بحث توجيهات مجلس الوزراء بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية, النظر في إيقاف جزئي لبعض الرخص التجارية ودراسة أوضاع المستثمرين الأجانب

عقد امس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماع لبحث موضوع التركيبة السكانية حضره كل من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية وسعيد بن جبر السويدي رئيس غرفة أبوظبي ورئيس اتحاد الغرف بالدولة ومحمد فاضل الهاملي وكيل دائرة البلدية وتخطيط المدن المساعد. وقال معالي مطر الطاير ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن الورقة المقدمة من وزارة العمل بشأن الشركات والمحلات الصغيرة التي يشارك فيها ويديرها الاجانب. واضاف في هذا الخصوص ان مجلس الوزراء وجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة لدراسة المقترحات التالية: * النظر في موضوع وكيل الخدمات المواطن الذي لا علاقة له بكفالة العمال اوالامور المالية والادارية في المنشأة. * النظر في ايقاف جزئي لبعض الرخص التجارية التي لا تأثير لهاعلى الاقتصاد الوطني. * النظرفي وضع المستثمر الاجنبي ووضع ضوابط وشروط للاستثمار بحيث نضمن ادخال رؤوس اموال وتكنولوجيا وفرص تدريب وعمل للمواطنين. * اعادة النظر في عدد الشركاء الاجانب في الرخصة الواحدة بحيث لا يكون الهدف من الشركاء او المساهمين الحصول على اقامات: الحد من الكفالات الشخصية من قبل المواطنين لخدم المنازل ومن في حكمهم, ومتابعة المخالفين لقانون الاقامة والجنسية. واشار معالي وزير العمل الى انه تنفيذا لهذه التوصيات قامت الوزارة متضامنة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وممثلة بمعالي الشيخ فاهم بالاتصال مع الدوائر المحلية لعقد سلسلة من الاجتماعات لبحث الموضوعات المذكورة ودراستها ووضع تصور شامل يتم رفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. ولفت معالي مطر الطاير الى ان نتائج هذه الدراسة قد توجه لسن تشريعات وقوانين جديدة او الغاء بعضها اسهاما في رسم مناخ افضل لاقتصاد دولة الامارات مستقبلا وكذلك اسهاما في معالجة الخلل في التركيبة السكانية. واشار الوزير الطاير الى ان هناك لجنة على مستوى دول مجلس التعاون قد وضعت خطوطا عريضة لتصحيح الخلل في التركيبة السكانية من ضمنها تسهيل تنقل القوى العاملة الخليجية بين دول المجلس واعادة النظر في القوانين والتشريعات والحد من النشاطات الهامشية التي لا تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. بالاضافة الى التنسيق مع مؤسسات التعليم لتهيئة المواطنين لاحتياجات سوق العمل. واعرب عن امله في ان يتم الانتهاء من وضع التصور المطلوب خلال العام الحالي, مشيرا الى ان اجتماعات دورية ستعقد خلال الفترة المقبلة مع ممثلي الدوائر المحلية. ومن جانبه قال سعيد بن جبر السويدي رئيس غرفة أبوظبي ورئيس اتحاد الغرف في الدولة ان الاجتماع قد ناقش موضوع التركيبة السكاية والحلول المطلوبة لتصحيح الخلل الحالي وقد استاثر الجانب الاقتصادي باهتمام خاص وبالتحديد اهمية وضع ضوابط لمنح التراخيص والاعمال المهنية. واضاف السويدي انه قد تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات مع السلطات المختصة في كل امارة يشارك فيها وزيرا العمل والاقتصاد على ان يتم بعد هذه الاجتماعات وضع تصور عام يضم اراء ومقترحات جميع هذه الجهات تمهيدا لرفع توصيات تتضمن حلولا لمشكلة الخلل في التركيبة السكانية ودفع عملية التوطين والتعريب في مؤسسات القطاع الخاص. واشار السويدي الى انه تم التركيز على موضوع الرخص التجارية نظرا لتشبع السوق باعداد هائلة من المؤسسات التجارية والمهنية وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها بعض هذه المؤسسات للمستهلكين. وحول موضوع التستر التجاري قال السويدي انه موضوع بالغ الاهمية ويخضع حاليا للدراسة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة أبوظبي وهو من بين الموضوعات المهمة التي سيتم رفع توصيات بشأنها الى مجلس الوزراء في اطار التصور العام. واشار الى ان هذا الموضوع يتطلب اصدار تشريع او قانون لمكافحة التستر التجاري. وحول موضوع تحديد نسبة معينة للعمالة الاجنبية من مجموع السكان والقوة العاملة بالدولة تبعا لتوصيات خليجية في هذا الخصوص قال ان هذا الموضوع لم يطرح خلال الاجتماع لكنه اعرب ومن وجهة نظر شخصية ان موضوع تحديد (كوتا) محددة مهم جدا حتى لا تطغى جنسية على اخرى. أبوظبي ــ احمد محسن:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات