أكد معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان الخلل في التركيبة السكانية بالامارات احد اهم القضايا التي تستحوذ على اهتمام المسئولين في الدولة ومن هذا المنطلق تسعى (العمل) بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة من جهة, وبقية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية من جهة ثانية بالنظر في مجموعة من الاراء والمقترحات التي وضعتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية حول مسيرة القطاعين الاقتصادي والتجاري في مختلف امارات الدولة. وصرح معاليه ان العام 2001 سيشهد عقد سلسلة من اللقاءات التي تجمع مجموعة من ممثلي الدوائر المحلية في الدولة الذين يبدون من جانبهم تصورات وملاحظات حول سوق العمل المحلية, ومتطلباتها على المديين المتوسط والبعيد. جاء ذلك خلال اجتماع عقد امس في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي وحضره معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية كما شهد الاجتماع رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي عبيد حميد الطاير والدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وماجد حمد الشامسي النائب الثاني لرئيس الغرفة, وعبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي واحمد عبدالرحمن البنا مساعد المدير العام لشئون الدراسات والعلاقات الدولية, وعلي ابراهيم مدير ادارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية, ونزار سردست مستشار غرفة تجارة وصناعة دبي, وعدد من المسئولين والمختصين في شئون التجارة والاقتصاد في الدولة وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على عدد من المحاور الرئيسية التي تمثل نقطة الانطلاق لايجاد الحلول والبدائل الناجحة في اطار التصدي لخلل التركيبة السكانية في الدولة. ومن بين هذه المحاور تعديل قانون الاستثمار الاجنبي, وقانون الشركات المعمول به حالياً بالاضافة إلى التطرق لآلية استصدار التراخيص التجارية الصغيرة, والتستر التجاري. وحول مهام وكيل الخدمات ضمن قانون الشركات علمت (البيان) ان مادتي 314 و316 من قانون الشركات تستهدفان تفعيل دور الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص. وأوضحت مصادر في غرفة تجارة وصناعة دبي ان الغرفة تعتزم تقديم تصوراتها كاملة حول المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع خلال اسبوعين, وذلك بعد دراسة المقترحات المقدمة. وسوف تكون امارة الشارقة المحطة المقبلة, بحيث يتم الالتقاء بالمعنيين ومندوبي دوائرها المحلية في اعقاب الاجتماع المماثل الذي عقد في كل من غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وغرفة تجارة وصناعة دبي. وجدير بالذكر ان الاجتماعات تصب في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص الورقة التي قدمتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية فيما يتعلق بالشركات, المحلات الصغيرة, والاجراءات اللازم اتخاذها من اجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الامام في ظل المستجدات الاقليمية والعالمية التي تفرض مجموعة من التحديات. كتبت لولوة ثاني: