بلغ عدد المستثمرين في سوق دبي المالي حتى نهاية يناير 2001 نحو 34 ألفاً و112 مستثمراً منهم 816 مستثمراً أجنبياً فقط , وبلغ عدد الحسابات المفتوحة لدى الوسطاء بالسوق 8 آلاف و446 حساباً منهما 512 حساباً للأجانب. وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي ان دبي تسعى لأن تكون مركزاً اقليمياً لسوق الاسهم في المنطقة من خلال خطة استراتيجية تتيح بيئة أعمال متطورة ومشجعة مشيراً الى ضرورة تشجيع الشركات العائلية لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وأكد ان هناك امكانية لادراج أسهم شركات أجنبية في سوق دبي المالي موضحاً ان هناك اتصالات مع عدد من الشركات لادراج أسهمها في الفترة المقبلة. وكشف كاظم ـ في لقاء مع المنتدى الاقتصادي الهندي بدبي أمس بفندق كراون بلازا ـ ان هناك 22 شركة خارج السوق الرسمي تقدر قيمتها السوقية بنحو 46.6 مليار درهم في حين تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي (12 شركة) بـ 28.3 مليار درهم وتبلغ القيمة السوقية لـ 15 شركة مدرجة في سوق ابوظبي بنحو 14.05 مليار درهم. وقال ان هدف السوق هو حماية المستثمرين وتوفير الشفافية المطلوبة وتنظيم قطاع المال في الامارة ودعم مركز دبي المالي في المنطقة ودعم اقتصادها. واستعرض عيسى تطور و نمو الاقتصاد المحلي لدبي ما بين عام 1975 ـ 2000 مشيراً الى ان القطاع النفطي انخفض من 54% من اجمالي الدخل المحلي للامارة عام 75 الى أقل من 10% حاليا وأصبح القطاع التجاري والخدمات والسياحة يشكل نحو 54% من اجمالي الناتج المحلي بينما كان يمثل نحو 9.2% فقط عام 1975 ويعتبر حاليا هو القطاع الرائد في اقتصاد دبي. وقال ان حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع من 2.9 مليار دولار عام 75 إلى 23.4 مليار دولار عام 2000 مشيراً إلى ان الواردات تمثل الجزء الاكبر من التجارة الخارجية حيث يبلغ نصيب الفرد من الواردات نحو 21 ا لف دولار سنويا مما يعني اننا نستورد اكثر مما ننتج. واوضح ان استراتيجية دبي في المستقبل هي تنويع مصادر الدخل وزيادة التعاون مع دول المنطقة ونمو التبادل التجاري والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والاسراع به مؤكداً ان العام 2010 سيتحول اقتصاد الامارة إلى اقت صاد شبه متقدم اما في العام 2015 سيصبح اقتصاداً متقدماً وفقاً للخطة الاستراتيجية التي تستهدف ايضا ان يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 5% سنويا. وقال ان الخطة تركز على توفير بيئة اعمال مناسبة ومشجعة تعتمد على السوق المفتوح ونمو قطاعات التجارة والسياسة والنقل و الخدمات وتطوير القطاع الصناعي والجودة العالية للخدمات. يذكر اجمالي الناتج المحلي لدبي يبلغ 15.3 مليار دولار ويمثل نسبة 25% من اجمالي الناتج السنوي للدولة. وفي بداية الندوة تحدث باراسي شاداد بوري الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي الهندي في دبي ان حجم التبادل التجاري بين الامارات والهند يزيد من عام لآخر حيث يقدر حاليا بنحو 4.3 مليارات دولار واكد ان سوق دبي المالي حقق نجاحات كثيرة معتمداً على مستوى راق من التكنولوجيا والتجهيزات الحديثة في محاولة لوضع اطار مالي محدد للشركات. وقال انه مازالت هناك شركات خارج سوق المال الرسمي فيما تم ادراج 11 شركة في سوق دبي 15 شركة في سوق أبوظبي وتقدر القيمة الحديثة للشركات خارج السوق المالي بنحو 89 مليار درهم تمثل (اتصالات) منها نحو 30% ما بين 27 ـ 28 مليار درهم. واوضح ان الربط بين سوق دبي وابوظبي من شأنه تشجيع الشركات على الادراج وعودة الثقة للمستثمرين. كتب عادل السنهوري: