل عن بعد بشكل آمن باستخدام تقنية المعلومات على الجهات الرسمية الاستعجال في تنظيم وتشريع القوانين الخاصة بالشبكة حسب متطلبات المنطقة حتى لا تتفاجأ بمفاهيم جديدة في عمل الادارة وعدم تكيف هذه القوانين مع نمط الحياة الادارية والحركة التجارية, ولتحقيق هذا الهدف لابد من وجود ارضية تنظيمية وتشريعية صلبة تمهد الطريق امام سوق ومستخدم قائم على استخدام تقنية المعلومات بالشكل الذي يدعم ويقوي مستقبل الاقتصاد الوطني للمنطقة والالتزام بجودة الخدمات سواء في تقديم خدمة التكنولوجيا والخدمة التجارية في المنطقة, ان النجاح في تطبيق الحركة الالكترونية سواء للحكومات والمؤسسات التجارية يعتمد بالضرورة على لابد من اخذ الامور الفنية الخاصة بحماية الشبكة حتى لا تكون معرضة لاي خرق بسهولة من قبل مخترقي الشبكة وهنا تأتي اهمية اسبوع الحكومة الالكترونية والذي يستعرض ضمن اجندته دور القوانين والتشريعات الجديدة في مواجهة الجرائم والاعتداءات عبر شبكة الانترنت وسرقة المعلومات وذلك من خلال شرح عدد من النقاط منها: ما يتعلق بجوانب الحماية عبر شبكة الانترنت ومنها ما يتعلق بالجوانب القانونية. اولاً: الجوانب الخاصة بالحماية عبر شبكة الانترنت حماية أمن وخصوصية شبكات الانترنت ـ هل تحتاج خطة قومية؟, جرائم الانترنت ـ ما حجم الخطورة؟, ما مدى القلق الذي يراودنا فيما يخص الاجراءات الامنية لحماية كل من: الحكومة الالكترونية, العمل الالكتروني والخدمة الالكترونية, هل تعتبر جرائم الاختراق نعمة بالنسبة لصناعة وسائل حماية العمل الالكتروني؟, ما هو الدور الذي يلعبه هؤلاء المخترقون في العمل الالكتروني؟, ما هي افضل السبل ـ لحل مشكلة الجرائم على الشبكة؟. ثانيا: الجوانب المتعلقة بالقوانين والتشريعات الجرائم المعلوماتية: الاطار القانوني لجرائم الاعتداء على الانظمة المعلوماتية في شبكة الانترنت, الاثبات القانوني والتوقيع الالكتروني: الحاجة إلى اصلاح تشريعي واسع للنصوص القانونية (دراسة مقارنة للواقع العربي في التجربتين الامريكية والاوروبية). تخصيص قطاع الاتصالات: الاطر التنظيمية والتشريعية الملائمة. تطبيقات الحكومة الالكترونية: الاطر القانونية والتنظيمية الملائمة.