يشارك أكثر من 48 مصرفاً تجارياً ومؤسسة اكاديمية ومالية وشركات اخرى بالمعرض الوطني الثالث للتوظف في القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة من 18 ــ 20 مارس 2001 في مركز اكسبو الشارقة. صرح بذلك جمال الجسمي نائب مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية, وقال لقد بلغ عدد الجهات التي اكدت مشاركتها في المعرض نحو 48 جهة من مختلف المؤسسات المالية والاكاديمية شكلت المساحة المحجوزه في المعرض 1066 متراً مربعاً من أصل 1311 متراً مربعاً اي بنسبة بلغت 81.3% ومن المتوقع ان تتجاوز نسبة الحجز 95% بسبب موافقة جهات اخرى بالمشاركة سيتم تحديد المساحة المطلوبة لها لاحقا. من جهة اخرى استكملت الجهات المنظمة للمعرض كافة الترتيبات للاعداد لإقامة المعرض في موعده والذي تنظمه لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة. واشار جمال ان الاجهزة القائمة على عملية الاعداد والتنفيذ للمعرض ومؤتمر تنمية الموارد البشرية المواطنة (الواقع والتطلعات) تلقت العديد من طلبات الاشتراك في المعرض والمؤتمر من المصارف التجارية وشركات التمويل والتأمين والمؤسسات المالية وشركات التوظيف والجامعات والكليات والمعاهد وشركات القطاع الحكومي ومجموعة الشركات الخاصة والمساهمة وشركات الصرافة ومدققي الحسابات والمكاتب الاستشارية, ومن الجهات التي تشارك لأول مرة في المعرض هيئة التنمية والتي لها دور بارز في عملية تنمية وتعزيز الموارد البشرية وسيكون لها مكان مخصص ومميز تبرز من خلاله أهدافها ونشأتها ونشاطاتها في هذا الميدان. ونوه ان المعرض يسعى في دورته الثالثة الى تسليط الضوء على امكانات واسهامات المصارف والمؤسسات المالية وشركات التمويل والتأمين في توفير فرص عمل ملائمة للمواطنين لاتاحة الفرصة أمامهم في مسيرة التنمية وتحمل مسئولية بناء الوطن خاصة بعد ان توفرت للشباب المواطن مجالات الدراسة والتدريب والتطوير لتأهيلهم ككوادر مدربة ماهرة وقادرة على الاستمرار في العمل المصرفي. وأكد ان الاستمرار في تنظيم هذا المعرض من قبل معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية يعكس حرص رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد على اغتنام كافة الفرص وتكريسها لصالح أبناء الوطن الذين من واجبهم اثبات انفسهم والعمل في كافة المجالات التي من شأنها المساهمة في تطور وتقدم الوطن, حيث يهدف المعرض الى تفعيل القطاعات الاقتصادية والتنموية ومساندة جهود الدولة لتوطين الوظائف والاعمال في كافة القطاعات والمجالات وعلى رأسها القطاع المصرفي والمالي. بالاضافة الى التأكيد على ضرورة التزام المصارف التجارية بتحقيق نسبة التوطين التي نص عليها قرار مجلس الوزراء 4% سنويا من خلال عرض ما لدى هذه المصارف من وظائف وحوافز وخدمات لتدريب وتأهيل المواطنين لاستقطابهم للعمل لديها وذلك على ضوء طلبات التوظيف التي تتلقاها المصارف المشاركة والمقابلات الشخصية والمباشرة التي يجريها مدراء التوظيف بالمصارف خلال فترة المعرض مع الشباب الراغبين في العمل بالمصارف من خريجي وخريجات برامج الدبلوم المصرفي التي ينفذها معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية والكليات التقنية والجامعات وحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة. ودعا جمال الجسمي كافة فعاليات القطاع المصرفي للمشاركة في انجاح المعرض باعتباره مبادرة رائدة وفرصة قيمة لالتقاء الاطراف الرئيسية المؤثرة في عملية التوظيف في هذا القطاع الهام وتبادل الخبرات فيما بينها في المجالات التي تخدم تنمية الموارد البشرية المواطنة وتفاعل تلك الاطراف مع المصارف والمؤسسات المالية والجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية المتخصصة ومعاهد التدريب والتأهيل في العمل المصرفي وكذلك المواطنون الذين لديهم الرغبة في الالتحاق بهذا القطاع والتعرف على آفاقه المستقبلية. وبالنسبة لبرنامج المعرض اشار ان الافتتاح سيتم