تلقت الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بالدولة تقريرا بنتائج الاجتماع الأول لمجلس رجال الاعمال العماني الاماراتي المشترك الذي عقد في مسقط يومي 19 و20 فبراير الماضي. ووفقا للتقرير فان المجتمعين قد ناقشوا تفعيل التعاون في مختلف مجالات العمل الاقتصادي وقد اكد عبدالله راشد الخرجي رئيس وفد الامارات والرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ان الاتحاد ينظر باهتمام الى تطوير العلاقات الاقتصادية مع السلطنة واشار الى ان تأسيس مجلس رجال الاعمال بين البلدين الشقيقين يعتبر بمثابة قناة فعالة للمستثمر ونواة لتشجيع قيام مشاريع جديدة وتحالفات بين الشركات في البلدين تعزيزا للقدرات التنافسية لها لمواجهة الشركات من خارج المنطقة. ويوضح التقرير ان الاجتماع قد تداول المواضيع المدرجة على جدول الاعمال بالمناقشة والتحليل واتسمت المناقشات بالرغبة الصادقة في تفعيل التعاون وتذليل ما تعترض العلاقات من مصاعب وذلك على النحو التالي: اولا: واقع الاستثمارات المشتركة: فقد اعدت غرفة تجارة وصناعة عمان ملحقا يوجز واقع الاستثمارات بين الامارات وسلطنة عمان من خلال تسليط الضوء على الملامح الرئيسية للاقتصاد الاماراتي والعماني وتطور حركة الاستثمارات الاماراتية في السلطنة, واخيرا معدلات التبادل التجاري بين البلدين. ثانيا: فرص الاستثمار المتاحة: اعدت غرفة تجارة وصناعة عمان قائمة ببعض الفرص الاستثمارية المتوفرة في السلطنة متضمنة العديد من المشاريع الصناعية والسياحية التي يمكن اقامتها في المنطقة, الى جانب مقترح تأسيس شركة ملاحية تربط السلطنة مع الامارات. ولقد اطلع المجلس على تلك الفرص حيث قرر احالتها الى اللجنة التنفيذية للمجلس لدراستها, اضافة الى دراسة اية فرص استثمارية ومشاريع اخرى يتقدم بها الجانب الاماراتي. وفي هذا الصدد قدم الجانب الاماراتي الى الجانب العماني دعوة للمشاركة في اعمال مؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين العرب المزمع عقده في امارة دبي خلال شهر نوفمبر المقبل ان شاء الله وذلك بورقة عمل تسلط الضوء على المشاريع المتوفرة بالسلطنة وفرص الاستثمار فيها. ولقد اكد الحضور على ان مجلس رجال الاعمال العماني الاماراتي المشترك هو الآلية المناسبة للترويج لكل ما يقدم من مشاريع في البلدين, وان المؤتمرات الاقتصادية والورش والندوات انما هي وسائل للترويج والتعريف بتلك الفرص والمشاريع. ثالثا: تسهيل تبادل السلع والخدمات بين السلطنة والامارات: حيث تداول اعضاءالمجلس الآليات التي من شأنها تسهيل تبادل السلع والخدمات بين البلدين, وذلك من خلال الاطلاع على دراسة وسائل تشجيع اقامة الشركات والمشاريع المشتركة ذات العائد الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين. ولقد اوصى الجانبان بان يقوم كل طرف بالكتابة الى الطرف الآخر عن المعوقات التي يعتقد انها تشكل عائقا امام الحركة التجارية بين البلدين, وذلك من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات. رابعاً: تبادل المعلومات الاقتصادية والاحصائية واقامة المؤتمرات والندوات والمعارض وتبادل زيارات الوقوف التجارية: حيث قدم الجانب العماني في المجلس لنظرائه الاماراتيين قائمة تضم اهم المعارض التي ستقام بالسلطنة خلال العام الحالي 2001م, معززة بمعلومات عن الشركات التي تنظم المعارض في السلطنة. ولقد اوصى المجلس في هذا الشأن ان يكثف الجانبان الزيارات المتبادلة, وانسياب تبادل المعلومات, والمشاركة في المعارض التي تقام في البلدين, اضافة إلى ربط مواقع الغرف على شبكة الانترنت ببعضها. كما تم التأكيد على المشاركة الفاعلة في المعرض الخليجي المشترك المزمع تنظيمه في مسقط خلال شهر مايو 2001م ان شاء الله. خامسا: مقترح للتنظيم المشترك لمؤتمر التمور ومخلفات النخيل: حيث عرض الجانب العماني في المجلس على الحضور مقترحا لتنظيم مؤتمر عالمي يعني بالتمور ومخلفات النخيل, حيث تحدث المقترح عن عدة جوانب ذات الصلة بالموضوع. واقترح تنظيم معرض على هامش المؤتمر لمختلف الصناعات الخاصة بالتمور ومخلفات النخيل. واوصى المجلس بان يدرس هذا المقترح اسوة بغيره من المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال اللجنة التنفيذية للمجلس, مع الاخذ بعين الاعتبار المقترح المقدم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لاستضافة المؤتمر في مدينة العين. سادساً: تشكيل لجنة تنفيذية للمتابعة من اجل تفعيل التعاون المشترك: وحتى يكون لتوصيات مجلس رجال الاعمال العماني الاماراتي المشترك آليات للتنفيذ والمتابعة, اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنفيذية للمتابعة, تجتمع بشكل دوري وتقدم تقريرها للمجلس لمناقشته. واوصى الحضور بأن تكون مهمة اللجنة التنفيذية العمل على تنفيذ قرارات المجلس بالاضافة