قررت السلطات البحرينية السماح للاجانب بتملك عقارات في بعض المناطق في اطار خطة تهدف الى تحرر الاقتصاد. وجاء في مرسوم لرئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة نشر في المنامة ان (الرعايا غير البحرينيين بات يسمح لهم بامتلاك عقارات واراض في مناطق محددة). واكد مسئولون بحرينيون في اواخر 1999 ان قوانين كانت قيد الاعداد لفتح القطاع العقاري للاجانب. وعلى رغم المنافسة القوية لدبي, تبقى البحرين مركزا ماليا مهما في الخليج وينفذ اميرها حمد بن عيسى آل خليفة سياسة تحرر الاقتصاد. وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية في البحرين عبد النبي الشعلة اكد في 1999 ان البحرين تعتزم ايضا (الغاء الكفالة لجميع الانشطة الاقتصادية قبل العام 2002). ونظام الكفالة الذي يرغم كل مستثمر اجنبي على التعامل مع شريك محلي مطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين). ــ أ.ف.ب