في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد الموافق 18 مارس في قاعة المعارض ثم تنتقل الفعاليات الى قاعة المؤتمرات حيث يلقي معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي كلمة بهذه المناسبة ثم يلقي حميد القطامي مقرر اللجنة مدير عام المعهد كلمته تليها كلمة المحكمين وهي اللجنة التي اشرفت على تحديد المعايير الخاصة بالجائزة السنوية للمصارف وبعد ذلك يتم تسليم الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي لأفضل بنوك, حيث ستمنح الجائزة للسنة الثالثة على التوالي وتهدف الى تشجيع المصارف على زيادة نسبة المواطنين العاملين فيها وتدريبهم وتنمية قدراتهم بما يتوافق والتوجه العام لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة, وتعمل على تعزيز دور القطاع المصرفي بالدولة وفقا لقرار مجلس الوزراء الداعي الى زيادة نسبة المواطنين العاملين في البنوك 4% سنويا, حيث تمنح الجائزة للمصارف التي حققت معدلات مرتفعة في عملية التوطين وعلى ضوء البرامج والسياسات والموازنات المخصصة لديها لعملية تدريبهم وتمثل تكريما لما حققته من انجازات ملموسة في عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية المواطنة. وبالنسبة للمعايير الخاصة بمنح الجائزة فقد قامت اللجنة المختصة باتخاد القرارات الدقيقة لمنح الجائزة للمصارف وذلك حسب اربعة معايير هي (النسبة, التدريب, القيادة والتنمية), فالمعيار الاول يشير الى نسبة اعداد المواطنين من اجمالي العاملين في المصرف والذي يهدف الى التعرف على اعداد ونسبة المواطنين العاملين بالمصارف ومدى الجهود التي تبذلها المصارف في زيادة اعدادهم والاساليب التي تطبقها للمحافظة على الموارد البشرية المواطنة والحد من اي هدر لها. اما المعيار الثاني والخاص بعملية التدريب والذي يعتبر من اكثر الاستراتيجيات المعترف بها في مجال تنمية الموارد البشرية لتحسين الاداء والذي يوضح مدى اهتمام المصرف بعملية التدريب من حيث الخطط التدريبية الموضوعية من قبلهم ومتابعتها وخاصة تلك البرامج التدريبية الموجهة لتأهيل المواطنين قبل واثناء العمل. ويبحث المعيار الثالث موضوع القيادة, وهو يتعلق بفئة العاملين بالوظائف القيادية العليا او الدور الذي تقوم به الادارة التنفيذية بالمصرف في عملية التخطيط في المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية المواطنة ومدى قدرة القيادة (الادارة التنفيذية والقيادة العليا) على توجيه وتطوير الموارد البشرية العاملة بالمصرف وتطبيق الانظمة الادارية الحديثة لهذه الغاية. ويقيس المعيار الرابع سياسات تنمية وادارة الموارد البشرية المواطنة, والذي يشير الى الجهود التي يبذلها المصرف في مجال تخطيط وتنمية وادارة وتحفيز العاملين المواطنين لديه على مختلف مستوياتهم الادارية والوظيفية وكيف يوفر لهم ظروفاً ملائمة تساعدهم على الاداء المتميز, ويشير ايضا الى الجهود التي يبذلها المصرف في مجال التوطين والاحلال. ويتوقع ان تحظى الجائزة هذا العام بمشاركة واسعة من قبل جميع المصارف العاملة بالدولة والتي تبذل جهود مكثفة في هذا المجال, حيث انه تم تعميم الجائزة على جميع المصارف العاملة في الدولة وتحديد يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير كموعد اخير للمشاركة فيها. ومن جهة اخرى فقد اوضح نائب المدير العام ان المعهد اعد برنامجا خاصا بالفعاليات المصاحبة للمعرض ويشتمل على تنظيم مؤتمر تنمية الموارد البشرية المواطنة: الواقع والتطلعات بمشاركة المسئولين من كافة الجهات ذات العلاقة ويركز على تنمية الموارد البشرية والانتاجية في القطاع المصرفي وقضايا الاختيار والتعيين والتدريب للمواطنين الراغبين في الالتحاق للعمل بالمصارف. ويستضيف المعهد عدداً من الخبراء المتخصصين للمشاركة بأوراق عمل في المؤتمر وتقديم نظرة شاملة في هذا المجال للخروج بتصور عام حول افضل الخطوات في مجال تنمية الموارد البشرية المواطنة والانتاجية في القطاع المصرفي.