إلى متابعة بشكل عام لاعمال المجلس بما في ذلك دراسة ما يقدمه كل طرف من مشاريع او فرص استثمارية. وبعد الانتهاء من مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال تبادل اعضاء المجلس الافكار والآراء حيال العديد من الامور التي من شأنها تعزيز اواصر العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين ويتطلع اعضاء المجلس إلى قيام الجهات المختصة في البلدين بالدور الفاعل في الترويج لمختلف المشاريع الاستثمارية في البلدين, حيث اكد كل طرف على التزامه بالمشاركة والترويج لما يقام في البلد الآخر من أنشطة من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما مثل المعارض والمؤتمرات الاقتصادية وتبادل الزيارات والمعلومات. وقد تم التوقيع على اتفاقية تأسيس المجلس في ختام الاجتماعات وابرز ما في الاتفاقية ما يلي: أهداف المجلس, تقوية وتفعيل الشراكة الاستثمارية والتجارية بين رجال الاعمال والترويج لها, تشجيع اقامة الاستثمارات من قبل مستثمري الطرفين, تقديم الخدمات والتسهيلات والافكار والبرامج التي من شأنها ان تؤدي إلى تطوير وتنمية قطاعات انشطة الاعمال المختلفة في سلطنة عمان والامارات. ــ تطوير انظمة تبادل المعلومات الحالية للوصول الى معلومات دقيقة وواقعية لرجال الاعمال وتشجيعهم على تبادل الخبراء لرفع مستوى الكفاءة. ــ العمل على تحقيق المصالح المشتركة للمشتغلين بالاعمال التجارية والصناعية والتعرف على آرائهم وتنسيقها وتمحيصها. ــ تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والهيئات لدى البلدين في مخلتف القطاعات الاقتصادية. ــ العمل على تعزيز الروابط وقنوات الاتصال بين رجال الاعمال في البلدين. ــ دراسة امكانية ايجاد شبكة اتصال دائمة ومتكاملة (Business Net Work) فيما يخص الجوانب الاستثمارية دعما للتوجيهات الخاصة بالتكامل الخليجي. ــ التشجيع والترويج لاقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة لدى كلا البلدين. ــ العمل على التعريف بأفضل سبل التمويل والاحكام المنظمة للاستثمار وتوفير المعلومات القانونية والتعريف بالخدمات والتسهيلات الممنوحة في كلا البلدين بوجه عام. ــ الاهتمام باقامة برامج التدريب والمؤتمرات والندوات المتعلقة بسبل الاسثتمار ونقل التكنولوجيا وحقول المعرفة وتبادل الخبرات. ــ يقوم كل طرف بتشجيع الاستثمارات وتقديم الخدمات اللازمة للمشاريع المقامة من قبل مستثمري الطرف الآخر على اقليمه. ــ القيام بدراسة وتحليل واستقصاء الفرص الاستثمارية الملائمة ووضع دراسات الجدوى لها. ــ اعطاء المشورة للمستثمرين ومساعدتهم على حل أي مشاكل أو معوقات تواجههم وامدادهم بالمعلومات والبيانات التي يطلبونها من الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين. تشكيل مجلس الاعمال المشترك: يشكل المجلس من ممثلين عن القطاع الخاص تزكيهم غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات بالتساوي من حيث العدد ويتكون مما يلي: ــ الاعضاء المنتسبون. ــ اللجنة العليا المشتركة. ــ اللجنة التنفيذية. اولا: الاعضاء المنتسبون: ويشكل الاعضاء المنتسبون من جميع مرشحي الغرف لعضوية المجلس المقترح لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية. ثانيا: اللجنة العليا المشتركة: تكوين اللجنة المشتركة: تقوما بإدارة مجلس رجال الاعمال لجنة عليا مشتركة تتألف من (28) عضواً يقوم كل طرف بتسمية 14 بموجب كتاب تعيين يرسل من كل طرف الى الطرف الآخر ويكون تغيير الاعضاء أو أي منهم بموجب كتاب مماثل ــ على ان يكون الاعضاء من رجال الاعمال البارزين ومن ذوي الخبرات في المجالات الاستثمارية المختلفة (التجارة, الصناعة, الزراعة, السياحة, التأمين, البنوك, والمقاولات, النقل, وغيرها). مهام اللجنة المشتركة: وتكون مهام اللجنة وضع التوجيهات والاهداف العامة للمجلس وأسلوب العمل المشترك والتداول حول المقترحات المرفوعة من اللجنة الفنية وعرضها على المستثمرين ومتابعة انجازات المجلس ومراجعة السلطات المعنية لدى كل طرف بخصوص تسهيل ودعم أهداف المجلس ومشروعاته. ادوار انعقاد اللجنة: تعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعين سنويا على الاقل وذلك بالتناوب في كل من سلطنة عمان ودولة الامارات ما لم يتفق على خلاف ذلك ويعين كل طرف رئيسا لاعضائه الاربعة عشر يتولى رئاسة اجتماع اللجنة المشتركة عند انعقاد الاجتماع في مقره. ــ يكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي اجتماع للجنة العليا المشتركة بحضور (خمسة عشر) عضوا على الاقل بشرط حضور نصف عدد الاعضاء من كل طرف على الاقل. ــ تعيين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات عضوين في اللجنة والعليا المشتركة وعليهما حضور اجتماعاتها ومتابعة قراراتها مع اللجنة الفنية. أبوظبي ـ مكتب (البيان):