حقق بنك دبي الوطني ارباحاً صافية في العام 2000 بلغت 409 ملايين درهم مقارنة بنحو 404.1 ملايين درهم العام السابق وارتفع اجمالي اصول البنك بنسبة 13% إلى 28.1 مليار درهم مقارنة بـ 24.9 مليار درهم العام 99 وزادت ودائع العملاء إلى 21.3 مليار درهم مقارنة 18.5 مليار العام السابق, حيث بلغ اجمالي المطلوبات 23.6 مليار درهم كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 4.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 4.3 مليار العام السابق. وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تجزئة سهم البنك من 100 درهم الى 10 دراهم وذلك لتوسيع قاعدة المساهمين. وبلغ صافي ايرادات الفوائد 518.4 مليون درهم مقارنة بـ 527.4 مليون درهم العام السابق. وقدرت الاستثمارات بنحو 7.2 مليارات درهم مقارنة بـ 9.8 مليارات العام 99 وبلغ حجم القروض والتسليفات 6.9 مليارات درهم مقابل 6.8 مليارات العام السابق. ووافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الوطني في اجتماعها مساء أمس على اقتراح مجلس ادارة البنك بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 40% وهي نفس نسبة التوزيع للعام 99 بقيمة 345.8 مليون درهم. وقال د.خليفة محمد أحمد رئيس مجلس ادارة البنك في كلمته انه رغم ارتفاع اسعار النفط لم يستطع الاقتصاد المحلي تحقيق ال نمو المتوقع في كافة قطاعات الاعمال, على ان المبادرات العديدة التي اطلقتها الحكومة من شأنها تعزيز الوضع مستقبليا وتمثل مدينة دبي للانترنت وواحة دبي للافكار ومدينة الاعلام نماذج لهذه المبادرات الجريئة التي تؤمن بالدور الهام الذي تلعبه المعلوماتية والتقنيات في الاقتصاد. واشار إلى افتتاح سوق دبي المالي وبعده سوق ابوظبي يمثلا تعزيزاً اضافيا لنمو سوق رؤوس الاموال في الدولة كما ان زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والانشاءات العقارية من شأنه ان يسهم في ارتفاع معدلات النمو. واكد ان البنك مازال في التطور الاقتصادي للدولة واكمل المرحلة الاولى للمراجعة الاستراتيجية للاعمال واعاد هيكلة وتنظيم الادارة وعمليات التشغيل بما يضمن تقديم مستوى عال من خدمة العملاء مشيراً إلى التزام البنك بفلسفته المحافظة في الاداء وهي التي مكنته من ترسيخ مكانته على مر السنين ومازال يحتفظ بمستوى سيولة جيدة مع قاعدة رأس مال متينة ومحفظة اصول عالية الجودة. وعلى الرغم من محدودية الاقراض المدروسة خلال العام 2000 فقد تواصل الاستثمار في مجالات البيئة الاساسية والتقنيات وتنمية الاصول والحفاظ على الربحية واحتل البنك المرتبة الاولى بين بنوك الدولة من ناحية كفاية رأس المال حسبما اظهر آخر استطلاع لمجلة (بانكر) وفي اطار تدعيم مبادرات البنك جاءت الاستثمارات الكبيرة في مجالات نظم الاعمال الاساسية واتمتة الفروع وادارة الاعمال عبر الانترنت التي ستؤدي لرفع مستوى خدمة العملاء وكفاءة التشغيل بصورة متميزة واصبحت خدمة (المباشر) من بنك دبي الوطني الاسلوب الافضل للتعامل المصرفي على الانترنت. وكشف تقرير مجلس الادارة ان صافي عوائد الفائدة انخفض بنسبة 1.7% بسبب زيادة كلفة الودائع وكانت المصاريف الاجمالية اعلى بنسبة 11% والبالغة 273 مليون درهم ويعود ذلك جزئياً إلى التكاليف الاجتماعية والاهلاك بالاضافة إلى ما تم تخصيصه من مبالغ كبيرة لاعادة تجهيز شبكة الفروع. وذكر التقرير ان المشروع الكبير المتمثل في استبدال برنامج النظام المصرفي الاساسي الجديد للبنك سيصبح جاهزاً في جميع الفروع في شهر ابريل 2001 ويدرس البنك حاليا مجموعة من المبادرات الالكترونية ليعزز ريادته للاقتصاد الجديد ويدعم البنك بقوة مبادرات حكومة دبي لجعل الامارات محوراً للتجارة الالكترونية في المنطقة. واشار التقرير إلى ان نسبة المواطنين في البنك بلغت 23% وفي الادارة العليا بلغت 42% الامر الذي اهل البنك للعام الثاني عل ى التوالي على الحصول على جائزة التوطين. وتضم شبكة فروع البنك حاليا 26 فرعاً ومكتباً للدفع بالدولة ولدى البنك فرعان في لندن ونيوجرسي كما تم اضافة 12 جهاز صراف آلي في العام 2000 ليصل العدد الاجمالي إلى 64 جهازاً. وحقق البنك نسبة ملاءة بنسبة 42.5% مقارنة بنسبة الدين المفروضة البالغة 10% بما يجعل البنك افضل بنوك المنطقة من ناحية ملاءة رأس المال. كتب عادل السنهوري: