تدرس غرف التجارة والصناعة بالدولة حاليا اقتراحا بتقليص مراكز التحكيم التجاري في الغرف والاكتفاء بانشاء مركز تحكيم تابع لاتحاد الغرف. ومن جانب آخر عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء تقريراً حول نتائج الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. ويشير التقرير الى انه في اطار مهامي كممثل للاتحاد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ يسعدني ان أرفع الى سعادتكم هذا التقرير الموجز حول نتائج الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس ادارة المركز والذي عقد في دولة البحرين يومي 27 و28 يناير 2001 وترأسه محمد عيد راشد بوخماس رئيس الدورة الحالية للمجلس, بحضور الزملاء الاعضاء ممثلو غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون. وتكمن اهمية هذا الاجتماع في انه جاء بعد اختتام اعمال القمة الخليجية بالمنامة والتي اكدت على اعطاء دور اكبر للمركز في تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقراراتها التنفيذية, كما انه الاجتماع الأول الذي يعقد بالمقر الجديد للمركز. وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي يمكن اجمالها فيما يلي: ــ وجه المجلس الشكر والتقدير لدولة البحرين على تقديم التسهيلات الضرورية للمركز ومنحه مقرا جديدا يتيح له تطوير امكانياته وتقديم المزيد من الخدمات الفاعلة والمتقدمة. ــ رحب المجلس بصدور قرارات تنفيذية لنظام المركز في كل من الامارات والبحرين وسلطنة عمان واعرب عن امله في ان تحذو بقية دول المجلس حذوها مما يعطي المركز دفعة قوية وسندا قانونيا متينا يقوي اركانه. ــ ثمن المجلس عاليا قرار القمة الخليجية بالمنامة والداعي الى اعطاء دور اكبر للمركز في حسم النزاعات المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة ويأمل ان تتمكن الجهات المعنية في دول مجلس التعاون من ترجمة هذا القرار المهم الى واقع عملي. ــ ابدى المجلس ارتياحا كبيرا لعلاقات الغرف الاعضاء بالمركز ويتطلع لتطوير هذه العلاقات من خلال تفعيل دور ضابط الاتصال بين الغرف الاعضاء والمركز وعقد المزيد من الفعاليات المشتركة بهدف ابراز دور المركز لدى الاوساط الاقتصادية في دول مجلس التعاون. ــ اعتمد المجلس استراتيجية جديدة في التعريف بالمركز عن طريق تكثيف اللقاءات مع كبار المسئولين في الشركات والمؤسسات والمصارف والتخطيط لاستقطاب التحكيمات الدولية معتمدا على التسهيلات التي يتيحها المركز. ــ قرر المجلس تخفيض رسوم الخدمات التي يقدمها المركز الى النصف (50%) في اطار المساعي المبذولة لترويج خدمات المركز في مجال التحكيم. ــ التوصية باستقطاب كفاءات خليجية وعربية واجنبية جديدة لقيدها في جداول المحكمين والخبراء بالمركز. ــ السعي لتفعيل بنود اتفاقيات التعاون الثنائية مع هيئات ومؤسسات التحكيم الخليجية والعربية والإسلامية والاجنبية مع التركيز على تفعيل اتفاقية التعاون مع الغرفة الاسلامية وتقديم الخدمات المطلوبة للدول والمؤسسات الاسلامية في مجالات التحكيم. ــ العمل على تكثيف حضور المركز على المستوى الدولي والتأكيد على اهمية الدور الذي يلعبه على مستوى اتحاد ومراكز التحكيم العالمي واتحاد ومراكز التحكيم العربي. ــ اعتماد الانشطة المقترحة للعام 2001 والاهتمام بزيادة الفعاليات الثقافية التي تعني بالمستجدات في عالم التحكيم والقانون والتجارة العالمية والاقتصاد. وعلى هامش الاجتماع الذي استغرق يومين عقد اجتماع مع وزير العدل والشئون الاسلامية البحريني الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي اعرب عن تقديره لما حققه المركز في الآونة الاخيرة والذي تؤكده الزيادة في عدد العقود التي تتضمن شروط التحكيم النموذجي للمركز واعتبر ذلك مؤشرا على ارتفاع الوعي التحكيمي في المنطقة كما اشاد بصدور القرارات التنفيذية لنظام المركز في كل من البحرين والامارات وسلطنة عمان. كما عقد اجتماع مع صالح الصالح وزير التجارة البحريني الذي استقبلنا في مكتبه بمبنى الوزارة وقدم التهاني بمناسبة اختيار اعضاء مجلس ادارة المركز مؤكدا على اهمية العمل على تعزيز دور المركز في خدمة القطاعات التجارية والاقتصادية ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون خاصة بعد صدور قرار القمة الخليجية الاخيرة والداعي لدعم المركز وتفعيل دوره في حسم النزاعات التجارية. واكد التقرير ان الاهتمام الواسع الذي بات يحظى به المركز على المستوي الخليجي الرسمي قد عزز دوره المستقبلي واعطاه المصداقية التي تؤهله لأن يصبح بحق واحدا من ابرز مراكز التحكيم التجاري على المستوى الدولي. ابوظبي ــ مكتب (البيان):