ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الدولة في نهاية الربع الثالث من عام 2000 الى 264.25 مليار درهم مقابل 237.34 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 1999 بزيادة مقدارها 26.91 مليار درهم ونسبتها 11.34 بالمئة. واظهرت النشرة الاحصائية الربع سنوية التي اصدرها المصرف المركزي امس عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر عام 2000 انه في جانب الاصول ارتفع بند الائتمان والاستثمارات المحلية بمقدار 2.24 مليار درهم وبنسبة 1.6 بالمئة ليبلغ 138.37 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2000 وزاد بند نقد وودائع لدى المصرف المركزي بمقدار 2.75 مليار درهم وبنسبة 13.2 بالمئة ليبلغ 23.52 مليار درهم في حين انخفض بند الاصول الاجنبية بمقدار 1.29 مليار درهم وبنسبة 1.5 بالمئة ليصل الى 85.92 مليار درهم كما انخفض بند الاصول غير المصنفة بمقدار 315 مليون درهم وبنسبة 3.9 بالمئة ليبلغ 7.77 مليارات درهم. واوضحت النشرة انه في جانب الخصوم ارتفع بند الودائع شبه النقدية بمقدار 2.32 مليار درهم (2.7%) ليصل 87.40 مليار درهم. كما ارتفع بند الخصوم الاجنبية بمبلغ 694 مليون درهم (1.3%) حيث بلغ 53.78 مليار درهم وزاد بند رأس المال والاحتياطيات بمقدار 808 مليون درهم (2.5%) ليصل 33.69 مليار درهم. كما زاد بند ارصدة للمصرف المركزي بمقدار 172 مليون درهم ليصل 602 ملايين درهم. وزاد بند الخصوم غير المصنفة بمقدار 1.63 مليار درهم ليصل 42.21 مليار درهم. في حين انخفض بند ودائع الحكومة بمقدار 800 مليون درهم 5.6% ليصل 13.47 مليار درهم, كما انخفض بند الودائع النقدية بمقدار 517 مليون درهم ( 2.1%) ليصل 24.42 مليار درهم. واشارت الى ان عرض النقد (م1) انخفض بمقدار 1.09 مليار درهم (3.2%) في نهاية الربع الثالث من 2000 ليصل 32.71 مليار درهم مقابل 33.80 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 3000 موضحة انه بالنظر الى مكونات عرض النقد (م1) يلاحظ ان الودائع النقدية قد انخفضت بمقدار 517 مليون درهم (2.1%) لتصل 24.42 مليار درهم. كما انخفض النقد المتداول بمقدا 571 مليون درهم (6.4%) ليصل 8.29 مليارات درهم. واوضحت ان السيولة المحلية الخاصة (م2) ارتفعت خلال الربع الثالث من 2000 بمقدار 1.23 مليار درهم ( 1.0%) حيث بلغت 120.11 مليار درهم , وذلك نتيجة ارتفاع الودائع شبه النقدية بمقدار 2.32 مليار درهم (2.7%) حيث بلغت 87.40 مليار درهم وزادت السيولة الاجمالية (م2) بمقدار 521 مليون درهم ( 0.4%) لتصل 143.49 مليار درهم , بسبب ارتفاع السيولة المحلية الخاصة (م2) في حين انخفضت الودائع الحكومية بمقدار 711 مليون درهم (3.0%) حيث بلغت 23.38 مليار درهم في حين ارتفع اجمالي الخصوم الاجنبية للجهاز المصرفي خلال الربع الثالث من 2000 بمقدار 736 مليون درهم (1.4%) ليصل .30 54 مليار درهم كما ارتفع اجمالي الاصول الاجنبية خلال الربع المذكور بمقدار 2.05 مليار درهم (1.6%) ليصل 131.94 مليار درهم. واضافت ان نتيجة لذلك فقد ارتفع صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بمقدار 1.32 مليار درهم (1.7%) ليصل 77.64 مليار درهم مشيرة الى انه لدى تحليل صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي يتبين ان صافي الاصول الاجنبية للسلطة النقدية قد ارتفع بمقدار 3.30 مليار درهم (7.8%) حيث بلغ 45.51 مليار درهم مقابل 42.21 مليار درهم في نهاية الربع السابق. في حين انخفض صافي الاصول الاجنبية للمصارف بمقدار 1.98 مليار درهم (5.8%) ليصل 32.13 مليار درهم مقابل 34.11 مليار درهم في نهاية الربع السابق وبذلك شكلت حصة السلطة النقدية 58.6% من اجمالي صافي الاصول الاجنبية في نهاية مارس 2000 في حين شكلت حصة المصارف 41.4%. واشارت الى ان صافي الائتمان المحلي زاد بمقدار 2.57 مل يار درهم (2.3%) ليصل 114.16 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2000 وذلك مقابل 111.59 مليار درهم في نهاية الربع السابق موضحة انه بتحليل مكونات صافي الائتمان المحلي خلال الربع قيد الدراسة يلاحظ ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بمقدار 2.59 مليار درهم (2.3%) ليصل 115.23 مليار درهم. كما ارتفع صافي الائتمان الممنوح للحكومة بمقدار 41 مليون درهم (0.4%) ليصل - 10.10 مليارات درهم. وارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الاخرى 23 مليون درهم (0.7%) ليصل 3.42 مليار درهم. في حين انخفض الائتمان الممنوح للهيئات الرسمية بمقدار 91 مليون درهم (1.6%) ليصل 5.70 مليارات درهم. كما ارتفع بند صافي البنود الاخرى بمقدار 2.65 مليار درهم (3.8%) حيث بلغ 71.69 مليار درهم بنهاية سبتمبر ,2000 مقابل 69.04 مليار درهم في نهاية يونيو 2000. من جهة اخرى اشارت النشرة الى ان اجمالي موجودات مطلوبات المصرف المركزي ارتفع بمقدار 3 مليارات درهم (7.0%) ليصل 45.80 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2000 مقابل 42.80 مليار درهم في نهاية يونيو 2000. ففي جانب الموجودات ارتفع بند الودائع بمقدار 3.41 مليارات درهم (15.7%) ليصل 25.12 مليار درهم كما زادت الموجودات الاخرى بمقدار 42 مليون درهم (4.2%) ليصل 1.05 مليار درهم. في حين انخفض بند سلف وقروض بمقدار 450 مليون (90.0%) ليصل 50 مليون درهم. وبند حسابات جارية وتحت الطلب بمقدار 3 ملايين درهم (1.4%) ليصل 208 ملايين درهم. كما انخفض بند الموجودات الثابتة بمقدار 2 مليون درهم (11.8%) ليصل 15 مليون درهم. اما في جانب المطلوبات, فقد ارتفعت قيمة شهادات الايداع بمقدار 2.61 مليار درهم (22.5%) لتبلغ 14.21 مليار درهم. كما ارتفع بند حسابات جارية وودائع بمقدار 537 مليون درهم (5.6%) ليصل 10.21 مليارات درهم. وزاد بند المطلوبات الاخرى بمقدار 421 مليون درهم (43.0%) ليصل 1.40 مليار درهم. في حين انخفض بند النقد المصدر بمقدار 576 مليون درهم (5.5%) ليصل 9.84 مليارات درهم. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: